به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هزینه‌های غیرضرور و تجملاتی برخی دستگاه‌های حاکمیتی یکی از موضوعاتی است - که تقریبا - همه مسئولان از آن انتقاد کرده و درباره برچیدن آن سخن گفته‌اند. البته میزان موفقیت این موضوع محل بحث جدی است که باید دست اندرکاران نسبت به شفافیت آن اهتمام داشته باشند.
مطالبه رهبر انقلاب؛ پرهیز جدی از اسراف و ریخت و پاش
مقام معظم رهبری به کرات در بیانات و پیام‌هایشان بر ضرورت پرهیز از هزینه‌های غیرضرور و اجتناب از ریخت و پاش تاکید فرموده‌اند.
معظم‌له در اسفندماه سال ۹۲ در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف اظهار کردند: خطاب اصلی من در این موضوع متوجه مسئولان است که باید در درجه اول در حوزه مأموریتی خود، از اسراف و ریخت و پاش بطور جدی پرهیز و در درجه بعد، این موضوع را در زندگی‌های شخصی خود رعایت کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همان دیدار با تأکید بر اینکه پایبندی مسئولان به پرهیز از ریخت و پاش، موجب تسری این روحیه به جامعه خواهد شد، افزودند: منظور از اصلاح الگوی مصرف، سخت‌گیری و زندگی ریاضتی نیست بلکه هدف، مصرف بر اساس الگویی عاقلانه، مدبرانه، صحیح و اسلامی است.
اعلام وصول طرح اصلاحی قانون ۲۶ ساله‌ی ضدِ تجمل
روز چهارشنبه ششم دی ماه خبر رسید که «طرح اصلاح قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از ریخت و پاش» در نشست علنی مجلس توسط هیئت رئیسه بصورت عادی اعلام وصول شده است.
قانون مزبور مصوب ۲۶ سال پیش است؛ در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۷۰ نمایندگان مجلس سوم «طرح نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» را در ۴ ماده به تصویب رساندند.
وظایف «شورای‌عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف»
در ماده نخست این طرح که با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، «شورای‌عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف» باید ظرف سه ماه آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرایی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را تنظیم می‌کرد.
شواری‌عالی مزبور وفق تبصره دوم ماده نخست این قانون باید حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌داد.
قاعده برگزاری سمینار‌ها
همچنین در تبصره سوم ماده نخست این قانون، قید شده بود که برگزاری هرگونه سمینار، کنگره، بزرگداشت، گردهمایی بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی تنها با تصویب هیئت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضاییه با تأیید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.
در تبصره ۴ این ماده قانونی تصریح شده بود که سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از این‌قانون را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و «دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف» ارائه نمایند.
ابلاغ رده‌بندی حفاظتی
مطابق با ماده دوم «قانون نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» شورای امنیت کشور موظف شده بود حداکثر تا یک ماه رده‌بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌مسئولان و شخصیت‌های کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید. وزیر کشور نیز بعنوان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه تعیین شده بود و موظف بود هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضاییه ارائه نماید.
صداوسیما و سایر وسایل ارتباط جمعی نیز وفق ماده ۴ این قانون موظف شده بودند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل‌گرایی نشود.
«قانون نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» که اخیرا اصلاحیه آن در مجلس اعلام وصول شده است، مربوط به ۲۶ سال قبل بوده و از نحوه اجرای مفاد و مواد مندرج در آن اطلاعی درستی در دست نیست. هرچند مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش درباره آن اظهار نظر کرده است.
از برگزاری «سمینارهای بی‌فایده» تا «حفاظت تشریفاتی از برخی مسئولین» / مطالبه بر زمین مانده رهبریهمچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۸۶ ، تبصره ۲۹ قانون برنامه دوم توسعه در خصوص تشکیل شورای عالی، بررسی و تعیین الگوی مصرف را فاقد وجاهت قانونی دانست.
دفتر مطالعات اقتصادی و حقوقی این مرکز ضمن بررسی نقش و جایگاه ناظران مجلس در مجامع و شورا‌ها در مورد شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف که طبق تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه ایجاد شده بود، آورد که تبصره ۲۹ قانون برنامه دوم توسعه در خصوص تشکیل شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف در حال حاضر فاقد – هر گونه – وجاهت قانونی است و محملی قانونی برای حیات و دوام آن – به لحاظ تغییر در مبانی فکری حاکم بر برنامه‌های دوم – سوم و چهارم توسعه وجود ندارد.
طبق اعلام آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس تبصره ۲۹ قانون برنامه دوم توسعه حتی در دوران حیات این برنامه نیز نتوانست تداوم یابد و در واقع اتخاذ تفکری به نام «سیاست‌های تعدیل» عملا بقای تبصره مزبور را ناممکن ساخت و بعد‌ها در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه که به ترتیب طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به مورد اجرا گذاشته شدند نیز این تبصره تنفیذ نشده است. برنامه دوم توسعه یک سال بعد از تصویب آن در مسیر دیگری قرار گرفت که این مسیر جدید مطابق با حاکمیت «اقتصاد بازار» و در تضاد با تفکر «دولت محوری» بود که تبصره ۲۹ بر اساس آن جلوه‌گر شده بود.
در پایان این گزارش نیز آمده بود بر اساس سیاست مبتنی بر حاکمیت اقتصاد بازار، حقوق و آزادی‌های انتخاب در عرصه‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده و کنترل‌های قیمتی رها شدند و در نتیجه مفاهیم مورد نظر تبصره ۲۹ عملا به هم ریخت و این مبانی تئوریک محملی برای استمرار و تداوم تبصره ۲۹ باقی نگذاشت.
رکورد سمینار
مقام معظم رهبری، شهریور سال ۱۳۸۰ در دیدار با اعضای هیئت دولت وقت، در این رابطه به مسئله مهمی اشاره فرمودند: و بیان داشتند که «یکی از چیز‌هایی که واقعا اولویت ندارد، برگزاری بعضی از سمینارهاست. امسال به نظرم ایران رکورد سمینار را شکست! هر روز در رادیو و تلویزیون خبر برگزاری سمیناری درباره‌ی فلان مساله‌ای که چندان اهمیت ندارد، منعکس می‌شود. یک وقت هست که عده‌ای در این‌جا جمع می‌شوند تا تبادل‌نظر علمی کنند. در این سمینار‌ها این‌طور نیست؛ باید پول هواپیما و هتل‌شان را بدهند؛ بعد که آن‌ها به این‌جا می‌آیند، می‌گویند به‌به، شما ایرانی‌ها چقدر میهمان‌نوازید؛ ما می‌خواهیم دو روز دیگر هم بمانیم! چنین چیز‌هایی در دنیا معمول نیست. به طور جدی جلو این‌ها را بگیرید؛ مگر اینکه سمینار لاز می‌باشد که برای برگزاری آن، واقعا یک نیاز حقیقی وجود داشته باشد».
حفاظت تشریفاتی از برخی مسئولین!
همچنین ماده دوم «قانون نحوه نظارت بر هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی» مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر قواعد حاکم بر حفاظت از مسئولین است. «علی شمخانی» دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، ۲۵ آذر ماه طی سخنانی در نشست «انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران» به این موضوع از زاویه‌ای تازه اشاره کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای معاون اول دستگاه قضایی نیز در جریان نشست خبری روز سوم دی ماه خود، این نوع نگاه را تایید کرد.
اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش های زیادی در پی داشت و مسئولان و کارشناسان زیادی در این باره اظهار نظر کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا نیز از جمله مقاماتی بود که در این حوزه اظهار نظر کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظرتان درباره برچیدن حفاظت شخصیت‌ها چیست، گفت: تعیین حفاظت شخصیت جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد که برای چه کسانی و در چه سطحی و چگونه حفاظت شخصیت وجود داشته باشد. در خصوص نظر خودم باید بگویم من معتقد هستم که بسیاری ازا فراد مثل بنده نیازی به حفاظت شخصیت نداریم. این نظر شخصی من است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این کار نه تنها هزینه برای دولت دارد که شاید کم باشد؛ اما دو نکته در آن هست، بطور طبیعی ممکن است که انسان با داشتن محافظ از مردم فاصله بگیرد؛ همچنین ممکن است اثر شخصی بر زندگی فرد داشته باشد.
پیشنهاد یک نماینده؛ هیچ‌گونه مزایا و پاداشی به مدیران اختصاص پیدا نکند
یکی از مظاهر ریخت‌وپاش و اسراف، هزینه‌های فزآینده‌ای است که از جانب مدیران به بودجه کشور تحمیل می‌شود؛ در همین رابطه حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: بنده و جمعی از نمایندگان ۲ الی ۳ پیشنهاد در بودجه سال ۹۷ مطرح کرده‌ایم.
وی در تشریح این پیشنهادات بیان داشت: طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری - که تعریفی از مدیران ارائه می‌دهد - ما مترصد این هستیم تا در بودجه سال ۹۷ هیچ گونه مزایا و پاداشی براساس حقوق به مدیران اختصاص پیدا نکند و عواید حاصل از این منابع به بازنشستگان کشوری اختصاص یابد.
عضو «کمیسیون فرهنگی» مجلس شورای اسلامی افزود: بازنشستگان فرهنگی، نیرو‌های مسلح و فولاد شامل این پیشنهاد می‌شوند.
وی تأکید کرد: اگر این پیشنهاد در مجلس تصویب شود معتقدم ما انقلابی در عرصه مزیا و پاداش مسئولان در کشور خواهیم داشت که ما به دنبال تصویب آن هستیم.
حجت السلام سالک با اشاره به سایر پیشنهادات در بودجه سال ۹۷ گفت: همچنین بنده پیشنهاد داده‌ام حقوق و دستمزد مدیران طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، براساس بودجه حقوقی سال ۹۶ در بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار گیرد و عواید حاصل از این محل به بازنشتگان ارائه شود.
کاهش ۱۰ درصدی دریافتی و فوق‌العاده مقامات
احمد امیرآبادی فراهانی عضو «هیئت رئیسه مجلس» و «کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷» نیز پیشتر به میزان گفته بود: به دنبال ارائه پیشنهادی هستیم که بر اساس آن دریافتی و فوق‌العاده مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سال آینده ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یابد. بیشتر
به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید که «طرح اصلاح قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از ریخت و پاش»، چه زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. بی تردید تعجیل در بررسی و تصویب این طرح در کاهش هزینه‌های اضافی و سربار و تجملاتی، که دغدغه مقام معظم رهبری و قاطبه مردم است، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
منبع: میزان
انتهای پیام/
«ریخت و پاش» ممنوع؛ مجلس دست به کار شد