بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند.
در این میان، براساس گزارش های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی‌الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضاً حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است.
ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری شود. لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
انتهای پیام/