در این مراسم زینی وند با اشاره به اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش یکی از مترقی ترین قانون ها در بهره مندی از امکانات ملی و محلی از سال ۷۲ به تصویب مجلس رسید، عنوان کرد: بسیج همه امکانات و سرمایه های ملی و محلی جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت در این قانون مورد توجه است.
وی با اشاره به اینکه سهمیه کردن گروه های مردمی و مسئولان در کارها ثمربخش خواهد بود، ادامه داد: آموزش و پرورش یک دغدغه ملی است و همه باید در این امر سهیم باشند و مقام معظم رهبری بارها به این موضوع تاکید داشتند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: قانون شوراهای آموزش و پرورش بهترین تجلی خواست مقام معظم رهبری است.
زینی وند به ترکیب شورای استان و منطقه در شوراهای آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی، استاندار، مدیر کل استان ها، شهردار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل یا رئیس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان، 2 نفر از روسای آموزش و پرورش، یکی از استادان دانشگاه های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت به انتخاب سایر اعضای شورا و سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ دوستان اولیای دانش آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان بنا به پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان استان و تصویب سایر اعضای شوراست.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: مشارکت در آموزش و پرورش به معنای درگیری دستگاه ها و نهادهای دولتی است و به کارآمدی آن کمک می کند اما نگاه های غیرعلمی به سهم مشارکت در آموزش و پرورش خدشه وارد می کند و باید در شناساندن ظرفیت ها کمک شود.
زینی‌وند تصریح کرد: آموزش و پرورش قطعا به مساعدت مردم و دستگاه های اجرایی کشور نیاز دارد، این سازمان به تنهایی در رفع نیازها توانایی ندارد.
وی به ماده ۱۳5قانون شوراهای آموزش و پرورش تصویب نامه هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: توجه به همین ماده نشان می دهد ظرفیت بالایی در این قانون برای کمک به آموزش و پرورش است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با بیان اینکه رویکرد ما توجه جدی به مفاد قانون است، گفت: این اراده از سوی وزیر همچنین سازمان وجود داشته است تا این قانون اجرا شود اما اینکه چرا تاکنون قوانین اجرا نشده به افراد پیشین برمی گردد.
وی افزود: در حال تدوین و مستندسازی شیوه‌نامه اجرایی قانون شوراهای آموزش و پرورش هستیم.
زینی وند بیان کرد: آنچه برای ما مهم است استفاده از ظرفیت های قانونی و مسئولیت دستگاه ها در قبال آموزش و پرورش است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی به موضوع تغییر تقویم آموزشی اشاره کرد و اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش چون مسئول قانونگذاری است وارد عمل می شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در خصوص شهریه‌های بالای برخی مراکز، افزود: تعداد مدارسی که هزینه‌ها بالایی برای شهریه می‌گیرند، کم و فقط در برخی مناطق پایتخت است، اما همین تعداد هویت مدارس غیردولتی را خدشه‌دار می‌کنند که اداره کل شهر تهران باید جدی وارد قضیه شود.
وی افزود : بازدیدهایی در حال انجام است، چرا که موضوع شهریه آفتی است که باید از ابتدای سال تحصیلی جدید به طور جدی پیگیری شود.
زینی‌وند درباره درآمد شوراها، تصریح کرد: ۱۶۲ میلیارد تومان درآمد ماده ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش، ۲۱۵ میلیارد تومان درآمد مواد ۱۷ و ۱۸، ۲۳۷ میلیارد تومان درآمد حاصل از فوق برنامه، ۲۵ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش و تبدیل به احسنت زمین‌های بلااستفاده، ۳۲۹ میلیارد تومان درآمد حاصل کمک‌های مردمی، ۵۱۲ میلیارد تومان درآمد حاصل از هدایای دستگاه‌های دولتی و خیریه‌ها، ۵۱ میلیارد تومان درآمد حاصل از سایرمواد قانون بوده است؛ به طور کلی وزارت آموزش و پرورش از طریق شوراها، ۱۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
وی ادامه داد: چگونگی تبدیل به احسنت فضاها در حیطه اختیار شورای آموزش و پرورش استان است؛ اعضای شورا و استاندار، فضاها را خرید و فروش می‌کنند؛ آموزش و پرورش مناطق آزاد نیز باید با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان مناطق آزاد انجام شود.
زینی وند به مساله شناسایی لکه های آموزشی اشاره کرد و یادآور شد: در این مورد شناخت کافی از لکه‌ها نداشتیم و به تدریج در حال بررسی آن هستیم.
انتهای پیام /