یکی از حوزه های جغرافیایی که با دشورای های بسیاری در ارتباط با بافت های فرسوده و غیر مقاوم مواجه است به عرصه های روستایی معطوف می شود.
البته پیش از این صاحب نظران به کرات بر لزوم مقاوم سازی بافت های فرسوده و غیر مقاوم هشدار داده اند اما متاسفانه این امر خطیر از ادوار گذشته دولت تاکنون(فارغ از تمامی جناح بندی های سیاسی)مورد غفلت قرار گرفته و حداقل اینکه به عنوان یک اولویت ویژه و عملیاتی به آن توجه نشده است.
بدون تردید یکی از اصلی ترین مولفه ها در تحقق این امر،به موازات برنامه ریزی به تامین بودجه و اعتبارات باز می گردد.
در این میان،بافت های روستایی به دلیل شرایط خاصی که با آن مواجه می باشند از تهدیدات بالقوه ای به شمار می روند که در صورت وقوع زمین لرزه ای شدید احتمال تحمیل خسارات جدی و سهمگین در آن دور از انتظار نخواهد بود.
بدون تردید،حفظ آرامش جامعه در هر برهه زمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است،لذا با این وجود،این امر نافی اعلام هشدار و ایجاد آمادگی ذهنی در برابر رخدادهای احتمالی غیر قابل پیش بینی نمی باشد و به تبع یکی از اصلی ترین راهکارهای مدیریت صحیح این عارضه طبیعی(زلزله)در صورت وقوع احتمالی ، به حفظ آمادگی،تقویت زیرساخت ها و مقاوم سازی اماکن و ابنیه های مسکونی باز می گردد.
در طول سالیان گذشته،طرح ها و اقداماتی مطلوب در جهت حصول این امر طراحی و اجرایی شده است،اما با عنایت به وسعت و کثرت بافت های فرسوده،ضریب تدابیر اندیشیده و اجرایی شده کافی به نظر نمی رسد.
یکی از تدابیر تعریف شده در این خصوص(مقاوم سازی بافت های فرسوده و ضعیف در مناطق روستایی)به اعطای تسهیلات ویژه به روستاییان معطوف می شود که به واقع با اتکای به این ساز و کار،قاعدتا باید با امتیازات و شرایط تعریف شده،انگیزه کافی در جامعه روستایی برای ارتقای انسجام بافت های غیر مقاوم ایجاد و تقویت شود.
عیسی طبری،کارشناس مسائل عمرانی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،با اشاره به لزوم توجه به قاعده پیشگیری،مقدم بر درمان است، اظهار کرد:متاسفانه آنقدر این شعار مطرح شده و به آن عمل نشده،که این عبارت قالبی کلیشه ای به خود گرفته است.
وی افزود:این قاعده در ارتباط با زمین لرزه نیز مصداق دارد و البته طرح آن به معنای پیشگیری از وقوع زلزله نیست زیرا اساسا امکان جلوگیری از وقوع آن و باز ایستادن حرکت گسل ها به خواست و اراده انسان وجود ندارد اما می توان با برنامه ریزی مدون،راهکارهای لازم برای پیشگیری از تحمیل خسارات فزاینده در صورت بروز زمین لرزه را فراهم کرد.
طبری گفت:با عنایت به زلزله خیز بودن ایران و احداث بناهای متعدد و انبوه در مناطقی که از این خصوصیت برخوردارند،در صورت بروز زمین لرزه خسارات سنگینی به کشور نظام و مردم تحمیل خواهد شد.
کارشناس مسائل عمرانی گفت:تنها در زلزله سر پل ذهاب و مناطق پیرامونی آن در کرمانشاه،حجم خسارات،حداقل یک هزار و 800 میلیارد تومان است ،که این میزان از خسارت و خرابی به استثنای فشارها و آسیب های روحی و روانی و مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای دامداری ها،اراضی کشاورزی،آبزی پروری و...برآورد شده است.
وی افزود:با چنین اوصافی،انتظار می رود با هزینه کردن مبالغ بسیار پایین تر در زمان پیش از بحران،از ایجاد خسارات احتمالی در مواقع بروز زمین لرزه،پیشگیری کرد و این اصل امکان پذیر است زیرا در کشورهای پیشرفته جهان،نسبت به اجرای آن اقدام شده و البته تجربیات خوبی نیز در سایه چنین تدابیری حاصل شده است.
طبری گفت:آن چنان که در گزارش رسانه ها منعکس شده،در زلزله کرمانشاه،حدود 11 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در مناطق زلزله زده،بصورت 100 درصد تخریب شده اند و با در نظر گرفتن تجارب گذشته که عمده خسارات ها متوجه منازل و واحدهای مسکونی روستایی بوده،به تبع می باید مقاوم سازی بناهای مذکور،در اولویت قرار گیرد.
وی افزود:اخبار واصله نشان می دهد اکثر واحدهای روستایی می توانستند در قالب طرح هایی موسوم به طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی قرار گیرند که به واقع در سایه آن، مقاوم سازی لازم در ابنیه های این چنینی(در دایره و گستره ای وسیع تر)قابل حصول بود.
محمد صادقی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به سقف 18 میلیون تومانی تسهیلات مقاوم سازی در مناطق روستایی و 20 میلیون تومانی برای مناطق مرزی،گفت:اگرچه سقف وام مذکور برای مناطق زلزله زده کرمانشاه تا 25 میلیون تومان افزایش پیدا کرد،اما کم نیستند روستائیانی که معتقدند به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی،امکان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مذکور برای آنها وجود ندارد و می طلبد ابتدا به ساکن نسبت به افزایش تعداد اقساط و کم شدن مبلغ اقساط ماهیانه،شرایط پرداخت اقساط برای متقاضیان تسهیل شود.
وی افزود:از سوی دیگر،برخی معتقدند،با وام 18 یا 20 میلیون تومانی امکان مقاوم سازی بسیاری از ابنیه فرسوده مسکونی وجود نخواهد داشت و به تبع در صورت افزایش وام با شرایط فعلی،بر میزان اقساط ماهیانه نیز افزوده می شود که با عنایت به آنچه پیش از این مطرح شد،برای بسیاری از روستائیان پرداخت و عودت چنین وام هایی امکان پذیر نمی باشد.
صادقی گفت:البته در نقطه مقابل،برخی نیز معتقدند اقساط 170 هزار تومانی برای یک وام 20 میلیون تومانی با بازه زمانی 15 ساله،تسهیلاتی مطلوب است که به هر حال با عنایت به شرایط موجود،نمی توان انتظار داشت مبلغ وام به پایین تر از این میزان برسد.
چندی پیش،مرتضی اکبرپور،معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران در گفت و گو با با رسانه ها،مطرح کرد:علت نبود استقبال از وام های مذکور،از یکسو ریشه در فرهنگ عمومی( بخشی از مردم) دارد و از سوی دیگر به مُشَوِق های تعریف شده در این خصوص باز می گردد.
این مقام مسئول معتقد است این مشکل تنها در بافت های روستایی خلاصه نمی شود و در بافت های شهری نیز استقبال لازم را آن چنان که باید شاهد نیستیم.(نقل به مضمون)
آن چنان که اکبرپور مطرح کرده،در صورت تامین پیش نیازهای اولیه در هنگام وقوع زلزله،در زمین لرزه هایی با حدود 5 ریشتر نیز نگرانی چندانی از احتمال آسیب وجود نخواهد داشت و در موارد شدیدتر نیز حداقل آوار بر سر و روی ساکنان خانه نخواهد ریخت و ضریب خسارت های احتمالی کاهش خواهد یافت.
وی می گوید:با افزایش کمک های بلاعوض از سوی دولت و تامین مصالح ساختمانی ارزان قیمت می توان به این امر مهم نائل شد.
چندی پیش حمید رضا سهرابی،مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت و گو با رسانه ها در تشریح اقدامات انجام شده از سوی دستگاه مذبور در سالیان اخیر گفت:در سال های گذشته،پیرو مصوبه هیات دولت،مشکل ضمانت روستائیان برای دریافت وام تا حدودی مرتفع شد و در حال حاضر بانک های عامل سه نفر ضامن زنجیره ای را نیز قبول می کنند که به هر ترتیب این تصمیم تا حدود بسیاری فرآیند برخورداری از وام اشاره شده را تسهیل می کند.
وی می افزاید:از سال 94 تاکنون از حدود پنج میلیون و 370 هزار واحد روستایی در کشور،قریب به یک میلیون و 610 هزار واحد با اتکای به تسهیلات مذکور،نوسازی شده اند و در حوادث اخیر و تخریب های ایجاد شده ناشی از زمین لرزه نیز حدود 350 هزار واحد آسیب دیده نوسازی شده اند و هم اکنون نیز حدو سه میلیون واحد غیر مقاوم روستایی در کشور موجود است.
آنچنان که این مقام مسئول بیان کرده سهم واحدهای روستایی مقاوم از کل واحدهای روستایی از 7 درصد در سال 84،به حدود 39درصد تاکنون رسیده است.
به هر ترتیب امید آن می رود، روند توفیقات حاصل شده در سالیان اخیر، در آینده نیز استمرار یابد و با همگرایی و هم افزایی،روند و ضریب نوسازی بافت های فرسوده و غیر مقاوم در دو حوزه روستایی و شهری با افزایش و تقویت هر چه بیشتری همراه شود.
انتهای پیام/
کمه که