به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز یکشنبه هفته جاری فیلمی19 دقیقه ای از جلسه مجلس خبرگان رهبری در 14 خرداد 1368 پس از ارتحال حضرت امام(ره) ، در خروجی بی بی سی و برخی شبکه های خبری منتشر شد که با مصاحبه ای که بی بی سی با فردی بنام "شاهد علوی" انجام داد، این شخص منشا انتشار این فیلم از جلسه فوق العاده خبرگان معرفی شد.
در این فیلم ، بدون اشاره به جلسه دوم خبرگان پس از همه پرسی بازنگری قانون اساسی که مردم با 97 درصد آرا مجددا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند و بدنبال آن ،در 15 مرداد 1368 در جلسه دوم خبرگان پس از ارتحال حضرت امام(ره) ، حضرت آیت الله خامنه ای ( مد ظله العالی ) با 6 رای بیشتر نسبت به جلسه 14 خرداد جایگاه رهبری نظام و ولایت خود را تثبیت نمودند.
در این فیلم که در شرایط حاضر کاملا هدفمند و با شیطنت منتشر شده است با دروغ و تقطیع بخشی از رخدادهای سال 68 و القاء اینکه رهبری ایشان بر اساس جلسه 14 خرداد موقت بوده است ، با حذف جلسه 15 مرداد خبرگان پس از همه پرسی بازنگری قانون اساسی و رای به رهبری مقام معظم رهبری برای همیشه نه موقت، دشمن در صدد ایجاد شبهه جدید در جامعه است. چرا که با فرو کش کردن فتنه اغتشاش گران و شکست از پروژه براندازی نظام ، دشمن بدنبال انتقام گیری از ملت ایران است و با این اقدام بار دیگر نوک پیکان حمله خود را متوجه رهبری انقلاب کرده است و همانگونه که "گری سیک "با شکست در فتنه کوی دانشگاه در سال 78 گفته بود؛ "باید ششلول های خود را به سمت رهبری نشانه بگیریم " ، با شکست اخیری که متحمل شد ، در صدد انتقام گیری از رهبری و ملت ایران است .
این در حالی است که اگر به این فیلم که ضد انقلاب با هدف تخریب چهره و جایگاه رهبری منتشر کرده است ، با نگاه منصفانه نگریسته شود، اوج متانت، بزرگ منشی و خلوص نیت رهبر معظم انقلاب به تصویر کشیده شده است. از این رو بخشی از اتفاقات و شرایطی که منجر به انتخاب شایسته معظم له گردید در این یادداشت پرداخته می شود تا پاسخی باشد به یاوه گویی و شیطنت سیاسی خناسانی که می خواهند غبار بر چهره چنین شخصیت و جایگاه رفیعی بنشانند.
********
ماه‌های آغازین سال 68 در حالی شروع شد که اگرچه ماجرای جنگ، تقریبا تمام شده بود، اما همچنان کشور، از تحرک جریان‌های معاند داخلی و خارجی، در وضعیت نامناسبی قرار داشت. بیماری امام خمینی و بستری شدن ایشان در بیمارستان نیز، نیروهای انقلاب را نگران آینده‌ی انقلاب اسلامی کرده بود. اینکه وضعیت کشور و انقلاب، بعد از امام چه خواهد شد؟ اینکه چه کسی می‌تواند خلاء ناشی از فقدان امام را پر کند و امثالهم، سؤالاتی بود که فکر نیروهای انقلاب را به خود مشغول کرده بود.
از طرف دیگر، بعد از ده سال، تجربه‌ی حکومتداری، حالا کم‌کم، مشکلات ساختار نظام سیاسی نوپای جمهوری اسلامی، خود را نشان داده بود و امام و نیروهای انقلاب را برای بازنگری در آن به فکر انداخته بود. برای مثال، مسأله‌ی رهبری، یکی از آن موضوعاتی بود که درباره‌ی آن نگرانی‌های جدی‌ای وجود داشت. از یک‌سو، قابلیت تداوم شرط مرجعیت، به‌عنوان یکی از شروط رهبری، انتخاب رهبر بعدی را با مشکلاتی مواجه می‌ساخت (مخصوصا آنکه مسأله‌ی قائم‌مقامی مرحوم منتظری، چشم‌انداز روشنی برای اینکه مرجع دیگری بتواند رهبری سیاسی جامعه را بر عهده بگیرد، مبهم ساخته بود) و از سویی دیگر، شورایی دیدن رهبری در قانون اساسی فعلی نیز با توجه به عملکرد ناموفق مدیریت شورایی در کشور (مثلا در قوه‌ی قضائیه) مورد انتقاداتی جدی بود.
یا در قوه‌ی مجریه نیز ناهماهنگی بین وظایف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر (هم در دوران شهید رجایی، و هم در دوران آیتالله خامنه‌ای)، موجب بروز نارضایتی در بین مسئولین و سیاسیون شده بود.
بر همین اساس، امام خمینی، در چهارم اردیبهشت‌ماه 1368، در نامه‌ای خطاب به آیتالله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت ایران، دستور بازنگری در برخی از بخش‌های قانون اساسی را صادر کردند. ایشان در نامه‌ی خود چنین نوشته بودند: «از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه‌ی عینی و عملی از اداره‌ی کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.»(صحیفه امام،جلد21، ص363)
امام خمینی در این نامه، «محدوده‌ی مسائل مورد بحث» را هشت چیز برشمردند: «1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه‌ی مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه‌ی قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد 7- راه بازنگری به قانون اساسی 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.» قرار بر این شد که مدت زمان لازم برای این کار، حداکثر دو ماه باشد.
چهل روز بعد از این نامه، خبری که همه از شنیدن آن واهمه داشتند و انتظار شنیدنش را نداشتند، به وقوع پیوست: فوت امام خمینی. نیروهای انقلاب، اگرچه در بهت و حیرت ناشی از این خبر قرار داشتند، اما به دلیل شرایط «اضطرار و وضعیت خاص» کشور، بلافاصله دستور جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان، برای بحث پیرامون آینده‌ی رهبری را برگزار کردند. مرحوم هاشمی رفسنجانی، درباره‌ی این شرایط ویژه، چنین می‌گوید: «من آن روز جلسه را اداره مى‌کردم که دو سه بار مرا بیرون احضار کردند و خبر دادند که عراق در حال تهیه‌ی تدارکات است و از طریق بى‌سیم‌ها اطلاعاتى گرفته بودند مبنى بر اینکه عراق قصد حمله دارد و حتى مى‌گفتند بعضى جاها حرکت کردند و دارند جلو مى‌آیند... بنابراین شرایطى وجود داشت که معطل کردن، نه مشروع بود -چون ولایت فقیه مبناى نظام بود - و نه مصلحت سیاسى اقتضاء مى‌کرد.
جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان، در دو نوبت صبح و عصر روز چهاردهم خردادماه 68 برگزار شد. در نوبت صبح، وصیت‌نامه‌ی امام خمینی، با توجه به عدم حضور حاج احمدآقا، توسط رئیس‌جمهور وقت، آیتالله خامنه‌ای قرائت شد. جلسه‌ی بعدازظهر نیز ساعت 15 همان روز برگزار شد. در این جلسه، بعد از تصمیم درباره‌ی مسأله‌ی قائم‌مقامی مرحوم منتظری و نامه‌ی امام خمینی مبنی بر عزل وی از این سمت، بحث بر سر شورایی بودن یا فردی بودن رهبری مطرح شد. مرحوم هاشمی که از طرفداران نظریه‌ی شورای رهبری بود، در این‌باره می‌گویند: «در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت فقیه بر عهده‌ی یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخاب کنیم یا یک شورا را، که رهنمودهای امام (ره) برای ما راهگشا شد.
در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیتالله مشکینی، مقام معظم رهبری و آیتالله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند. عده‌‌ای طرفدار فرد بودند و عده‌‌ای شورای رهبری را ترجیح می‌‌دادند. {البته} در آن زمان مهم‌ترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند.» در نهایت اما تصمیم بر رأی‌گیری شد و اکثریت به فردی بودن رهبری رأی مثبت دادند.
با مشخص شدن رهبری فردی، حالا این سؤال مطرح شد که چگونه می‌توان رهبری را انتخاب کرد که هم شرط «مرجعیت» را داشته باشد و هم شروط سیاسی و اجتماعی آن را؟ امری که از نظر بسیاری از فقهای خبرگان، دست‌نیافتنی بود. برای همین، ساعاتی از جلسه‌ی خبرگان، به این موضوع اختصاص یافت که آیا شرط مرجعیت برای رهبری لازم است یا خیر؟
البته پیش از این، آیتالله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، باتوجه به آنکه در نامه‌ی چهارم اردیبهشت 68 امام، اولین بند مورد بازنگری، بند مربوط به رهبری بود، در جریان برگزاری جلسات درباره‌ی این موضوع، نامه‌ای به امام نوشته و نظر ایشان را خواستار می‌شوند. امام خمینی در جواب ایشان چنین می‌نویسند: «بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حجه‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته. پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی‌کنم فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رهاکنیم.
باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به‌عهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این، در آینده‌ی نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
این نامه اگرچه در جلسه‌ی مجلس خبرگان قرائت می‌شود، اما با توجه به اینکه اعضای این مجلس، جزو فقهای طراز اول کشور محسوب می‌شدند، باید خود به استنباط صحت و درستی این موضوع می‌رسیدند. آیتالله ابراهیم امینی، دراین‌باره چنین می‌گویند: «در آنجا بحث‌هاى مختلفى شد، از جمله اینکه آیا در قانون اساسى، مرجع بالفعل است یا بالقوه؟ در اصل یکصد و نهم، قبل ازبازنگرى، آمده است: «صلاحیت علمى و تقوایى لازم براى افتا و مرجعیت». در این اصل «صلاحیت» تعبیر شده است، یعنى صلاحیت داشته باشد که فتوا بدهد و مرجع باشد. بنابراین تصریح مى‌کند که «صلاحیت براى مرجعیت» داشته باشد نه اینکه «مرجعیت» داشته باشد.
ولى در اصل یکصد و هفتم اینگونه بود: «هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب، آیتالله العظمى امام خمینى چنین شده است. این رهبر، ولایت امر و همه‌ی مسئولیت‌هاى ناشى از آن را برعهده دارد.» در اینجا مراد، مرجع بالفعل است چون امام مرجع بالفعل بود. در ادامه‌ی این اصل آمده است: «در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره‌ی همه‌ی کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند، بررسى و مشورت مى‌کنند، هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعیین و به مردم معرفى مى‌کنند.» در این اصل، «صلاحیت» ذکر شده و در چند مورد لفظ «مرجعیت» آمده است. در یک مورد «مرجع بالفعل» است که امام است و در دو مورد تعبیر «صلاحیت» آمده است و در یک مورد احتمال دارد بالقوه باشد یا بالفعل.
در بحث حوزوى، این تعبیر مى‌تواند در مرجع بالقوه ظهور داشته باشد، براى اینکه «صلاحیت» تصریح شده و در یک مورد هم مطلق آمده است که با قرینه مى‌توان گفت: مراد مرجع بالقوه است. من هم در اجلاس، مطلبى را از کمیسیون یکصد و هفتم نقل کردم. در این کمیسیون این مسأله مورد بحث و بررسى قرار گرفت که آیا مرجعیت بالفعل است یا بالقوه؟ در میان اعضاى کمیسیون که پانزده نفر بودند، بعضى مى‌گفتند: «مرجعیت» ظهور در بالفعل دارد و برخى مى‌گفتند: «بالقوه». چند نفر به مرجعیت بالفعل و چند نفر دیگر به مرجعیت بالقوه رأى دادند. صورت جلسه‌ی آن هم موجود است. و در پایان به نتیجه‌اى نرسیدند. البته اعضاى خبرگان در اجلاس عمومى مرجع بالفعل را تأیید کردند.» (نشریه‌ی حکومت اسلامی، ش 41)
مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به این سؤال که «حضرتعالى همان اوایل انتخاب مقام معظم رهبرى در یکى از صحبت‌هایتان فرموده بودید منظور مجلس خبرگان قانون اساسى از قید مرجعیت، صلاحیت مرجعیت بود. آیا این نظر که شما و برخى دیگر از بزرگان فرمودید با تفسیر به حکم حکومتى تفاوت دارد و آیا در حکم حکومتى هم قید مرجعیت تفسیر به صلاحیت براى مرجعیت شده بود یا اینکه امام گفتند قید مرجعیت به‌کلى برداشته شود و به‌جاى آن شرط اجتهاد مطلق قید شود؟»، چنین می‌گویند: «اگر فقیهى اجتهاد مطلق داشته باشد، صلاحیت مرجعیت را هم دارد. گویا منظور امام هم همین بود چون ایشان نمى‌خواستند بگویند رهبر مجتهد مطلق نباشد بلکه شرط اجتهاد را لازم مى‌دانستند.
مجتهد هم کم نداریم، لذا براى پذیرش این مسؤولیت مشکلى نیست. پس معناى قانون مى‌تواند همان باشد، نه اینکه من تفسیر کرده باشم. مجتهد مطلق هم یعنى کسى که اگر تصمیم بگیرد مرجعیت هم پیدا مى‌کند و کسى که او را قبول داشته باشد مى‌تواند او را مرجع خود قرار دهد.»
برهمین مبنا، رأی‌گیری اولیه در مجلس خبرگان انجام شد و 72درصد از اعضای این مجلس، به رهبری آیتالله خامنه‌ای رأی مثبت دادند. اما به دلیل آنکه هنوز کار شورای بازنگری قانون اساسی تمام نشده بود، قرار بر این شد که رهبری ایشان تا آن زمان به صورت موقت باشد. با پایان یافتن کار بازنگری در قانون اساسی و رأی قاطع مردم در رفراندوم به آن، بار دیگر اعضای مجلس خبرگان گرد هم آمدند تا به رهبری آیتالله خامنه‌ای، رأی دهند.
جالب آنکه، این بار رأی ایشان، بیشتر از مرتبه‌ی قبلی نیز شد. مرحوم هاشمی درباره‌ی این تصمیم مجلس خبرگان چنین می‌گوید: «آیتالله خامنه‌اى که ناشناخته نبودند. ایشان از جوانى در حوزه‌ی مشهد و قم کاملاً معروف بودند. در همان مشهد درس خیلى خوبى مى‌گفتند که بعضى از شاگردهایشان در آن زمان که ما بحث مى‌کردیم مجتهد بودند. استعداد ایشان هم انصافاً استعداد بالایى است. در میان رفقاى خودمان که با هم بحث مى‌کنیم و گاهى به مسائل مى‌پردازیم، ایشان هم خیلى سریع به مطلب مى رسند و هم دقت بالایى دارند.
بالاخره در خبرگان کمتر کسى بود که آیتالله خامنه‌اى را نشناسد. ما هیچ تردیدى نداشتیم که ایشان مجتهد است و اجتهادشان هم مطلق است. اگر هم کسى شبهه داشت مطرح مى‌کرد، آنجا که جاى سکوت نبود. مخصوصاً قبل از اینکه به ایشان رأى بدهیم جا براى طرح نظرات مختلف بود، شاید بعد از رأى دادن ملاحظاتى کرده باشند ولى در بحث‌هاى اولیه اصلاً ملاحظات مطرح نبود. علاوه بر اینکه ایشان متقاضى چنین مسؤولیتى نبودند. لذا اگر کسى مى‌خواست در این رابطه بحثى داشته باشد اصلاً مشکلى نداشت.»
منبع:فارس
انتهای پیام/