اندیشمندان، حقوقدانان، صاحبنظران، وکلا، قضات، دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و همه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند، دیدگاه‌های انتقادی و اصلاحی خود را نسبت به آن ابراز کنند و در مورد ضرورت تصویب قانون برای مدیریت تعارض منافع، سازوکار نظارتی پیش بینی شده، کارآمدی و قابلیت اجرایی آن در نظام اداری کنونی اظهارنظر کنند.
براساس این گزارش، پیش نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، تهیه شده است.
لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان و همه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات و ارائه خدمات عمومی از اصول مبنایی حقوق عمومی است.به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
از این رو، پیش نویس لایحه یاد شده در 74 ماده، بر مبنای بررسی‌های تطبیقی و شناسایی ضعف‌ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شده و درصدد است نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد نظام حقوقی ایران کند همچنین حوزه‌های مهم تعارض منافع در امور عمومی کشور را شناسایی و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیت‌های تعارض منافع ارائه دهد.
این اظهارنظرها می‌تواند در فرآیند بررسی و تصویب پیش نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» در کمیسیون‌های دولت، بسیار مؤثر واقع شود.
متن کامل پیش نویس این لایحه از فردا چهارشنبه بر روی سایت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی www.lri.ir برای اظهار نظر عمومی قرار می گیرد.
انتهای پیام/
صفحه پیش نویس را پیدا نکردم .