از بدهی خودروسازان تا لزوم تامین منابع مالی ارزان قیمت برای قطعه‌سازان

یکی از امیدواری‌های دوران پسابرجام، معطوف به حوزه خودروسازی می‌شد، سخن از ساخت اتومبیل با مشارکت ۴۰ درصدی خودروسازان ایرانی است که بنابر اظهارات عده‌ای از کارشناسان علی‌رغم گذشت ماه‌ها، همچنان تا حصول پیش بینی‌ها، فاصله بسیاری احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خودروسازی، یکی از حوزه‌های درآمدزا و بسیار تاثیرگذار صنعتی در کشور محسوب می شود که هر آنچه توفیقات بیشتری در این حوزه حاصل شود به همان میزان، دستاوردهای شایسته‌تری در ابعاد گوناگون فنی، صنعتی و اقتصادی به دست خواهد آمد.

با حصول برجام و بروز امیدواری‌های دوران پسابرجامی، یکی از عرصه‌هایی که انتظار می رفت، موفقیت‌های هر چه بیشتری در این بخش به دست آید، به بخش خودروسازی کشور معطوف می‌شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده؛ یکی از مفاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی به استفاده حداقل 40 درصد از قطعات داخلی معطوف می‌شود.

به واقع این موضوع راهبردی برای خروج از مونتاژکاری مطلق و انتقال فناوری لازم در صنعت خودروسازی متناسب با رشد و توسعه صنعت خودروسازی محسوب می شود.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند؛ ساخت یک خودرو، مستلزم تامین و مهیاسازی 16 هزار قطعه است که با این اوصاف  باید حداقل 4 هزار قطعه از محل تولیدات داخلی و بومی تامین شود که در ظاهر این مهم تاکنون محقق نشده است.

چندی پیش  علی فراهانی، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعات خودرو در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: پس از مطرح شدن قراردادهای خودرویی و ساخت اتومبیل ، سخن از مشارکت خودروسازان داخلی و خارجی و تامین حدود 60 درصد از قطعات توسط تولیدکنندگان داخلی به میان آمد که پس از گذشت یک ماه، این میزان به 40 درصد کاهش پیدا کرد.

به اعتقاد وی؛ این تغییر سیاستگذاری‌ها موید بی‌برنامگی امضاء‌کنندگان قرارداد و بی توجهی‌ها به توانمندی های داخلی بوده است، اما در واقع شاهد هستیم کمتر از 20 درصد از قطعات خودروهای مشارکتی، بواسطه تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.

فراهانی می‌گوید: اکثریت قریب به اتفاق خودروسازان، با اتکای به حمایت های مختلفی که از آن برخور دارند، به واردات قطعات مورد نیازشان مبادرت می‌ورزند و به واقع در خطوط تولیدی،  پیچ و مهره‌ها به یکدیگر متصل و سپس این محصولات با نام تولیدات داخلی روانه بازار می شوند.

این مقام مسئول در انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعات خودرو در ادامه می افزاید: با این وضعیت نمی‌توان چندان امیدورار بود که سهم مطلوبی برای خودروسازان داخلی را شاهد باشیم و این در شرایطی است که همه می دانیم مسیر خودروسازی از ارتقای فناوری و افزایش تولید قطعه سازی می‌گذرد.

محصولاتی که به آن‌سوی آب‌ها صادر اما در داخل رانده می‌شود

اگرچه همواره کیفیت خودروهای داخلی مورد نقد قرار می‌گیرد و گلایه‌های درستی از سوی جامعه مصرف کننده در این خصوص مطرح می‌شود، اما کم نیستند کارشناسان و خودروسازانی که معتقدند؛کیفیت قطعات تامین شده از سوی قطعه سازان داخلی بالا و مطلوب است. بنابر گفته های برخی تولیدکنندگان ؛ کم نیستند قطعاتی که به کشورهای اروپایی و عربی صادر می شود.

به زعم عده ای از کارشناسان داخلی یکی از دلایل اُفتِ کیفی خودروهای داخلی ریشه در قطعات بی کیفیت خارجی واغلب چینی دارد که پس از مدت کوتاهی مستهلک می شوند.

برخی از قطعه سازان معتقدند؛ با وجود کیفیت مطلوب قطعات داخلی، متاسفانه به بهانه عدم برخورداری از کیفیت و استاندارد لازمِ قطعات داخلی طرد می‌شوند.

در صورت صحت این موضوع، انتظار می‌رود دستگاه های ذی‌ربط داخلی، به این روند خاتمه دهند زیرا استمرار وضعیت موجود برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغالزایی به شمار می رود و در شرایطی که کلید بسیاری از مشکلات اقتصادی بر پایه این سه عنصر راهبردی و کارگشا استوار است، این بی درایتی آسیب هایی جدی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

از بدهی خودروسازان تا لزوم تامین منابع مالی ارزان قیمت برای قطعه سازان

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو در ارتباط با آینده و افق پیش روی قطعه سازان داخلی، می‌گوید: قطعه سازان داخلی باید ظرف سه سال آینده، رقمی معادل ده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را تامین کند.

وی در گفتگو با رسانه ها بیان کرد: با روند فعلی، امیدواری چندانی از سوی قطعه سازان برای حصول این امر وجود ندارد ، زیرا حمایت های دولتی کافی از فعالان این عرصه وجود ندارد و به واقع تحقق این امر، مستلزم حضور قطعه سازان در کنار خودرو سازان در قراردادهای خودرویی است.

به اعتقاد این مقام صنفی، تنها راه منطقی برای تضمین آینده قطعه سازان داخلی ورود و نقش آفرینی آنها در بازارهای بین المللی است و با توجه به ضعف های اقتصادی فعلی حاکم بر جامعه، رقم سرمایه گذاری تعیین شده (10 هزار میلیارد تومان) بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلات پیش روی قطعه سازان به بدهی های مُعَوَق خودرو سازان و نقدینگی محدود در این حوزه معطوف می شود و این در شرایطی است که یکی از نیازهای اصلی برای برون رفت از نارسایی های موجود به دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و استمرار و جریان مداوم آن باز می‌گردد.

عده ای از قطعه سازان معتقدند؛ برخی از خودروسازان با تهیه و تامین قطعات جزئی همچون شیشه، موکت و...از قطعه سازان داخلی که در واقع فاقد ارزش افزوده بالایی است، مدعی مشارکت با قطعه سازان داخلی هستند و با لابی‌های گسترده ای که از آن برخوردارند، این‌چنین مطرح می‌کنند که مراحل استفاده از توانمندی داخلی در حال بهره برداری است.

تمرکز بر حوزه خودروسازی با الگوی سیاست های اقتصاد مقاومتی، ضروری است

رضا داوود اسماعیلی،کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده صنعت خودروسازی و قطعه سازی در اشتغالزایی کشور و افزایش گردش مالی در عرصه اقتصادی اظهار کرد: در طول سالیان اخیر، برخورداری خانوارهای ایرانی از خودرو به یک ضرورت و میل فزآینده مبدل شده و به اعتقاد بنده بروز این امر یک فرصت کم نظیر است که با برنامه ریزی هوشمندانه می توان در سایه آن به توفیقات بسیار مطلوبی نائل شد.

وی افزود: تمرکز به عرصه خودروسازی و بخش های مکمل آن همچون واحدها و مراکز خودروسازی با الگوی سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.

داوود اسماعیلی بیان کرد: در شرایطی که از بیکاری به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور یاد می شود با حمایت واقعی از تولید داخلی می توان فرصت های شغلی کم نظیری را در کشور ایجاد و جوانان جویای کار بسیاری را مشغول به فعالیت کرد.

کارشناس خودرو در خاتمه یادآور شد:کاهش قیمت خودرو، ارتقای کیفی محصولات تولیدی، ارائه تسهیلات ویژه ارزان قیمت و البته خدمات پس از فروش مطلوب از الزاماتی است که با تامین شدن آن، نه تنها عرصه خودروسازی، بلکه اقتصاد کشور تا حدودی متحول می شود و به طور قطع خروجی آن برای کشور سازنده خواهد بود.

انتهای پیام/