وی ادامه داد: در چند روز گذشته متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی از روزانه 30 هزار نفر به 100 هزار نفر افزایش یافت؛ کارت هوشمند ملی توان برنامه‌ریزی را ارتقا می‌دهد و تصمیم‌گیری‌ها را برای نظام برنامه ریزی کشور آسانتر و دقیق‌تر می‌کند.
سامانی با بیان اینکه کارت هوشمند ملی دریافت خدمات برای مردم در حوزههای مختلف را آسانتر خواهد کرد، افزود: در مقوله برگزاری انتخابات در صورتی که به 80 میلیون ایرانی واجد دریافت کارت ملی هوشمند برسیم برنامه‌ریزی‌های اجرای انتخابات برای ما دقیق‌تر می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور صدور کارت ملی هوشمند را در مدیریت بحران‌ها بسیار تأثیرگذار دانست و گفت: یکی از آسیب‌های جدی نظام برنامه ریزی کشور در مدیریت بحران نداشتن اطلاعات دقیق از افراد و کسانی است که باید به آنها خدمات ارائه شود، تصمیمی که در سازمان ثبت احوال گرفته شده فرصت مغتنمی است که در مدیریت بحران‌ها توزیع اقلام امدادی و شیوه امدادرسانی با اطلاعات دقیق و جامع بتوانیم حداکثر بهره‌وری را در نظام مدیریت بحران داشته باشیم.
وی در تشریح آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده بیان کرد: مردم و دستگاه‌های مختلف اعم از سپاه، بسیج، ارتش، هلال‌احمر و ... در کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان اقدامات قابل توجهی انجام دادند.
سامانی تصریح کرد: در مرحله اسکان اضطراری حدود 90 هزار چادر میان مردم توزیع شد تا بتوانیم در مدت زمان کوتاهی اسکان اضطراری را انجام دهیم.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه اسکان اضطراری زلزله‌زدگان به خوبی انجام شد، گفت: اسکان موقت از طریق توزیع کانکس‌ها انجام شد. براساس هماهنگی با نهادهای مسئول قرار شد تا در مدت 45 روز اسکان موقت را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در تقسیم کاری امدادرسانی در روستاها به سپاه پاسداران و در شهرها به ارتش واگذار شد، اضافه کرد: سپاه پاسداران 8000 کانکس، ارتش 2000 کانکس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1000 کانکس در اختیار مردم قرار دادند.
سامانی با بیان اینکه از راه کمک‌های مردمی هم 2400 کانکس در اختیار زلزله‌زدگان قرار گرفت، گفت: جمعا 13 هزار و 400 کانکس در مناطق زلزله‌زده توزیع شد و 1000 کانکس هم آماده داریم تا در صورت نیاز در اختیار زلزله‌زدگان کرمانشاه قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور درباره کمک‌های مالی دولت برای زلزله‌زدگان گفت: براساس این تصمیمات در روستاها به هر واحدی که به صورت کامل تخریب شده 30 میلیون وام، 5 میلیون تومان به صورت بلاعوض و 3 میلیون تومان هم به خانواده‌هایی که از دریافت کانکس امتناع کنند، اختصاص داده شده است.
وی تصریح کرد: در شهرها 40 میلیون تومان وام، 6 میلیون تومان به صورت بلاعوض و برای کسانی که از دریافت کانکس خودداری کرده‌اند، 5 میلیون تومان پرداخت شده است.
سامانی افزود: برای مواردی که منازل مسکونی نیاز به تعمیر دارند، براساس میزان تخریب یک تا دو میلیون تومان به صورت بلاعوض و 6 تا 12 میلیون تومان هم وام پرداخت شده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: کمک هزینه معیشتی هم برای زلزله‌زدگان در نظر گرفته شده است و به هر خانوار 2 میلیون تومان به صورت بلاعوض و 10 میلیون تومان به صورت وام قابل پرداخت است.
وی ادامه داد: متأسفانه 258 روستا بالای 50 درصد تخریب شدند و از مجموع 1920 روستایی که تحت تأثیر زلزله قرار گرفتند، 1582 روستا را به صورت واحد به واحد مورد ارزیابی قرار گرفته و خسارت‌های آنها مشخص شده و اقدامات مناسب برای پرداخت کمک‌های دولت به این واحدها صورت گرفته است.
سامانی با اشاره به حقوق شهروندی گفت: بعد از اینکه رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد، وزارت کشور در جایگاه متولی تحقق سیاست‌های عمومی کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها موضوع حقوق شهروندی را به عنوان بستر و مهمترین راهبرد دولت در دستور کار خود قرار داد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه 22 حق در منشور حقوق شهروندی برای شهروندان پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: تمامی اقدامات، وظایف و حوزههای تصمیم‌گیری وزارت کشور متناسب با این 22 حق شناسایی شدند و برای هر اقدامی که در وزارت کشور انجام می‌شود، پیوست حقوق شهروندی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در وزارت کشور کلیه مصوبات شوراهای تأمین سراسر کشور را به لحاظ حقوقی و رعایت موازین حقوق شهروندی مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار می‌دهیم که آنچه در این شوراها مصوب می‌شود، با حقوق شهروندی مردم منطبق باشد.
وی با اشاره به مصوبات شوراهای شهر بیان کرد: در تفاهمی با دیوان عدالت اداری داشتیم، مواردی که منجر به شکایت مردم شده را احصاء کردیم که یکی از مهمترین آن عوارضی است که شوراها در ادوار مختلف وضع کرده‌اند به تمامی شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ کردیم تا از وضع مصوباتی که با حقوق مردم مغایرت دارند، پیشگیری شود.
سامانی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه میان ستاد صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور با سازمان امور اداری_ استخدامی گفت: براساس این تفاهم‌نامه مقرر شد تا بازرسی‌های مشترکی را از نهادها و دستگاه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم به صورت مستند گزارش‌هایی درباره فرآیند اجرای منشور حقوق شهروندی به رئیس جمهور بدهیم.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: استفاده موثر و هرچه بیشتر استانداران از سامانه ارتباط مردم و دولت مورد تأکید قرار گرفت. ضروری است استانداران از این ظرفیت بسیار خوب استفاده بیشتری کنند.
وی با بیان اینکه سامانه ارتباط مردم و دولت بستر خوبی است که مردم می‌توانند با تماس با شماره 111 انتقادات، پیشنهادات و انتظارات خود را اعلام کنند، ادامه داد: این سامانه برای تعامل دوسویه مردم و مسئولان مناسب است. نحوه استفاده و ارتقای اثربخشی این سامانه در نظام تصمیم‌گیری سطح استان‌ها به عنوان یکی از شاخصه‌های ارزیابی عملکرد استانداران در دولت در نظر گرفته شده است.
سامانی درباره حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی یکی از مهمترین محورها در دولت دوازدهم و وزارت کشور است. گزارش‌هایی در مورد اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی خدمت مقام معظم رهبری داده شده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: با توجه به اینکه مطالبه رهبری انجام اقدامات فوق‌العاده برای مقابله آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آنهاست، در شورای اجتماعی کشور آسیب‌ها اولویت‌بندی شدند و براساس هریک از اولویت‌ها، اقدامات دستگاه‌های متولی مشخص و تقسیم‌بندی در این زمینه انجام شد.
وی با اشاره به موضوع حاشیه‌نشینی گفت: مسئله حاشیه‌نشینی و مقابله با آسیب‌های آن مورد تأکید مقام معظم رهبری است و در این زمینه دفاتر تسهیل‌گری و توسعه اجتماعی شناسایی شدند و در 100 نقطه در مرکز استان این دفاتر مستقر خواهند شد.
سامانی بیان کرد: این دفاتر وظیفه آموزش، ارتقای توانمندی، مهارت آموزی و همراهی با حاشیه‌نشینان را دارند. امروز در وزارت کارگروه مربوط به این 100 دفتر برگزار شد و امیدواریم تا پایان سال جاری با شروع فعالیت این دفاتر بتوانیم شاهد اقدام عملی موثر برای مقابله با این آسیب باشیم.
وی به مقوله اعتیاد اشاره کرد و افزود: براساس آماری که هفته گذشته از ستاد مبارزه با موادمخدر دریافت کردیم شاهد رشد 14 درصدی در کشفیات موادمخدر بودیم که این عدد قابل توجه است.
سامانی با اشاره به طرح توانمندسازی و پیشگیری از اعتیاد دانش‌آموزان، اظهار کرد: این طرح اخیرا با هماهنگی و همراهی وزارت آموزش و پرورش در 31 استان کشور عملیاتی شده است، این طرح رویکردی پیشگیرانه دارد.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در 9 ماهه ابتدای سال جاری در بسیاری از جرایم روند کاهشی داشتیم و این حاوی پیام خوبی است.
وی با اشاره به تصمیم دیگر وزارت کشور درباره شهرستان‌های اطراف تهران ادامه داد: شهرستان‌های اطراف تهران از لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی وضعیت خوبی ندارند. در وزارت کشور مقرر شد تا جلسات مشترکی با سایر وزارتخانه‌ها داشته باشیم تا مسائل و موضوعات این شهرستان‌ها را به صورت ویژه پیگیری کنیم.
سامانی درباره اغتشاشات اخیر کشور گفت: از آگاهی و هوشیاری ملت ایران تشکر می‌کنیم که در بزنگاه‌های تاریخی با حضور و هشیاری‌شان کشور را در رسیدن به اهداف و آرمان‌های خودش یاری کرده‌اند و حاکمیت خودشان را در اداره کشور به اثبات رسانده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها با همکاری و همراهی‌شان از امنیت و آرامش کشور صیانت کردند و شاهدیم که آرامش مجدد به کشور بازگشت.
وی گفت: یکی از سرمایه‌های کشور که دائما مورد هجمه دشمنان و بردخواهان قرار گرفته، آرامش کشور است که می‌تواند تضمینی برای توسعه همه‌جانبه باشد.
سامانی تأکید کرد: نهادهای مدنی لایه حدواسط میان مردم و مدیران هستند. در این دوره شاهد رشد بیش از دوبرابری تعداد NGO ها بودیم. این نهادها مطالبات مردم در حوزههای مختلف و سلایق آنها را به تصمیم‌گیران کلان منتقل کنند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی ادامه داد: مردم در قالب تجمع‌ها و نشست‌ها می‌توانند انتظارات خود را بیان کنند، در این سالها افزایش برگزاری تجمعات را داشتیم که کاملا مسالمت‌آمیز بودند.
وی با تأکید بر اینکه نگاه بر وزارت کشور صیانت از حقوق شهروندی است، بیان کرد: حدود 30 درصد از تجمعات از ابتدای سال جاری با محور و مشخصه اقتصادی بوده و باقی آن موارد فرهنگی، صنفی و ... است.
سامانی ادامه داد: نگاه وزارت کشور این است که باید مطالبات به حق مردم شنیده و منتقل شود و منشأ تصمیم‌گیری باشد. در تمامی تجمعات حتی آنهایی که بدون مجوز برگزار شدند، نگاه ما برخورد پلیسی نبوده است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: حدود سه چهارم از آمار 30 درصدی مربوط به تجمعات اقتصادی مربوط به سپرده‌گذاران و موسسات مالی بوده است و دولت علی‌رغم اینکه این مشکل در دولت‌های قبل اتفاق افتاده بو، با تلاش موثر و ویژه خود تا امروز بیش از 95 درصد مشکلات این موسسات و سپرده‌گذاران آنها را حل کرده است.
وی تصریح کرد: بعد از وقایع اخیر تحلیل محتوایی آنچه که اتفاق افتاده در شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت، همچنین سوءاستفاده‌های معاندان خارجی اعم از مسئولان عربستان، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این شورا مورد تحلیل قرار گرفت.
سامانی تأکید کرد: با همدلی و همبستگی بیش از پیش مردم با نظام خودشان شاهد بودیم که دشمنان نه توانستند و نه خواهند توانست راهی از پیش ببرند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در حوادث اخیر حضور یافته‌اند انگیزه‌های ضد امنیتی نداشتند، گفت: افراد شناسایی شدند و با دستور شورای امنیت کشور افرادی که انگیزه‌های ضدامنیتی نداشتند آزاد شدند و مابقی هم در دست بررسی است.
وی گفت: به همه جریانات سیاسی، احزاب، گروه‌ها و صاحب‌نظران تأکید می‌کنم که ما باید توجه داشتیم باشیم امنیت و معیشت مردم را به هیچ‌وجه سیاسی نکنیم.
انتهای پیام/