این استاد دانشگاه با اشاره به تأثیر درآمد سرانه در افزایش قیمت ارز، بیان کرد: این افزایش قیمت برای کشور‌هایی که درآمد سرانه آنها بالاست اثرات تورمی متفاوتی دارد، مانند کشور روسیه که بسیاری از کالا‌های مصرفی آن وارداتی است؛ اما به واسطه درآمد بالا توانسته قدرت خرید مردم را حفظ کند؛ بنابراین دولت‌ها بخصوص با درآمد ارزی بالایی که دارند، می‌توانند بازار را کنترل و با افزایش درآمد سرانه، اثرات احتمالی تورم ناشی از ارز را با افزایش درآمد و قدرت خرید مردم خنثی کنند.
وی گفت: اگر میزان صادرات نتواند ارز مورد نیاز واردات و مصارف دیگر ارزی را تأمین کند، افزایش نرخ ارز و تورم رخ خواهد داد؛ لذا با پیشی گرفتن واردات از صادرات، نظیر وضعیتی که امسال اتفاق افتاده، تراز بازرگانی کشور منفی می‌شود و این کسری باعث افزایش قیمت ارز در کشور می‌شود.
دوست‌حسینی با بیان اینکه نرخ ارز در کشور طی چهار دهه گذشته همواره افزایش داشته است، تصریح کرد: نوسان قیمت ارز به معنی افزایش و کاهش در کشور کمتر رخ داده و بازار ارز تقریبا همیشه سیر صعودی داشته است. با توجه به درآمد محدود ارزی کشور، دولت باید افزون بر عرضه ارز مداخله‌ای، تدابیر ویژه‌ای نیز اتخاذ کند تا تقاضای ارز را محدود و بتواند قیمت ارز را کنترل کند و تورم ناشی از آن اقشار آسیب پذیر را دچار مشکل نکند.
عضو سابق اتاق بازرگانی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر و تأثیر آن در رفتار اقتصادی مردم، تصریح کرد: افزایش قیمت دلار و سکه در چند روز گذشته ناشی از نگرانی مردم از ناآرامی‌های اخیر و آینده سیاسی کشور است که برای ثبیت سرمایه و دارایی‌هایشان تمایل به تبدیل آن به کالای با ارزشی مانند سکه و ارز هستند.
وی با بیان اینکه ذخیره‌سازی و خروج سرمایه به صورت ارز، باعث عدم گردش آن و رکود در اقتصاد کشور می‌شود، اذعان کرد: با افزایش تقاضا برای دلار و سکه در بازار و کمبود آن قیمت‌ها شتاب افزاینده بیشتری خواهد گرفت و با بلوکه شدن سرمایه مردم به صورت ارز و سکه، رکود در بازار بخصوص بازار بورس و مسکن را شاهد خواهیم بود، چرا که میزان تقاضا در این دو حوزه کاهش خواهد یافت.
دوست‌حسینی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کاهش درخواست برای ارز و سکه، یادآور شد: بانک مرکزی می‌تواند با فراهم آوردن شرایط، باز کردن حساب ارزی و حساب سپرده طلا یا سکه برای مردم درخواست ارز و طلا را به شکل فیزیکی کاهش دهد و نیز سرمایه‌های مردمی را برای استفاده در بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیار بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت در بلند مدت برای تأمین مصارف ارزی کشور به مشکل برمی‌خورد، اظهار کرد: متأسفانه دولت و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز صرفا اقدام به توزیع بیشتر ارز مداخله‌ای در بازار می‌کنند که شاید در کوتاه مدت جواب دهد، اما به دلیل کمبود منابع ارزی کشور در بلند مدت امکان پذیر نیست. بسیاری از وام‌های ریالی کلان که بانک‌ها به مشتریان و متقاضیان برای واردات می‌دهند در بازار آزاد تبدیل به ارز می‌شود که حجم تقاضای خرید ارز در بازار آزاد را زیاد می‌کند.
دوست‌حسینی در پایان با بیان اینکه همه می‌دانند دو نرخی بودن نرخ ارز باعث رانت و فساد اقتصادی می‌شود، گفت: ارز مبادلاتی اگر حذف نشود باعث ایجاد رانت اقتصادی برای استفاده کنندگان از آن می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر ارز مبادلاتی برای کالا‌های گروه یک و دو که عمدتا مربوط به دارو و کالا‌های اصلی مورد نیاز مردم است تخصیص داده می‌شود، دولت می‌تواند با حذف این ارز، کمک خود را به صورت شفاف و با استفاده از منابع حاصل از فروش ارز آزاد به صورت یارانه در اختیار وارد کنندگان واقعی این کالا‌ها قرار دهد و مازاد نرخ ارز آزاد نسبت به ارز دولتی را به مصرف دهک‌های پایین جامعه برساند.
انتهای پیام/