به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی با اشاره به ابلاغیه دادستان‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: به محض تشکیل پرونده درباره مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام و قبل از ارجاع پرونده‌های مذکور به محاکم، از طریق سازش و یا احاله امر به داوری موارد حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری اضافه کرد: در ارجاع و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط به امور صنعت، سرمایه گذاری و بانک‌ها به شعب تخصصی، دقت و نظارت لازم انجام شود و در هر دوره سه ماهه گزارش کمی و کیفی از وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مذکور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ارسال شود.
حجت الاسلام قدرتی افزود: به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی برای پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرار‌های تامینی از جمله قرار‌های ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستان‌ها پیگیری و نظارت ویژه شود.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
انتهای پیام/