در راستای بررسی بیشتر لایحه بودجه 97 با حسین محمودی‌اصل عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم؛
بودجه عمومی دولت با افزایش ۶۰هزار میلیاردی به ۴۲۹ میلیارد تومان رسیده است و همین افزایش در بودجه عمومی به نوعی نگران‌کننده است.
افزایش هزینه‌های عمومی دولت به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست، دولت قرار بود کوچک‌تر شده و هزینه‌های کمتری داشته باشد. حال این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که می‌بینیم بودجه عمرانی ۱۵درصد کاهش یافته است. درآمدها در بودجه ۹۷، ۱۱درصد افزایش داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نفت و میعانات ۱۰ درصد کاهش یافته و این یعنی درآمد نفتی از ۱۱۸ هزار میلیارد به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که از محل افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی است که امسال به ۳۲ درصد رسیده و نسبت به سال گذشته ۱۲درصد رشد نشان می‌دهد؛ کاهش ۸ درصدی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اقدام شایسته‌ای است البته با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در زمان ارائه بودجه به مجلس، به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد با لوایح مختلف از این منابع در طول سال ۹۷ استفاده کند.
از مسائل دیگر در بودجه ۹۷ که دچار تغییر شده، درآمد مالیاتی است که افزایش یافته و این افزایش اگر از محل شناسایی بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی‌کند، صورت گیرد به طور کامل قابل توجیه و تقدیر است، ولی اگر به مالیات‌دهندگان فعلی فشار وارد آورد، شاید تأثیر منفی در کسب و کارها ایجاد کند.
سقف بودجه کل کشور در سال ۹۷، ۱۱۹۴۰۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۶، ۱۱درصد افزایش داشته و باید در نظر گرفت یکی از اقدامات مهم صورت گرفته، حذف یارانه‌بگیران است که می‌تواند گام مثبتی باشد البته در صورتی که مکانیسم شناسایی درست باشد.
در خصوص کاهش بودجه عمرانی، باید گفت: به طور معمول چون بودجه عمرانی اولین محل آسیب در کسری بودجه است، بدون شک می‌توان گفت عدد آن محقق نخواهد شد.
قیمت نفت در بودجه ۵۵ دلار لحاظ شده که نسبت به سال قبل افزایش داشته هر چند به نظر می‌رسد که دولت نباید برای نفت و قیمت ارز در بودجه عدد لحاظ کند و سیستم بودجه‌نویسی تغییر کند، ولی گویا در شرایط فعلی مجبوریم با همین روش کارها را پیش ببریم.
مساله‌ای که شاید در افکار عمومی فضا را ملتهب کرد، بحث عوارض خروج از کشور بود. ۹میلیون نفر سالیانه از کشور خارج می‌شوند و به گفته آقای نوبخت اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند، مقدار زیادی ارز از کشور بیرون می‌رود. اکنون مشکل اینجاست که جلوگیری از چنین امری به طور قطع با افزایش تعرفه صورت نمی‌گیرد و شاید اگر این عدد تصویب شود که به احتمال زیاد مجلس آن را تغییر خواهد داد، باز هم کاهش محسوسی در مسافرت‌ها نخواهیم داشت.
ممکن است مازاد هزینه سفر خارجی ناشی از افزایش عوارض خروج از محل کاهش مسافرت داخلی جبران شود، زیرا ما در کشور جایگزینی برای جلوگیری از سفر خارجی چه از نظر زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی و چه به لحاظ جاده‌ای نداریم. در واقع امکان ایرانگردی به شیوه مناسبی برای خیل عظیم شهروندان داخلی وجود ندارد، بنابراین شاید بتوان گفت ایران‌نشین کردن شهروندان با فشار و تعرفه امکان‌پذیر نخواهد بود همان‌طور که در مورد کالا، تعرفه بالا منجر به بروز قاچاق شد. مگر اینکه جوی ایجاد شود که تجار و فعالان اقتصادی که مسافرت‌های مختلف خارجی دارند، افزایش صورت گرفته را بر محصولات و کالاها اعمال کنند و در این حالت نیز تأثیر آن را به صورت تورم در کشور خواهیم دید.
در مورد بنزین، افزایش چند برابری قیمت آن که در دولت‌های گذشته وجود داشته در این دولت به آن شکل اعمال نشده است، اما واقعیت اقتصاد کشور این است که اوضاع مناسب نیست و دولت بدهی بسیاری دارد و افزون بر آن تعداد زیادی طرح نیمه تمام وجود دارد. از طرف دیگر نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند و همه این عوامل باعث شده که شرایط اقتصادی سختی ایجاد شده و گاهی افزایش قیمت‌ها ناگزیر است. اگر سیستم حمل و نقل عمومی گسترش مناسبی داشته باشد، افزایش قیمت بنزین تأثیر کمتری بر معیشت مردم خواهد داشت، ولی با این حال تمام این افزایش‌ها تأثیر تورمی دارد.
این در شرایطی است که نقدینگی با کوچک‌ترین کاهش نرخ سود بانکی به سمت بازارهای مختلف حرکت می‌کند که تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور دارد، چرا که سپرده‌ها به سود بالا عادت دارند و شرایط مناسب چه از لحاظ فرهنگی و چه اقتصادی برای تولید مولد در کشور وجود ندارد. بنابراین اگر قرار باشد این پول‌ها از بانک‌ها خارج شود، بسیار خطرناک خواهد بود و بخش اعظم این منابع به سمت دلالی و واسطه‌گری می‌رود و کالایی تولید نخواهد شد و سرانجام تورم تنها دستاورد آن خواهد بود.
به نظر می‌رسد در این زمینه دولت باید بسیار هوشیارتر عمل می‌کرد. بودجه مسائل مختلفی دارد که شاید استراتژی این بوده که فضا توسط بحث بنزین و عوارض کانالیزه شود و سایر مسائل از نظرها دور بماند، مانند افزایش بودجه عمومی دولت که برخلاف سیاست‌های گذشته و اقتصاد مقاومتی است.
یکی از نکات مغفول در بودجه ۹۷ این است که قرار بود سالیانه ۲٫۸ درصد رشد بهره‌وری داشته باشیم و دولت از طریق آن به منافع و منابع دست پیدا کند. مورد نگران‌کننده دیگر، ناامیدی از جذب سرمایه خارجی است. می‌بینیم که از ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در بودجه ۹۶ هدفگذاری شد، تنها ۵ یا ۶ میلیارد آن محقق شد و دولت با توجه به این سهم کم، تصمیم دارد عدد ۳۰ میلیارد دلار را به مجلس پیشنهاد کند. البته مانده سال ۹۶ می‌توان به عدد سال ۹۷ اضافه شود، اما با توجه به شرایط سیاسی موجود نمی‌توان به تحقق نسبی این اعداد خوشبین بود.
شاید از نکات مثبتی که بتوان اشاره کرد، این باشد که دولت در این بودجه ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیشنهاد داده، البته ۲۰۰ میلیون دلار هم برای تولید دانش‌بنیان در نظر گرفته شده که عدد کمی است و باید معقولانه به این موضوع اندیشید، زیرا بسیاری از تحقیقات، تولیدات و اختراعات در دانشگاه‌ها خاک می‌خورد و به مرحله تجاری‌سازی نرسیده است و به دلیل درخواست‌ها و انگیزه‌های مختلف غیرتولیدی برای اخذ وام ۴ درصدی، باعث شده سختگیری‌های شدیدی در این حوزه انجام شود که به عنوان یک عامل بازدارنده است.
هرچند به دلیل تفاوت معنادار و ترس از ایجاد رانت و سوء‌استفاده، دقت نظر در انتخاب ضروری است، ولی می‌توان با ارائه مکانیسم‌های مناسب به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی گام برداشت و از منابع و هدفگذاری درست بر این پروژه‌ها حفاظت کرد. مطلب دیگر اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملی را ۳۲ درصد تعیین کرده است و اگر هزینه‌ها را مدیریت کند و برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نگیرد، برای انضباط مالی و اقتصادی در کشور بسیار موثر خواهد بود.
گفتگو از سمیه عرب
انتهای پیام/