وی گفت: اگر در بانک‌های استان درباره رفع تملک این واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف آن‌ها تصمیم گیری شود، مشکلات این واحدها به سرعت حل می‌شود.
سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی هم در این نشست گفت: تاکنون ۲۰ مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها در استان رفع شده است.
در این نشست مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شامل بررسی "چگونگی فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و راهکار‌های پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیت‌های راکد این واحدها" به بحث و بررسی گذاشته شد
تغییر در روش بانک‌ها در واگذاری واحدها، مکلف شدن بانک‌ها به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، تشکیل کارگروه با هدف فعال سازی مجدد واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها و معرفی واحدهای در تملک بانک‌ها به سرمایه گذاران توسط شرکت شهرکهای صنعتی از موضوعات مقرر در این نشست بود.
انتهای پیام//ف.ج