مشروح بیانیه به شرح زیر است:
سالهاست که در سرزمین عزیزمان جان‌های شیفته و عدالت‌خواه ضمن بیزاری جستن از هرگونه تبعیض و فساد، نیروهای دولتی و حاکمیتی را به برخوردی مقتدرانه و تبری‌جویانه از فسادهای سازمان‌یافته که فقر و بی‌عدالتی می‌آورند، فرا می‌خوانند. مطالبه‌ی ایشان در پیش‌گرفتنِ رویکردی متعهدانه و انسان‌محورانه از سوی مسئولین برای کاستن از تبعیضات گسترده است. نکته‌ی برجسته آنست‌که، این مهم اگر هم در دستورکار دولت‌ها بوده و برخی دولتمردان، عزمی هم بر آن داشته‌اند، هیچیک امّا توفیق چندانی نیافتند که جلوه‌ای از عدالت را در کشور به تصویر بکشند تا موجبات وحدت و همگرایی ملّی را فراهم کند و همچنان بر سیاست‌های ناکام پیشین در ریشه‌کنی فقر و تبعیض اصرار ورزیده‌اند.
در شرایطی که تقریبا سه دهک جامعه بطور روزانه با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی به دشواری، روز خود را به شب می‌رسانند و سه دهک میانی نیز، در آستانه‌ای زیست می‌کنند که هرگونه بحران چون بیماری و زلزله و تصادف، میتواند ایشان را به زیر خط فقر بکشاند، هنوز هم شاهد گام‌هایی اساسی و مشهود، در مسیر اصلاحِ ساختارهای اقتصادی کشور و مبارزه با فساد و سوء‌استفاده‌ها نیستیم. رخدادهای مختلف طبیعی و غیرطبیعی در ایران بارها و بارها طی این سالها به ما اثبات کرده است که مردم در نوعدوستی، کمک به یکدیگر، میهن‌دوستی و تعاون همیشه پیش‌گامند. لذا هماره تکلیف بزرگی بر دوش مسئولینی خواهد بود که با رای و اراده این ملّت شریف بر اریکه‌های قدرت جای گرفته‌اند و متعهد شدند که جز برای منافع و ارزش‌های مردم و جز برای آبادانی و سربلندی وطن، طیِّ طریق نکنند. حال که در نخستین سال از دوره‌ی ریاست جمهوری دوازدهم قرار داریم با توجه به شرایط و مناسباتی که در کشور بویژه در این روزها حاکم است، انتظار می‌رود که دولت و تمامی مسئولین نظام، همّت خویش را صرف ادای تعهدات خویش به ملّت کنند.
حزب اراده ملت ایران در آستانه‌ی بررسیِ لایحه‌ی بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی و با توجه به مطالبات بخشهای وسیعی از جامعه ایران که بخشی از آن در تجمعات روزهای اخیر نمایان شده است، خواستار آنست که با جلب مساعدت و همراهی مجلس و پشتیبانی رهبری، برای تحقق بودجه در مسیر تامین نیازمندی‌ها و مطالبات اقشار متوسط و پایین جامعه، اهتمامی مضاعف از سوی تمامی مسئولین خرج شود.
1-از بودجه‌ی هنگفت برخی نهادهای غیرخدماتی و تبلیغاتی به نفع دهک‌های پایین جامعه و در جهت رفع مشکل بیکاری و آسیب‌های اجتماعی به‌طور چشمگیری کاسته شود.
2-با وجود معضلات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی داخل کشور، درآمدهای ملّی و سرمایه‌های کشور برای آبادانی و رفع چالش‌های ایران صرف گردد.
3-در برخورد با پرونده‌ی رانت‌خواران، سوء‌استفاده‌کنندگان از موقعیت‌ها و سرمایه‌های ملی و عمومی و عاملین فساد اقتصادی، بطور عادلانه و مطابق قانون بدون هیچگونه چشم‌پوشی، برخوردی سختگیرانه صورت پذیرد.
4-دریافتی مدیران دولتی و متولیان نهادهای حاکمیتی به شدّت محدود گردد و این ارقام بطور شفاف به عموم ملّت اعلام گردد.
5-این چرخش بودجه میتواند در قالب ایجاد اشتغال پایدار، تقویت و گسترش بیمه‌های اجتماعی، افزایش حقوق و دستمزها و همچنین ارائه خدمات رایگان فراگیر در حوزه‌های مختلف بهداشت، آموزش و اسکان و تامین امکانات عادلانه‌ی اجتماعی- فرهنگی جامه‌ی عمل بپوشد.
6-با توجه به رسمیت داشتنِ اعتراضات قانونی مردم در چارچوب قانون اساسی، فضایی واقعی برای شنیده شدن اعتراضات مردم و تحقق عملی تجمعاتِ به حقّ و مدنی مردم در نظر گرفته شود.
طبیعی است عدم واکنش مناسب از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی به این مطالبات رو به گسترش و به حقّ، میتواند موجبات سواستفاده‌ی دشمنان این مرز و بوم را نیز فراهم آورد و مسیر تحقق عدالت و مردم سالاری را دشوارتر نماید. حزب اراده ملت ایران برخود لازم می‌داند که همچون یک دیدبانِ مردمی و بعنوان یک حزب پیشگام در مبارزه با فساد، واکنش دولت و نهادهای قدرت را در مواجهه با مطالبات گسترده‌ی اقتصادی مردمی رصد نموده و مجدّانه پیگیرِ این مطالبات تا دستاوردی ملموس و رضایت‌بخش برای مردم باشد.
حزب اراده ملت ایران ابراز خشونت و بروز رفتارهای آشوبگرانه و تخریب اموال عمومی را نه تنها متناسب با شانیت و فرهنگِ مردم ایران زمین نمی‌داند که بروز چنین مواردی را موجب برباد رفتن سرمایه‌های مادّی و معنوی و ملی و انسانی کشور برمی‌شمارد. لذا تاکید دارد که خویشتنداری را سرلوحه‌ی مطالبه‌گری خویش قرار دهیم تا امکان بروز هرگونه سوء استفاده از حرکت‌های آرام و مسالمت‌جویانه سلب گردد.
انتهای پیام/