وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی جایگاه مهمی در عرصه اقتصاد و اشتغال جامعه دارند به‌گونه‌ای که تنها مجموعه پلیمر در استان بوشهر بیش از 50 هزار نفر به انداز نیروهای دو وزارتخانه در آن مشغول بکار هستند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه رویکرد نظام اداری جامعه به نفع جامعه و مردم است تاکید کرد: نظام اداری باید در رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که به نفع مردم و جامعه است تلاش مضاعفی انجام دهد چراکه نقش آفرینی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار است.
گراوند با تاکید بر نقش نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بیان کرد: برای برطرف شدن مشکلات این واحدها به صورت ریشه‌ای باید نشست تخصصی و کارشناسی پیش از تشکیل جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود.
وی نبض اقتصاد کشور را در گرو فعالیت‌های بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: نظام اداری دستگاه‌های اجرایی در تسریع ارائه خدمات به مردم به ویژه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نقش مهمی دارد تا آن عده افراد محدود که با نظام عناد دارند نتوانند از فضاهای مختلف جامعه سوء استفاده کند.
استاندار بوشهر با تاکید بر تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی گفت: برخی از بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی مشکلاتی دارند که باید برای رونق فعالیت این بنگاه‌ها کارگروه بررسی مشکلات در حوزه تامین اجتماعی تشکیل شود.
گراوند با بیان اینکه نباید به سازمان تامین اجتماعی به عنوان رقیب نگاه شود افزود: تامین اجتماعی استان بوشهر برای حل مشکلات واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تعامل مطلوبی با کارفرمایان، مجریان و پیمانکاران دارد ولی برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق و حق کارکنان و کارگران تلاش مستمری دارد.
وی، با بیان اینکه زمین‌گیر کردن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی خسارات جبران ناپذیری به جامعه وارد می‌کند خاطر نشان کرد: برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، خدماتی، اقتصادی و اشتغال‌زایی باید از هیچ کوششی فروگذاری نشود و در این راستا حل مشکل کارخانه ریسندگی و بافندگی اعتمادیه بوشهر که نماد هویت صنعت در استان بوشهر است باید در اولویت قرار بگیرد.
استاندار بوشهر با تاکید بر توجه به احکام دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های دولت در همه سطوح تصریح کرد: بخشنامه و آیین‌نامه‌های دولت در عرصه‌های مختلف باید مبنا قرار بگیرد و عملیاتی شود و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.
انتهای پیام/پ