در راستای مشخص شدن زوایای بیشتری از این امر با حسین محمودی‌اصل عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو نشسته ایم؛
هم اکنون افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان نگرانی بسیاری در کشور ایجاد کرده است. افزایش حدود ۲۷ درصدی نقدینگی در هر سال رقم چشمگیری است.
این انباشت نقدینگی منشأ تولید بسیار کمی داشته است. به عبارتی بخش اعظم این نقدینگی، سود سپرده‌هایی است که بابت آن بانک‌ها نتوانسته‌اند چه از طریق ارائه تسهیلات و چه بنگاه‌داری، تولید مناسبی ایجاد کنند. در چند سال گذشته حدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی داشتیم؛ در این چند سال این عدد به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این اختلاف افزایش نقدینگی، پشتوانه تولیدی آنچنانی ندارد؛ یعنی به این میزان، تولید کالا در کشور نداشته و چه بسا بسیار کمتر در بخش تولید موفق بوده‌ایم؛ این یعنی در صورت آزاد شدن بخشی از این نقدینگی، به اندازه کافی کالا در کشور موجود نیست. البته کالاهای موجود نیز قیمت واقعی ندارند و در حد قیمت مصرف‌کننده نیستند.
اگر مروری بر بازارها داشته باشیم، بخش مسکن به دلیل وجود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی از رکود رنج می‌برد و رهایی از آن بسیار سخت است. در حال حاضر برای اینکه نرخ سود بانکی در حد ۱۵درصد حفظ شود، سود اوراق مختلف بدهی از ۳۲ درصد نیز به حدود ۲۲درصد رسیده است . موسسات غیرمجاز که بالای ۳۰ درصد سود می‌دادند، محو شده‌اند؛ اما با وجود این افت محسوس در نرخ سود بانکی، باز تمایل شدیدی در خروج نقدینگی از بانک‌ها دیده نمی‌شود.
بله، زیرا ممکن است نقدینگی از بانک‌ها خارج ن‌شود اما میزان ماندگاری از کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر و چرخه آن افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی بانک‌ها تسلط محدودتری بر این منابع خواهند داشت اما با وجود این، خروج نقدینگی از بانک‌ها بسیار محدود بوده و میزان تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت حدود دوازده درصد افزایش یافته است. ممکن است در سررسید سپرده‌های بلندمدت، شاهد خروج مختصری از سپرده‌ها نیز باشیم اما در مجموع با این همه نقدینگی موجود، بخش بسیار ناچیزی از این سپرده‌ها که به سود ۱۵درصدی راضی نیستند، می‌تواند موجب تلاطم در بازارها شود.
بازار سکه و طلا که به یک بازار کوچک و محدود خلاصه می‌شود با حرکت بخش بسیار کوچکی از نقدینگی به سمت آن، دچار چنین تلاطمی و همچنین حباب می‌شود.
اگر اثر تثبیت نرخ سود بانکی در بورس را بررسی کنیم، می‌بینیم در بورس کشور که در سال ۹۲ در محدوده کمتر از ۹۰ هزار واحدی در تلاطم بود، ۴۰۸ میلیارد تومان معامله در روز انجام می‌شد اما در روزهای گذشته، وقتی رکورد تاریخی زد و به بالای ۹۰ هزار واحد صعود کرد، دیدیم که این صعود به دلیل تعداد معاملات واقعی نبود. این نشان می‌دهد که نسبت به بازارهای مختلف در کشور، هنوز اطمینان لازم ایجاد نشده است. بنابراین سپرده‌ها علاقه‌ای به خروج از بانک‌ها و ورود به بازارها ندارند. بورس کشور که در چند سال اخیر اوراق بدهی خود را گسترش داده و سهم ۷۰درصدی معاملات در اوراق بدهی به خود اختصاص داده، توانسته بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته باشد. سهمی که در برنامه ششم ۹۰هزارمیلیارد هدف‌گذاری شده است. بدیهی است با چنین رشد سرسام‌آوری، بازار بدهی، بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این بازار از کمبود نسبی نقدینگی رنج می‌برد و گاه افزایش قیمت نفت و فلزات به داد بورس می‌رسند.
در بخش مسکن به دلیل وجود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی ،۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در کشور وجود دارد که با این حجم از خانه‌های خالی، امید برای رونق در این بخش کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که کاهش در حجم معاملات در آبان سال جاری با افزایش ۱۶درصدی نسبت به آبان سال گذشته مواجه بوده است. اما این افزایش نمی‌تواند بخش مهمی از کاهش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته را پوشش دهد و این حجم معاملات که بخش اعظم آن مربوط به واحدهای کوچک با وام‌های صندوق‌های مسکن است، نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای رونق در این بخش ایجاد کند. البته افزایش قیمت جهانی فلزات و مصالح ساختمانی زنگ خطری برای ورود بخش مسکن به رکود تورمی است که در این حالت مدت رکود، طولانی‌تر خواهد شد.
به نظر می‌رسد بحران نقدینگی وضعیتی مبهم را برای تصمیم‌گیری اقتصادی دولتمردان ایجاد کرده به نحوی که کمترین کاهش در نرخ سود بانکی، دو آسیب را پیش رو قرار می‌دهد: اول اینکه نقدینگی افرادی را که به دنبال سودهای بالاتر هستند به نقدینگی سرگردان تبدیل کند و این نقدینگی‌ها در هر مقطع به یک بازار هجوم می‌برند و باعث ایجاد تلاطم در آن می شوند. آسیب دوم می‌تواند بانک‌ها را در معرض چالش قرار دهد و آن این است که با کاهش نرخ سود بانکی و درخواست برای تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت برخی بانک‌ها با چالش عدم وجود نقدینگی مواجه خواهند شد که در این حالت دور زدن نرخ‌های مصوب و ایجاد صندوق‌ها در بانک‌ها شکل خواهد گرفت. این چالش‌ها، دولت را در جهت اتخاذ تصمیم مناسب و کاهش نرخ سود بانکی سردر گم خواهد کرد. در چنین شرایطی مهار نقدینگی با نرخ‌های سود مناسب بانکی در جهت ایجاد انضباط مالی موثر خواهد بود، اما به جهت اینکه این منابع گردآوری‌شده در حساب‌های بانکی از سوی بانک‌ها به صورت مناسب سرمایه‌گذاری نشده یا در اختیار بخش تولید واقعی قرار نگرفته است، باعث شده نقدینگی بدون پشتوانه افزایش پیدا کند.
بانک‌ها از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که در سال ۹۵ تسهیلات پرداخت کرده‌اند، بیش از ۷۰ درصد آن را به استمهال بدهی‌های گذشته اختصاص داده‌اند. این یعنی درگیر شدن بیشتر منابع در واحدهای تولیدی و بازرگانی که توان پرداخت اقساط خود را ندارند. بخش تولید برای جان گرفتن نیاز به کاهش نرخ سود بانکی دارد تا بتواند اقساط خود را پرداخت کند و در مقابل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به دنبال سود مطالبات هستند و این همان وضعیت مبهمی است که دولت در آن گیر افتاده و کار بسیار سخت شده است.
در بخش طلا و ارز، نرخ دلار در سال ۹۶ کمتر از دوازده درصد رشد داشته و طلا و سکه نیز با حذف حباب در همین حدود سود داشته‌اند و بانک نیز برای هشت ماه با نرخ ۱۵ درصد، تنها۱۰ درصد کام سپرده‌گذاران را شیرین کرده است. اما بورس توانسته با افزایش ۱۶ درصدی شاخص، رشد بهتری داشته باشد، هرچند غیرواقعی بودن شاخص و دستکاری قیمت‌ها همه چیز را به چالش می‌کشد.
گفتگو از سمیه عرب
انتهای پیام/
البته 150 میلیون دارم ولی نمیتونم بخرم .