قیمت گذاری و نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت را میتوان یکی از سیاستهای حمایتی مهم در سالهای اخیر نام برد، چرا که تا حدی توانسته دلگرمی کشاورزان نسبت به فضای کشت و کار را فراهم آورد.
البته ناگفته نماند که کشاورزان نسبت به سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی گلایههایی دارند، چرا که آنها معتقدند دولتمردان باید قانون خرید تضمینی را ملاک خود قرار دهند.
همچنین تسهیل در نحوه پرداخت تسهیلات و کاهش نرخ سود بانکی یکی دیگر از ابزارهای حمایتی کشاورزان به شمار می رود که در چند سال اخیر جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد انگیزه کشاورزان تا حدی این امر مورد توجه مسوولان امر قرار گرفته است.
یزدان سیف مدیرعامل بازرگانی دولتی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر، اظهار کرد: با روی کارآمدن دولت یازدهم، همه ساله نرخ خرید تضمینی گندم به منظور یکی از اهرمهای رشد تولید گندم افزایش یافت.
به گفته وی نرخ خرید تضمینی گندم در سال 92، 8000 ، سال93، 10500، سال94، 11550، سال 95، 12705 و سال96، 13000 ریال است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عوامل موثر در خودکفایی گندم، بیان کرد: خودکفایی تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود که وزارت جهاد با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، افزایش بهره وری در هکتار، افزایش بهره وری در استفاده از منابع آب و خاک، تأمین و استفاده از بذرهای مطلوب با بازدهی بالا، انجام عملیات دقیق زراعی، مبارزه با آفات و کاهش ضایعات در زمان عملیات کاشت، داشت و برداشت در کنار نرخ خرید تضمینی مناسب توانست دستاورد خودکفایی گندم را رقم بزند.
سیف با اشاره به برنامهریزی مدون وزارت جهاد در زمینه خوداتکایی تولید دانههای روغنی، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در یک برنامه 10ساله در نظر دارد خوداتکایی در تولید دانههای روغنی را به 70 درصد برساند.
علیرضا مهاجر مجری طرح دانههای روغنی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه بیشترین وابستگی در بخش کشاورزی مربوط به دانههای روغنی است، اظهار کرد: کارخانجات روغنکشی به سبب مزیت قیمت تمایل بیشتری نسبت به واردات محصول دارند که از سال گذشته بنا به دستور وزیر جهاد، بازرگانی دولتی اقدام به خرید دانههای روغنی کرد.
به گفته وی افزایش نرخ خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات مهمترین استراتژی توسعه کشت دانههای روغنی در سالهای اخیر به شمار میرود.
مهاجر با اشاره به اینکه کوچک بودن اراضی یکی از مشکلات پیش روی کشاورزان است، افزود: با توجه به خرد بودن اراضی و درآمد محدود تولیدکنندگان در طول سال، در زمان کشت، کشاورزان برای خرید نهادهها نیاز به تسهیلات و منابع مالی دارند.
مجری طرح دانههای روغنی با انتقاد از درصد بالای تسهیلات کشاورزان، بیان کرد: در شرایط کنونی بهره تسهیلات بانکی حدود 18 درصد است که انتظار میرود با پیگیریهای صورت گرفته این میزان به کمتر از 10 درصد برسد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال زراعی 96-97، وزارت جهاد در جهت توسعه سطح زیر کشت کلزا رقمی بالغ بر سه میلیون تومان با بهره 18 درصد تسهیلات توسط بانک عامل در اختیار کشاورزان قرار میدهد که انتظار میرود این امر در افزایش استقبال کشاورزان همانند سالهای گذشته تأثیر گذار باشد.
به گفته وی بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی تولید محصولات اساسی به خارج از کشور درصددیم که با افزایش نرخ خرید تضمینی و اعطای تسهیلات به کشاورزان ظرف چند سال آینده به خوداتکایی 70 درصدی در زمینه تولید دانههای روغنی دست یابیم.
محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت: افزایش 100 درصدی قیمت چای در دولت تدبیر و امید و اعطای تسهیلات ویژه به چایکاران را میتوان دلیل اصلی افزایش قابل توجه تولید در سالهای اخیر اعلام کرد.
وی مجموع تسهیلات اعطایی به چایکاران در سالهای گذشته را 35 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخشی از این تسهیلات اعطایی با کارمزد 4 درصد، بازپرداخت پنج ساله و تنفس 2 ساله و بخش دیگر با کسر از بهای سالانه برگ سبز چای در اختیار چایکاران قرار میگیرد.
روزبهان تصریح کرد: مجموع حمایتهای دولت موجب شد تولید برگ سبز چای از 65 هزارتن در سال 93 به 108 هزارتن در سال جاری برسد.
کامبیز عباسی رئیس توسعه مرکز مکانیزاسیون بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به اینکه درخشانترین دوره در حوزه مکانیزاسیون در دولت یازدهم اتفاق افتاد، اظهار کرد: در سال 92، رکورد عظیمی در صنعت ماشین آلات زده شد به طوریکه 5 هزار و 250 میلیارد تومان اعتبار با تکیه 95 درصدی بر صنعت داخل و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی جذب شد.
به گفته وی در چند سال اخیر سرمایهگذاری بالغ بر 700 میلیارد تومان در بخش مکانیزاسیون و نوسازی ماشین آلات اتفاق افتاد که 20 درصد توسط مردم و مابقی توسط دولت صورت گرفت.
انتهای پیام/