به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ عبدالمحمد زاهدی استاندار در نشست شورای معادن استان قزوین گفت: در استان ۵۰ معدن غیر فعال وجود دارد که باید برای ابطال مجوز و یا واگذاری دوباره آن‌ها اقدام کرد.
زاهدی افزود: سازمان صنعت باید صدور مجوز را براساس نیاز استان انجام دهد، چون در برخی از استان‌ها آنقدر پروانه شن و ماسه صادر شده که دیگر مشتری وجود ندارد و سرمایه گذاران گرفتار شده اند.
وی اضافه کرد: معادن از مرحله اکتشاف تا فرآوری باید مورد نظارت و پیگیری قرار بگیرند و جلسات این شورا نیز باید به منظور بررسی و حل مسایل و مشکلات این بخش به شکل مستمر برگزار شود.
زاهدی اضافه کرد: ملاک ما در حل و فصل مشکلات مربوط به معادن اجرای قوانین و مقرارتی است که مصالح و منافع منطقه را مد نظر داشته باشد.
استاندار افزود: پرداخت حقوق دولتی در زمینه فعالیت معادن و بخش شن و ماسه حتما باید با جدیت پیگیری شود و از طرف وزارتخانه نیز مورد توجه قرار بگیرد تا از سهم اعتبارات استان برای بازسازی راه‌های روستایی که از سوی ماشین‌های معادن تخریب شده اند، اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اضافه تناژ ماشین‌های معادن خسارت زیادی به راه‌ها وارد می‌کند و باید با همکاری سازمان صنعت و نیروی انتظامی از برداشت اضافه بار جلوگیری شود.
زاهدی افزود: بهره برداری از معادن باید به گونه‌ای باشد که کمترین تخریب‌ها در منابع طبیعی و محیط‌های حفاظت شده را به همراه داشته باشد.
استاندار خاطر نشان کرد: نظارت بر معادن به یک کار مشترک بین سازمان صنعت و اداره کل محیط زیست و بخش خصوصی نیازمند است.
زاهدی ادامه داد:از ظرفیت فنی و کارشناسی بخش خصوصی در حوزه معادن استان باید حتما استفاده شود و ضمن اینکه بحث معارضان حتی الامکان باید به دستگاه قضایی کشیده نشود.
مدیر کل محیط زیست استان قزوین هم در این نشست با اشاره به پیشرفت ۹۶ درصدی معدن مس طارم گفت: برای راه اندازی این طرح منتظر نصب دکل‌های برق هستیم.
شمسی پور با گلایه از نبود نظارت کافی و برداشت اضافه شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها گفت: این امربه ویژه در تاکستان و الموت باعث شده است تا مسیر رودخانه‌ها تغییر یافته و دربعضی نقاط گودی به عمق ۲۰ متر ایجاد شود.
شمسی پور گفت: مجوز‌های صادر شده در زیستگاه‌های حفاظت شده منجر به افزایش فلزات سنگین به ویژه در آبیک شده و بهتر است هرچه سریعتر برای آن فکری شود.
انتهای پیام/