شهریاری افزود: علی‌رغم اینکه تمامی روند قانونی تعیین حریم و بستر بر اساس مطالعات پیشین به اتمام رسیده و شرایط برای نشانه‌گذاری و تثبیت قطعی بستر رودخانه فراهم شده است، با پیگیری های انجام شده و همکاری مدیرکل آب منطقه‌ای بوشهر مقرر شد این روند متوقف شده و مطالعات جدیدی برای تعیین حریم و بستر این رودخانه انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در پایان مطالعات جدید، جلساتی با مردم و اهالی روستاهای نزدیک به رودخانه مند برگزار خواهد شد تا نظرات آنان نیز در گزارش نهایی به منظور تعیین حریم و بستر رودخانه مند اعمال شود.
وی بیان کرد: توجه به مسئولیت‌ها و ملاحظات اجتماعی از جمله نکاتی است که دستگاه‌های اجرایی به منظور خدمت رسانی به مردم می‌بایست مد نظر قرار دهند و توجه مدیریت آب منطقه ای بوشهر به این مهم شایسته تقدیر است.
انتهای پیام/پ