محسنی افزود: با پیگیری‌های اداره کل امور حقوقی دانشگاه طی سنوات گذشته بر مبنای همان وصیت، مشخص می‌شود که دارایی‌های همسر بقایی توسط دادگاه انقلاب قانوناً توقیف شده است. دانشگاه تهران، با اطلاع از این موضوع، بر اساس قوانین و مقررات برای خروج مورد وصیت به‌عنوان املاک دانشگاه، از میان املاک توقیف شده، در دادگاه انقلاب مراحل اقدام قضائی را آغاز می‌کند و از سال ۱۳۷۶ موفق به تحصیل دادنامه‌هایی از این مرجع قضائی می‌شود. در این رسیدگی‌ها مشخص می‌شود که سهم وصیتِ خانم بقایی به نفع دانشگاه تهران، جزو اموال شخصی ایشان بوده، نه همسرشان و نباید مورد بازداشت، توقیف و یا مصادره به موجب قوانین قرار بگیرد.
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در ادامه گفت: با تثبیت مالکیت دانشگاه و خرید بخش‌های دیگر این اراضی از مراجع قانونی، کارشناسان اداره کل امور حقوقی دانشگاه به طور خاص بر پرونده تمرکز کردند، اما به دلیل اینکه دانشگاه تصرفی در ملک نداشت و ملک محصور و در تصرف عده زیادی از مردم همان منطقه بود و آن‌ها نیز مدعی بودند که دارای اقسام علاقه مالکیت مانند کشاورزی، زراعت و ریشه و غیره داشتند، موضوع جدیدی به موارد حقوقی ملک مذکور اضافه شد. گفتنی است که برخی از این متصرفین حتی حاضر نبودند نمایندگان دانشگاه را برای بازدید ملک بپذیرند و چند بار مراجعات مکرر مسئولان دانشگاه و کارشناسان بی‌نتیجه ماند و به برخی ممانعت‌ها منجر شد و به طور کلی باید تاکید کرد رفتار و برخورد با این نحو تعامل متصرفین با دانشگاه خیلی پیچیده و دشوار بود.
محسنی با بیان اینکه در زمان مسئولیت مدیران حقوقی مختلف در دانشگاه، دعاوی سنگین و دادخواست‌های مهم متعددی درباره این ملک طرح شده است، افزود: برای این موضوع، در نهایت دانشگاه در دادگستری شهر قدس طرح دعوا می‌کند و حتی در این دادگستری، در مرحله نخست، رأی به نفع دانشگاه صادر می‌شود، اما دادگاه تجدیدنظر این قضیه را مشمول رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ از هیئت عمومی دیوان عمومی عالی کشور دانست و آرای صادره به نفع دانشگاه را نقض کرد و دانشگاه در زمان مدیریت پیشین، ناگزیر به پیگیری جدید دعوای خلع ید در دادگاه انقلاب شد.
وی ادامه داد: دادگاه انقلاب نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و رسیدگی به ادعاهای متصرفین به طور کامل و بررسی مدارک، ادله و مستندات دانشگاه، در نهایت حکمی دایر بر خلع ید اراضی صادر می‌کند. با تجدیدنظرخواهی ذینفع در دادگاه تجدید نظر نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در نهایت، حکم خلع ید صادره در دادگاه نخستین به نفع دانشگاه، در دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار می‌گیرد و رأی نهایی، قطعی و لازم‌الاجرا به نفع دانشگاه صادر می شود».
محسنی، در خصوص نهایی شدن مباحث حقوقی این پرونده، خاطر نشان کرد: پیگیری آرایی که از دادگاه انقلاب صادر شده بود و نیز اثبات مسئله مالکیت دانشگاه تهران بر این ملک در مراجع ثبتی و هم‌چنین در بنیاد مستضعفان، دست دانشگاه را برای اقدام جهت خلع ید متصرفین باز کرد و دانشگاه با تمرکز بر این موضوع، اقدامات اجرایی حقوقی و قضائی را آغاز کرد که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به نتیجه رسید و ملک به تصرف دانشگاه درآمد.
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه، در خصوص روند اجرایی این حکم و تصرف ملک مذکور، گفت: در آغاز مسئولیت اینجانب در اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران، این رأی قطعی الصدور که ذکر آن رفت، به دانشگاه ابلاغ شد. از لحظه‌ای که این رأی ابلاغ شد تمام جوانب مختلف کار با کمک معاون و کارشناسان حقوقی اداره کل بررسی شد و استراتژی خلع ید را مطالعه کردیم. با اینکه اکثر متصرفین با ملاحظه اراده قاطع دانشگاه، با دانشگاه همکاری کردند اما متأسفانه تعدادی از همکاری امتناع کردند و برای اینکه جلوی آرای قطعی صادره به نفع دانشگاه گرفته شود، حتی با صرف وقت و گذاشتن تضامین مختلف در دادگستری، قرارهای تأخیر اجرای رأی گرفتند تا از اجرای رأی دانشگاه تا رسیدگی به دعاوی جدید آنان ممانعت شود که همه این اقدامات با کمک و همت کارشناسان اداره کل امور حقوقی به نتیجه نرسید. در نهایت نیز دانشگاه تهران توانست با کمک اداره کل حراست و اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی و به ویژه مداخله مستقیم همه کارشناسان اداره حقوقی و وکلایی که به دانشگاه مشورت می‌دهند، ضمن مراجعه چندمرحله‌ای به محل و تهیه تجهیزات و تمهید نیروی انسانی، اراضی متصرفی را خلع ید کند. با یاری خداوند و همت جمعی همه همکاران، دانشگاه تهران توانست از نیت آن خیّر نیک‌اندیش پاسداری کند و املاکی را که ایشان برای کار خیر و علم و دانش وصیت کرده بود را از دست متجاوزین خارج کرده و به دانشگاه برگرداند.
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران، در خصوص وضعیت فعلی این ملک نیز گفت: در این ملک، درختان پرشمار مثمر و غیر مثمر و ابنیه و تأسیسات قدیمی و چاه آب بسیار با ارزش وجود دارد و لازم است که این خبر را هم بدهیم که بنابر تصمیم دانشگاه، این ملک به یک مزرعه آموزشی و پژوهشی با آوردن نام بانوی نیکوکار به نام «مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران در شهر قدس (بانوی نیکوکار فاطمه بقایی) تبدیل شده و ان شاء الله ثمرات علمی و آموزشی در رشته‌های مرتبط خواهد داشت و قطعاً آن خیّر نیک‌اندیش در این برکات علمی هم سهیم خواهد بود. در خصوص سایر مسائل حقوقی مرتبط با این ملک مثل تصرفات در طول سال‌های گذشته، دانشگاه تهران موضوع را رها نکرده و برداشت‌های غیر مجازی را که در عرصه‌های مختلف اعم از آب و خشکی، درختان و غیره در طول سال‌ها در محل توسط متصرفین به اموال دانشگاه انجام شده، طی دعاوی دیگری در دادگستری مطرح است که عوائد آن به دانشگاه خواهد رسید و بی گمان صرف تحقق نیات خیّر خواهد شد.
انتهای پیام/