گفتنی است؛ معنای ضمنی قانون مذکور این است که اگر فردی به توقف یک «تروریست» کمک کند، مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد. بنابراین آن فرد می‌تواند کسی را به قتل برساند و مدعی شود که آن فرد تروریست بوده و از آن مصونیت استفاده کند. مفهوم این قانون برای موارد آتی این است که اگر مردم علیه دولت تظاهرات کنند و یک حامی دولت فردی را بکشد، آن‌ها مصونیت حقوقی دارند چرا که از دولت حفاظت کرده‌اند.
با این حال «ماهیر اونال»، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه مدعی است این قانون را تنها می‌توان برای تحولات مرتبط با ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ به کار بست و محدوده آن محدود است.
عبدالله گل در صفحه توییتر خود نوشت:
"این حکم مطابق با قانون نیست. من امیدوارم دولت با بازنگری درباره این حکم از وقوع اتفاقات در آینده جلوگیری کند."
انتهای پیام/