وی در ادامه افزود: به برخی مجموعههای تولیدی کشور مانند فولادسازی و خودروسازی آنقدر نیرو تحمیل شده که هزینههای سربار آنها بالا رفته و در نتیجه بهرهوری آنها بسیار پایین آمده است، نکته بعدی این است که ما ظرفیت سازی داخلی به دلیل سیاست جایگزینی واردات را پیگیری کردهایم و همیشه به دنبال تنظیم بازار و تأمین نیاز داخلی بودهایم و به این جهت در حوزه صنعتی، معدنی و کشاورزی، سلیقه، نیاز و ذائقه ایرانی را مدنظر قرار دادهایم.
قیافه تأکید کرد: پس به طبع بازار خارجی را لحاظ نکرده و به دنبال بازاریابی و بازارسازی در خارج از مرزهای کشور نبودهایم و تنها به تأمین نیاز داخل توجه کردیم.
این کارشناس مسائل تجاری تصریح کرد: اصولا صادرات ما در این سالها سرریز مصرف داخل بوده و مسئولان نتوانستند راهکار بلندی برای تداوم صادرات ارائه دهند به همین دلیل در جهت صادرات موفق نبودیم.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر مدیران ما در موج دوم دانش مدیریت حرکت میکنند و به موج سوم و چهارم نرسیدهاند در نتیجه ما بر اساس دانش قدیمیای که در دانشگاهها یاد گرفتهایم میخواهیم حرکت کنیم، ولی باید بدانیم دنیای امروز دنیای علوم جدید است و هر روز روشهای جدیدی به بازار ارائه میشود که در صنعت از فناوریهای جدید به شدت عقب ماندهایم.
قیافه اذعان کرد: نکته بعدی تأمین مالی کشور است که بسیار گران درمیآید، زیرا به هر طریقی در این سالها از تولیدکننده باج و خراج گرفتهایم و بیشترین فشار بر عهده کسانی است که اشتغال ایجاد میکنند و در ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی تأثیر مستقیم دارند.
وی ادامه داد: آنهایی که پولهایشان را در بانکها میگذارند، تشویق میشوند و در واقع هر کسی در کشور کار میکند مورد آزار و اذیت و سختگیری قرار میگیرد؛ اما کسانی که شناسنامهدار هستند در اولویت دریافت مالیات قرار دارند.
قیافه تصریح کرد: علیرغم تمام این فشارها شاهدیم که تولیدکننده ما در بازار خارجی حضور دارد و به دلیل توانایی شخصی توانسته در بازارهای بینالمللی ماندگار باشد و از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نبوده است.
وی با بیان ایتکه در حوزه توسعه تجارت رتبه ما در دنیا پایین است، گفت: سازمان توسعه تجارت در کشور ما یک نقش ستادی دارد و مجموعهای زیر نظر آن کار نمیکند و فراگیر نیست و بر روی نهادهایی مانند گمرک، محیط زیست، استاندارد، سازمان دامپزشکی و بسیاری از ارگانهایی که در این حوزه دخیلاند تسلطی ندارند.
این صادرکننده نمونه کشور افزود: برای اینکه صادرات کشور را توسعه دهیم باید در کنار ظرفیت سازی به تقویت زیرساختهایی همچون ناوگان ریلی، جادهای و سازمان لجستیک بنادر بپردازیم و این سوال مطرح است که آیا با توسعه اهداف افق 1404، زیرساختهای بیمهای، بانکی و لجستیک ما پیشرفت کرده است؟
وی ادامه داد: به عنوان مثال برای جابهجایی 55 میلیون تن فولاد و مواد اولیه مورد نیاز آن، باید زیرساختهای زیادی ایجاد شود و در سایر صنایع نیز اعداد بزرگی در حوزه راهسازی مورد نیاز است که این موضوع نیاز به سرمایهگذاری و تأمین مالی کلان دارد و چگونگی تأمین این منابع مالی کلان در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
وی یادآور شد: با این شیوه مدیریت در کشور نمیتوان امیدوار به پیشرفت صادرات بود و متأسفانه سهم بخش خصوصی از کیک اقتصادی کشور بسیار کم است، گویا ارادهای نیست که بخش خصوصی را متمرکز کرده تا اشتغال سازی در کشور ایجاد شده و مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری حل شود.
انتهای پیام/