وی ادامه داد: حسن کامران در توضیح سوال خود بیان کرد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی را قانونی الزام آور و تکلیفی دانست که با وجود این الزام و نیز قواعد و مصالح مترتبه بر آن از قبیل دلگرمی کشاورزان و عائله آنان، سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری از ادای وظیفه خود سرباز زده و این تمرد از سوی وزارت متبوع نیز پیگیری نشده و پاسخ های مناسبی دریافت نکرده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به ماده 21 الحاق، از فقدان بودجه لازم به عنوان موجبی برای عدم کفایت منابع سازمان تامین اجتماعی جهت اجرای قانون یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با پیش بینی منابع پایدار برای این مهم در بودجه سال آینده کشور زمینه برای تحت پوشش قرار دادن تمامی افراد جامعه هدف فراهم آید.
ساعی خاطرنشان کرد: در پایان نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد و کمیسیون قلمرو سوال را ملی و مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی مجلس تقدیم کرد.
انتهای پیام/