براساس این مصوبه؛ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلف هستند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد(۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسبسازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) به‌صورت ارزانقیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور أخذ و بر اجرای آن نظارت کنند.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
طبق تبصره دیگری از این ماده نیز اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود چهاردرصد(۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور میشود.
انتهای پیام/