عضو کمیسیون برنامه و بودجه مزایا و معایب لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه حرکت بودجه سال ۹۷ در جهت پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد یکی دیگر از مزایای آن است، ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ قرار بر این شده که ۳۴ درصد از دستگاه‌های اجرایی، نظام بودجه‌ریزی را بر مبنای عملکرد پیاده کنند.
خدابخشی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده که هر سال ۲۰ درصد از دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های عملیاتی نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را پیاده‌سازی کنند، تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های عملیاتی باید از این نظام بودجه‌ریزی تبعیت کنند.
وی با بیان اینکه دولت در برنامه ششم مکلف شده که هر سال، ۸ دهم درصد از نرخ بیکاری را کاهش دهد، متذکر شد: دولت برای تحقق این هدف باید سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند و در بودجه ۹۷ هم اعتباراتی برای این هدفگذاری لحاظ کرده که اقدام مثبتی است، اما باید اصلاحاتی در تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ انجام شود تا اثربخشی این اعتباراتی که برای اشتغال در نظر گرفته شده است، بیشتر شود.
نماینده مردم الیگودرز با بیان اینکه قرار است طبق بودجه ۹۷ حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شود، اظهار کرد: این مسئله برای کاهش نسبت بدهی‌های دولت به GDP و ارتقای این شاخص اقدام مثبتی است، اما دولت هنوز جدول بدهی‌هایش را به ما نداده و برای مجلس شفاف نیست که حجم بدهی‌های دولت چقدر است.
وی با اشاره به معایب لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: متأسفانه به برخی از احکام برنامه ششم توسعه در بودجه سال آینده آنطور که باید و شاید توجه نشده است که در این زمینه می‌توان به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان اشاره کرد.
خدابخشی با بیان اینکه قرار بود دولت در طی سال‌های برنامه ششم حقوق بازنشستگان را به حقوق شاغلان نزدیک کند، ادامه داد: رقم اعتباری که دولت برای متناسب‌سازی در بودجه ۹۷ در نظر گرفته است، پاسخگوی هزینه‌های بازنشستگان نیست چرا که در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر بازنشسته داریم که متوسط دریافتی این افراد یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی دیگر از احکامی که دولت آنچنان در بودجه ۹۷ به آن توجه نکرده است، راه‌های روستایی است که دولت را در برنامه ششم مکلف کردیم که همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار باید از جاده دسترسی آسفالت‌شده برخوردار باشند، اما رقم اعتباری که دولت برای اجرای این حکم لحاظ کرده است، جوابگوی این مسئله نیست.
وی خاطرنشان کرد: انتظار است که دولت و مجلس عنایت خاصی به اجرای احکام برنامه ششم توسعه داشته باشند و امیدواریم در طی بررسی بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که این موارد مطروحه و نگرانی‌هایی که وجود دارد برطرف شود.
انتهای پیام/