براساس این مصوبه؛ شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایانکار برای تمامی ساختمانها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.
براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 ، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
انتهای پیام/