وی افزود: در این رویکرد، اعتبارات بر مبنای عملکرد واحد‌های سازمانی در راستای تولید محصولات، خدمات و یا دستیابی به پیامد‌ها تخصیص می‌یابد و بدین ترتیب، سازمان‌ها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت‌ها، تولید خروجی‌ها و دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می‌یابند.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش شفافیت در بودجه سال ۹۷، بیان کرد:کاهش ردیف بودجه‌های متفرقه در لایحه بودجه سال ۹۷ کمک شایانی به افزایش شفافیت در بودجه کشور می‌کند و این بودجه به صورت هدفمند به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود.
بهادرانی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی باعث افزایش سرعت اتمام پروژه‌های دولتی می‌شود، تصریح کرد: اهرمی کردن منابع بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی که با مشارکت بخش‌های خصوصی، دولتی و بانک‌ها انجام می‌شود، می‌تواند باعث گشایش فضای کسب و کار برای بخش خصوصی باشد به طور مثال با همکاری دولت و بانک‌ها، همچنین پرداخت وام با سود کم به بخش خصوصی باعث افزایش حضور این بخش در اتمام پروژه‌های دولتی می‌شود.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در تبصره ۱۹ لایحه بودجه برای جلب مشارکت‌های عمومی در طرح‌های نیمه تمام تمهیداتی در نظر گرفته شده تا موانع حضور بخش خصوصی برداشته شود.
وی با بیان اینکه رقم بخش‌های عمرانی در لایحه بودجه در ۱۹ سال اخیر به طور کامل تخصیص داده نشده است، اظهار کرد: در بودجه سال گذشته رقم بخش عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که در 6 ماهه نخست امسال تنها ۸ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافت، بنابراین مقایسه رقم بخش عمرانی سال گذشته با لایحه بودجه گمراه کننده است و نتیجه خاصی را به همراه نخواهد داشت.
بهادرانی افزود: بحث تخصیص بودجه عمرانی مهمتر از رقم اعلامی در لایحه بودجه ۹۷ است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش تعداد یارانه بگیران در لایحه بودجه ۹۷ یادآور شد:حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه در لایحه بودجه سال ۹۷ نقطه قوتی است که می‌توان از درآمد‌های حاصل در بخش اشتغالزایی هزینه کرد و هزینه‌ای را از روی دوش دولت بردارد.
وی با تأکید بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزود: افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در راستای افزایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام مثبتی است. ۱۷ هزار میلیارد تومان میزان درآمد‌های ناشی از افزایش سوخت و انرژی است که می‌توان از این منبع درآمد در اشتغالزایی فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کرد.
بهادری با اشاره به افزایش مصرف بنزین، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مصرف بنزین به ۸۲ میلیون لیتر در روز، آلودگی و ترافیک ناشی از استفاده از وسایل نقلیه شخصی، افزایش قیمت می‌تواند باعث کاهش مصرف سوخت در کشور شود.
وی افزود: افزایش قیمت سوخت و رسیدن به نرخ کشور‌های همسایه از قاچاق حامل‌های انرژی جلوگیری می‌کند.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با غیرواقعی خواندن رقم بودجه در سال ۹۷، اظهار کرد: از نقایص بودجه می‌توان به برآورد ارقام خارج از توان دولت اشاره کرد، سال گذشته ۳۷۱ هزار میلیارد برآورد شد که تنها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن در ۶ ماهه اول سال محقق شد، بنابراین بودجه ۴۲۹ هزار میلیاردی امسال بسیار بعید به نظر می‌رسد.
بهادرانی با بیان اینکه دریافت ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان مالیات کمی دور از ذهن است، افزود: سال گذشته میزان مالیات ۱۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد بنا بر آمار‌های موجود تنها ۶۰ درصد آن محقق شده است.
وی با اشاره به افزایش مالیات برای تأمین کسری بودجه دولت، افزود: کاهش نرخ مالیات باعث افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصاد در سال‌های آینده می‌شود که به دلیل کسری بودجه دولت این مالیات رو به افزایش است.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از سازمان‌ها، اظهار کرد: اینکه برخی از سازمان‌ها مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند باعث تبعیض اقتصادی می‌شود و درآمد دولت را از محل مالیات‌ها کاهش می‌دهد، باید راهکاری برای دریافت مالیات و شفافیت اقتصادی در برخی از سازمان‌ها در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 97 تهمیداتی برای کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، اندیشیده نشده است، در حالی که با مکانیزه کردن و کنترل دقیق می‌توان تا ۴۰ درصد دریافت مالیات را افزایش داد.
بهادرانی با بیان اینکه منابع اوراق مشارکت به سختی تأمین می‌شود، تأکید کرد: بحث دیگر اوراق مشارکت و خزانه است که ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که شرایط اقتصادی بازار کشش این رقم را ندارد.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بدهی دولت رو به افزایش است، بیان کرد: بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و بانک‌ها ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه ۹۷ به تأمین منابع مالی برای پرداخت این بدهی توجهی نشده است.
وی با بیان اینکه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها باعث اختلال در روند اقتصادی می‌شود، افزود: بزرگترین مشکل بخش خصوصی تأمین منابع مالی است، عدم تسویه بدهی‌های دولت به بانک باعث ناکارآمدی بانک‌ها می‌شود و بخشی از منابع که باید به بخش خصوصی تخصیص داده شود در دست دولت بلوکه می‌شود.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه استفاده دولت از صندوق توسعه ملی سهم بخش خصوصی را کاهش خواهد داد، افزود: در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است که برای رونق بخش اقتصادی می‌تواند به بخش خصوصی وام دهد. در صورت تصویب برنامه‌های دولت و برداشت از صندوق توسعه سهم بخش خصوصی کمتر می‌شود و بخش دولتی نیز به رشد فزاینده خود ادامه خواهد داد.
بهادرانی با اشاره به اینکه بودجه‌های عمرانی همراه با عدم تخصیص کامل مواجه شده است، افزود: با توجه به آمار‌های مرکز پژوهش مجلس در ۱۹ سال گذشته میزان بودجه بخش‌های عمرانی به طور کامل تخصیص داده نشده است و بودجه‌های هزینه‌های جاری از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است که این نشان می‌دهد هر وقت دولت دچار کسری شود به بودجه عمرانی فشار می‌آورد.
وی اظهار کرد: بنابر قوانین وضع شده دولت باید در مدت پنج سال ۱۵ درصد کوچکتر شود و این شامل کاهش بودجه‌های شرکت‌های دولتی و عدم استخدام نیرو‌های جدید است که با افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌های دولت این موارد دیده نمی‌شود.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهم بخش تولید از هدفمندسازی یارانه‌ها قطع شده است، بیان کرد: در بحث قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بر این بود که با افزایش قیمت انرژی بخشی از آن صرف بخش‌های تولیدی شود، در حالی که این موضوع در بودجه آورده نشده و با حذف یارانه بخش تولیدی، قیمت نهایی کالا افزایش خواهد یافت و مصرف کننده‌ها باید پول بیشتری پرداخت کنند و رشد اقتصادی کمتر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حمایتی از صادرکنندگان صورت نمی‌گیرد، افزود:کشور‌های دیگر از راه‌های مختلف از صادرات حمایت می‌کنند که باعث تعادل تراز تجاری می‌شود و این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ اشاره‌ای به جوایز صادرات نشده و می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده میزان صادرات کمتر خواهد شد.
بهادرانی در پایان با بیان اینکه عملکرد دولت در رشد اقتصادی تأثیر زیادی دارد، خاطرنشان کرد: معمولا با یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی ۵ درصد پیش‌بینی می‌شود که افزایش یا کاهش این رقم به عملکرد دولت نیز بستگی دارد.
انتهای پیام/