افزایش نرخ تورم در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی موقت خواهد بود

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران، گفت: در این گزارش برای سال جاری نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است، اما با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی نزدیک به ۱۰ درصد است، انتظار صندوق بین المللی پول این است که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی این نرخ به صورت موقت به بالای ۱۰ درصد برسد، اما بار دیگر به محدوده تک رقمی باز خواهد گشت.

وی درباره اینکه پیش بینی بانک مرکزی از میزان اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر شاخص تورم چیست اظهار کرد: این موضوع بستگی به سناریو‌هایی دارد که دولت اعمال می‌کند؛ همانطور که می‌دانید هنوز به طور دقیق در این زمینه تصمیم گیری نشده است و هر زمانی که در مجلس تصویب شود، می‌توان در این باره اظهار نظر کرد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که این نهاد همواره اقدام‌های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام می‌دهد؛ ممکن است در سایه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم باشیم، اما این افزایش کاملاً طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاست‌های بانک مرکزی وارد نیست.

قربانی ماهیت تعدیل نرخ حامل‌های انرژی را ایجاد تورم دانست وگفت: با اقدام‌هایی که در نظر داریم، نرخ تورم را به خوبی مهار می‌کنیم و به سرعت به محدوده تک رقمی باز می‌گردیم.

تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی نداریم

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه آیا برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود سپرده وجود دارد، گفت: بانک مرکزی برنامه‌ای در این زمینه ندارد، اما انتظار می‌رود با تعدیل نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت که از شهریور ماه امسال اجرایی شد، هزینه تجهیز منابع بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید.

قربانی افزود: در سایه اجرای بخشنامه الزام بانک‌ها برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های یکساله و ۱۰ درصدی برای سپرده‌های کوتاه مدت، ۱۰ درصد از سپرده‌های بانکی از کوتاه مدت به بلندمدت جابجا شد که اقدام بسیار مناسبی بود که جلوی تلاطم در بازار‌های دیگر را گرفت.

وی ادامه داد: الزام رعایت نرخ سود‌ها و نیز کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت به ۱۰ درصد، فضای مناسبی را فراهم می‌کند تا در آینده نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد.

قربانی موفقیت اجرای این بخشنامه را مرهون همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساماندهی نرخ‌های سود خودروسازان دانست و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که نرخ سود تامین مالی و جذب سرمایه در خودروسازان حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود نظام بانکی است و این موضوع به خوبی رعایت می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی نرخ‌های سود در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم اقدام‌های مناسبی انجام شد تا نرخ‌های سود مصوب در نظام بانکی استقرار یابد.

قربانی تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی این است که نرخ‌های سود با اقتضائات اقتصاد کلان هماهنگ باشد و منفعت سپرده گذار، تسهیلات گیرنده و سهامداران بانک‌ها را یکجا ببیند.

به گفته وی در آینده با تعدیل مناسب هزینه تجهیز مالی در بانک ها، نرخ سود تسهیلات تعدیل می‌شود.

انتهای پیام/