به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان،سکینه اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در نشست توجیهی و هماهنگی احداث بازارچه‌های مرزی جدید که با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، فرمانداران شهرستان‌های مرزی و دستگاه‌های ذیربط برگزارشد گفت: با توجه به وجود شش بازارچه و ۳۰۰ هزار نفر مرزنشین در استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۴۰ درصد از بودجه مصوب دولت در بحث معافیت گمرکی سهم مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.
اشرفی با بیان اینکه دولت در سال ۹۶ تعداد ۱۵ بازارچه مرزی در کشور مصوب کرده که از این تعداد شش بازارچه متعلق به استان سیستان و بلوچستان است، افزود: دولت بیشترین تعداد بازارچه‌ها را به سیستان و بلوچستان اختصاص داده است که نشان توجه دولت به معیشت مرزنشینان استان است.
وی با اشاره به برگزاری نشست اخیر مدیر کل مرزی وزارت کشور و ۴ استان مرزی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت تار، گمرک و دیگر دستگاه‌ها در تهران بیان داشت: در این نشست مقرر شد مسئولیت ثبت مشخصات مرزنشینان و صدور کارت مرزنشینی از طریق سامانه شرکت «تار» انجام شود.
معاون اقتصادی استاندار گفت: دولت ۹۰۰ میلیاردتومان اعتبار به عنوان معافیت گمرکی مرزنشینان چهار استان مرزی کشور در طی یک سال در نظر گرفته است.
اشرفی با تاکید بر مناسب سازی بستر و احصاء جمعیت مرزنشینان تا شعاع ۵۰ کیلومتر نقطه صفر مرزی تصریح کرد: دستورالعمل موجود مشخص کرده مرزنشینی که معافیت گمرکی بر او تعلق می‌گیرد چه مشخصاتی دارد و بر اساس چه ضوابطی باید احصاء شود.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل فعالیت این بازارچه‌ها مسئولیت تایید و راستی آزمایی مرزنشینان بر عهده فرمانداران مربوطه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با تاکید بر بررسی و شناسایی مشکلات این طرح توسط فرمانداران، افزود:تلاش بر این است که در اولین زمان ممکن این بازارچه‌ها مورد بهره برداری قرار گیرد.
اشرفی از معافیت گمرکی مرزنشینان به عنوان فرصت اشتغال یاد و خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مرزنشین حق توکیل عضویت مرزنشینی به غیر را ندارد لذا باید راهبرد‌های عمل به این ماده قانونی را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: این فرصت برای استان با توجه به نرخ بالای بیکاری و وجود فارغ التحصیلان دانشگاهی ساکن در مرز‌های استان فراهم شده است که با مشورت و کمک فرمانداران برنامه‌ای مشخص تدوین خواهد شد تا حداکثر استفاده را از این ماده قانونی برای ایجاد اشتغال قانونی افراد بیکار مرزنشین ببریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: توانمندسازی مرزنشینان و تسهیل گری این امر توسط فرمانداری‌ها انجام می‌شود تا فرصت اشتغال جدید برای مرزنشینانی که اکنون بیکار هستند، از طریق اقتصاد مرز فراهم شود.
اشرفی افزود: یکی از موارد مورد پیگیری بحث اقلام کالایی است که با پیگیری و تاکید سازمان توسعه تجارت، به جز چند مورد استثناء ورود تمامی اقلام تابع مقررات صادرات و واردات با رعایت استاندارد‌های لازم، آزاد اعلام شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تبادل تجربیات بین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت تار و فرمانداران مرزی در راستای رفع چالش ها، احیاء و بازسازی بازارچه‌های جدید و قدیم تسریع گردد.
انتهای پیام/ع