در بیانیه حزب جمعیت اسلامی آمده است که این حزب به منظور حل بحران های پس از انتخابات ریاست جمهوری به پذیرش حکومت وحدت ملی تن در داد و از جانب مقابل نیز توقع داشت که درک مشابهی از خود نشان می‌داد؛ اما متأسفانه طرف مقابل به تعهدات موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی که از ضمانت اجرایی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا برخوردار است، التزام نورزید که این سیاست‌ها موجب ایجاد موجی از نارضایتی‌ها در سراسر کشور، حتی در سطوح بلند دولتی نیز گردیده است.
این بیانیه افزوده است: «در چنین وضعیتی که حکومت وحدت ملی با مشکلاتی عدیده دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از ولایات کشور در آتش ناامنی می‌سوزد؛ ولایت بلخ در اثر کاردانی و کفایت استاد عطامحمد نور از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار می‌باشد که نه تنها آن را یک دستاورد برای والی بلخ بلکه به کل حکومت وحدت ملی می‌توان شمرد. از جانبی هم نباید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرف های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی می‌باشد که بر مبنای توافقنامه حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یک‌جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت می شود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی ازبین می‌رود.»
حزب جمعیت اسلامی در بیانیه خود آورده است: «ریاست جمهوری باید ملتفت باشد که جمعیت اسلامی با دقت، تمامی موارد نقض موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی را از سوی ارگ تحت نظر دارد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته است که باید از حق مشروع مردم افغانستان با قاطعیت دفاع کند.»
در بخش پایانی این بیانیه ذکر شده است: «جمعیت اسلامی افغانستان از ابتدا، شرایط معقول و واقع بینانه ای را در مورد والی بلخ، به جانب ریاست جمهوری مطرح کرد؛ اما جانب ارگ به‌جای تفاهم و حل معقول مسأله، راه تخاصم را در پیش گرفت که جمعیت اسلامی چنین سیاستی را غیرقابل قبول دانسته و مسئول عواقب و پیامد‌های ناگوار آن ریاست جمهوری را می‌داند.»
قابل ذکر است که ارگ ریاست جمهوری افغانستان دو روز پیش رسما برکناری والی بلخ از سمتش را اعلام کرد.
انتهای پیام/