وی گفت:علت هم این است که دست اندرکاران امر مقابله با آلودگی هوا و بهبود آن، یک دستگاه و دو دستگاه نیستند، بلکه مجموعهای هستند که باید به طور کلی با همدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا زندگی مردم از این معضل مهم و اثرگذار نجات پیدا کنند.
دادستان کل کشور در ادامه درباره بازدید سرزده خود از دادسرای ناحیه پنج تهران گفت: بازدیدهای سرزده این جانب از دادسراها طبق روال انجام می شود تا از نزدیک مشکلات و کمبودها را در هر دادسرا ببینیم و قدمی برای حل آن ها برداریم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود:عمده مشکلی که در حال حاضر در مجموعه دستگاه قضایی وجود دارد و در این بازرسیها نیز مشهود است کثرت کار بر اثر کمبود نیروی انسانی است.
وی با اعلام اینکه امیدواریم مسئولان امر و کسانی که میتوانند به دستگاه قضایی کمک کنند بدانند که نفع و سود بحث اعتبارات قوه قضاییه و اجازه استخدام قاضی و کارمند متوجه مردم خواهد کرد، افزود:کثرت پرونده ها و کمبود قاضی و کارمند در دستگاه قضایی موجب اطاله دادرسی است و تامین اعتبارات و نیروی انسانی قوه قضاییه موجب بالا رفتن کیفیت کار و کاهش فشار طاقت فرسا به قضات و کارمندان دستگاه قضایی می شود و در نهایت به کاهش اطاله دادرسی منجر و به نفع مردم خواهد بود.
دادستان کل کشور با اشاره به کثرت پروندههای کلاهبرداری در دادسرای ناحیه ۵ تهران، گفت: متاسفانه مردم گاهی اوقات در داد و ستدها و معاملات خود به نکات ایمنی و حقوقی توجه نمیکنند و گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار می شوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی شرکتهای خودرویی، تعهداتی را روی کاغذ میآورند، اما وقتی مردم از آنها خرید کردند از تعهدات خود سرپیچی میکنند و آیا دادستان از منظر حقوق عامه به این مصادیق ورود میکند، تاکید کرد: آنچه که جنبه خصوصی دارد و حق خصوصی اشخاص باشد دادستان حق ورود ندارد، مگر اینکه نظامی که بر معاملات حاکم است دارای اشکالاتی باشد که باید اشکالات شناسایی شده و آیین نامههای اجرایی اصلاح شوند، اما مردم باید در معاملات دقتهای لازم را داشته باشند و اگر اطلاعات ندارند با افرادی که مطلع هستند مشورت کرده و پایههای معامله را در ابتدا محکم کنند تا دچار مشکلات نشوند.
انتهای پیام/