بر این اساس در این طرح دو فوریتی، قرار بود که وزارت اقتصاد مکلف به تسویه بدهی سهامداران سهام عدالت ظرف چهار سال شده و مالکیت آن به سهامداران انتقال پیدا کند. طرحی که دو فوریت آن با 87 رای موافق، 91 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
گفتنی است؛ یک فوریت این طرح در حالی امروز به رای گذاشته شد که نمایندگان با 106 رای موافق، 66 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس به آن رای ندادند؛ بنابراین این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.
این گزارش می افزاید: بر اساس ماده 34 در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند:
الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره1ـ مبناء قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره2ـ تخفیف‌های مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌‌شود.
تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم کند.
انتهای پیام/