به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ جمال مومیوند، بیان کرد: ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه موضوعیت تشکیل شورای معادن استانی را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس اختیارات مختلفی به این شورا اعطا شده که در مرحله اولیه ۱۵ مورد از وظایف شورای عالی معادن کشور را می‌توان در شورای معادن استانی مطرح و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.
معاون معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان گفت: از مهم‌ترین موارد وظایف اعطایی می‌توان به تمدید پروانه‌های اکتشافی، تعطیلی معادن، صلب صلاحیت و رفع آن از معادن، تصیم‌گیری در مورد محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی حداکثر به میزان دو سال در صورتی که فعالیت معادن به دلیل عوامل خارجی تعطیل شده باشد، اشاره کرد.
مومیوند افزود: مطمئناً با تشکیل شورای عالی معادن شاهد سرعت بخشیدن در امور این حوزه استان خواهیم بود، چرا که می‌توان در استان در مورد بسیاری از موارد این بخش تصمیم‌گیری و عمل کرد.
وی گفت: بر اساس قانون مسئولیت پاسخگویی و حسن اجرای کلیه موارد شورای عالی معادن استان بر عهده استاندار بوده و با توجه به اهمیت این موضوع در هفته‌های آینده شاهد برگزاری اولین جلسه این شورا در استان خواهیم بود.
انتهای پیام/د