وی افزود: از سال 71 تا 84 سی و چهار میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت که 50 درصد آن به بخش خصوصی و 50 درصد نقش باثبات‌سازی بودجه‌ای را داشت. همچنین 3.7 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی داده شد. 17 میلیارد دلار تکالیف بودجه بود، 2 میلیارد تسهیلات ارزی دولت بود و 9.4 میلیارد دلار به برنامه چهارم منتقل شد. 19 میلیارد دلار آن را دولت استفاده کرد و 13.5 میلیارد نیز بخش خصوصی بهره‌مند شد.
صالح ادامه داد: در ادامه سال‌های 84 تا 89 بالغ بر 120 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد. 9 و نیم میلیارد از قبل بود که در مجموع با سود آنها 150 میلیارد دلار وجود داشت که 120 میلیارد دلار آن تکالیف بودجه مصرف شد، 12میلیارد صرف نیاز ارزی دولت شد و 13.5 میلیارد دلار نیز تسهیلات بخش خصوصی بود. مانده حساب ذخیر ارزی 26 میلیون دلار بود که 13 تای آن به صندوق توسعه ملی منتقل شد.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: هر تعریفی می‌کنیم پایبندی به قانون مهمتر از ارقام است. اکنون ماده 16 اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده 17 احکام دائمی بودجه نقش ثبات‌سازی را ایفا می‌کند.
وی افزود: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا 10 درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند. یعنی قیمت اگر کاهش یافت تا 10 درصد از سهم صندوق کاهش یابد و اگر افزایش یافت به سهم صندوق واریز شود و مازاد 10 درصد را روی حساب ذخیره ارزی می‌گذاریم.
صالح در خاتمه تاکید کرد: ممکن است سال اول حساب ذخیره ارزی پولی نداشته باشد. از صندوق توسعه به حساب ذخیره وام بدهیم و پس از آن با افزایش درآمدها بازگردد. این حداقل تغییر در قانون است که می‌توان داشت.
انتهای پیام/