رییس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه افزود: در بین این 49 شرکت، گاهی شرکتی وجود دارد که یک درصد از سهام آن متعلق به مشمولین و در برخی دیگر از شرکت ها نیز 80 درصد سهام متعلق به مردم تشخیص داده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: چالش اصلی ما در این راستا رسیدن به جواب این پرسش است که چطور می توان 70 درصد سهام یک شرکت را توسط 49 میلیون نفر مدیریت کرد و اینکه آیا می‌توان مجمع عمومی برای آن برپا کرد، بطوریکه در آن اعمال رای شود؟
وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما زیر ساخت های چنین عملیاتی وجود نداشته و طراحی نیز نشده است؛ ضمن اینکه تعداد شرکتهایی که سهام غیر مدیریتی آنها (کمتر از 17 درصد) به مردم داده شده کم و در مقابل تعداد شرکت هایی که سهام عدالت به آنها بطور مدیریتی و کنترلی تعلق گرفته زیاد است.
پوری حسینی با تاکید بر اینکه ساز و کاری به منظور اعمال مدیریت مستقیم مردم طراحی نشده ،اذعان کرد: به لحاظ فیزیکی و الکترونیکی تحقق چنین امری برای ما مقدور نیست، اما هدف بزرگی که تا به امروز پیگیر آن بوده ایم واریز سود سهام به حساب تک تک مشمولین بوده است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه بیان کرد: در خصوص چگونگی واگذاری مدیریت سهام عدالت به اقشار مردم از ابتدا طرح وجود یک واسط در این میان مطرح بود و به عبارت دیگر خواهان آن بودیم که 49 شرکت فعلی را در شرکتی واسط قرار داده و سود سهام را بطور مساوی بین آنها تقسیم کنیم اما اینکه وجه شرکت واسط چگونه باید باشد، از دیرباز محل مناقشه بوده است.
وی یادآور شد: تا به امروز راهکاری بدون نقص در خصوص شرکت واسط ارائه نشده البته 2 سال قبل گزارش پیش نویسی را خدمت هیأت دولت تقدیم کردیم که بعد از بررسی های مفصل در هیأت وزیران به تصویب رسید ولی کماکان به قانون تبدیل نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: تعلق سود سهام به مشمولین قطعی است ولی ما همچنان با مصوبه سال 1389 هیأت وزیران (مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی اعمال مدیریت کنند) پیش می رویم و اعتقاد داریم راه خوبی نیست، ولی ناچار به ادامه آن هستیم.
انتهای پیام/