بر اساس ماده 4 لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور به منظور سیاست گذاری اجرایی و انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه‌های متولی قرار گیرد، شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۵ این لایحه را به دلیل وجود برخی ابهامات مجدد به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادند که بر اساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آن را به صورتی که در زیستگاه‌های طبیعی یافت و یا حفاظت می‌شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می‌شوند تحت مالکیت فکری خود ثبت کنند.
انتهای پیام/