به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی‌محمد زنگانه مشاور و مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی در افتتاحیه این کارگاه بر حساسیت محاکمات اطفال و نوجوانان تاکید و اظهار کرد: در حال حاضر کشور در حوزه رسیدگی به بزهکاری، جرایم و اختلالات اطفال و نوجوانان شاهد بسترسازی‌های نوین و تاسیسات جدید قانونی هستیم و تغییرات خوب و مناسبی در این زمینه ایجاد شده که اتفاقات خوبی را رقم می‌زند.
وی با اشاره به ابعاد مختلف پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی، پیشگیری رشدمدار را از محورهای راهبردی و کلیدی در طراحی برنامه‌های پیشگیرانه دانست و ادامه داد: در حوزه مداخلات و برنامه‌های ناظر به پیشگیری رشدمدار، شاهد اجرای برنامه‌های بسیار متنوعی هستیم. این مداخلات در سه سطح پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه طراحی شده است و جامعه هدف آن نیز افراد زیر 18 سال است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با اشاره به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه اظهار کرد: در برخی کشورهای توسعه‌یافته، برای این حوزه راهبردی و کلیدی، برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی انجام می‌شود؛ به طوری که بعضی از کشورهای توسعه‌یافته، نزدیک به 3 درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به حوزه پیشگیری رشدمدار اختصاص می‌دهند.
زنگانه با اشاره به مطالعات هزینه و فایده در حوزه رشد مدار از سوی پروفسور هکمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) خاطرنشان کرد: هکمن با یک سلسله پژوهش‌های گسترده و دامنه‌دار که بیش از 10 سال به طول انجامیده، اثبات کرده است 80% توان و بودجه مرتبط با پیشگیری باید در سنین پیش از دبستان صرف شود و سایر مطالعات مثل مطالعه پری در این زمینه نشان داده است. هر یک دلار هزینه‌ای که برای گروه هدف پیشگیری رشدمدار صرف می‌کنیم، بیش از 17 دلار ارزش افزوده دارد.
وی با بیان اینکه پیش از این، مطالعات هزینه و فایده و اثربخشی عمدتا در حوزه سلامت نشان می‌داد که هر یک دلار سرمایه‌گذاری بیش از 10 دلار ارزش افزوده دارد، تصریح کرد: از مداخلات این حوزه تحت عنوان IECD(رشد و تکامل یکپارچه) و یا Developmential Crime Prevention یاد می‌شود یعنی مداخلاتی که گروه هدفش تا سن 18 سال است و سن طلایی آن هم همان سن پیش از دبستان است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: هرچه به سنین پایین‌تر می‌رویم، اثربخشی افزایش می‌یابد و مداخلات از جنس ارتقایی و اولیه پررنگ‌تر می‌شود، اما در سنین بالاتر، احتمال انحرافات و بروز اختلالات جسمی، روحی، روانی و رفتاری افزایش می‌یابد و مداخلات ناظر به سطح دوم که از جنس غربالگری است و همچنین مداخلات مربوط به پیشگیری‌های سطح سوم که از جنس اصلاح و بازاجتماعی کردن است، ضروری می‌شود. یعنی به سن 18 سال که نزدیک می‌شویم، مداخلات سطح دوم و سوم پررنگ‌تر می‌شود و در سنین پایین‌تر یعنی سن مهدکودک و پیش‌دبستانی وسه سال اول دبستان، مداخلات ارتقایی یا پیشگیری‌های اولیه پررنگ‌تر است.
زنگانه با بیان اینکه از بدو تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، یکی از محورهای راهبردی در تدوین برنامه‌ها همین حوزه پیشگیری رشدمدار بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه مراکز مطالعاتی، پژوهشی، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز جرم‌شناسی دانشگاه تهران و سایر مراکز علمی، تولیدات علمی بسیار خوبی در این حوزه دارند. این بدان معناست که در سال‌های اخیر در این زمینه، دانش بومی مناسبی شکل گرفته و این حوزه مورد توجه صاحب‌نظران، پژوهشگران وبرنامه ریزان قرار گرفته است.
وی کارگاه مداخلات روانشناختی در محاکم اطفال را ذیل برنامه‌های مربوط به مداخلات ناظر به سطح سوم در حوزه پیشگیری‌های رشدمدار توصیف کرد و گفت: یک اختلال یا بزه بروز پیدا می‌کند و جرمی اتفاق می‌افتد. ما می‌خواهیم برای اصلاح و بازاجتماعی کردن گروه هدف مشخصی که قانونگذار در مورد این گروه، تکالیف قانونی خاصی را مقرر کرده است، اقدام کنیم.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده و طبق تازه‌ترین پژوهشی که در کشور صورت گرفته است، از 120 کودک و نوجوانی که به دلیل بزهکاری یا ارتکاب جرم به دادگاه‌های اطفال ارجاع شده‌اند، 84 نفر یعنی حدود 70 درصد، نیازمند خدمات روانشناسی و مشاوره بوده‌اند یعنی بعد از بررسی دقیق و عالمانه، مشاهده می کنیم که ریشه مسئله به وجود یک اشکال تربیتی، روانشناختی، خلأ اجتماعی، معنوی و حتی اختلال مغزی باز می‌گردد. طبق این بررسی می‌توان به این نتیجه رسید که اگر چنین خدماتی ارائه شود، تکرار جرم در70درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار کاسته می‌شود.
زنگانه اظهار کرد: همین عدد به عنوان ملاک آماری کافی است که ببینیم قانونگذار حکیم، یک هدف‌گذاری منطقی و مناسب را در ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری مطمح نظر قرار داده است و در واقع ما را به این امر رهنمون کرده که ساختار مشاوره‌ای را در معیت محاکم اطفال و به عنوان یاور قضات شریف رسیدگی‌کننده، تعبیه کنیم.
وی مشاوره را یک نظام یا حرفه یاورانه در کنار قضات دانست و یادآور شد: مشاور به قضات کمک می‌کند که بتوانند یک مواجهه منطقی‌تر با کودکان و نوجوانان داشته باشند و در نوع تصمیمی که می‌خواهند اتخاذ کنند، با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، همه ابعادی را که مشاور از طرق علمی و مصاحبه های تشخیصی به آن رسیده است، مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه رشته تحصیلی مشاوران در محاکم اطفال و نوجوانان لزوما روانشناسی نیست، به ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.
زنگانه افزود: بر اساس مکانیزمی هم که تعریف شده، مسئول حوزه قضایی به ازای هر یک از شعب دادگاه اطفال، هشت نفر را پیشنهاد می‌دهند و رئیس کل دادگستری، چهار نفر را انتخاب و برای آنان ابلاغ صادر می‌کند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی مقرر در این زمینه از ماده 315 تا 410 قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: با استفاده از تجربیات به‌دست آمده از استقرار مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه‌های خانواده، گام‌هایی برای استانداردسازی فرآیند مشاوره در محاکم اطفال نیز مدنظر قرار گرفت و مقرر شد که یک راهنمای فنی و اجرایی و یک شیوه‌نامه دقیق برای آن تدوین شود تا فرآیند مداخله مشاور درمحاکم شامل مصاحبه تشخیصی، تشکیل پرونده شخصیت، مشاوره، ارجاع و بازخوردگیری، سلیقه‌ای نباشد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی با اشاره به تجربه حاصل از ساختارسازی مشاوران خانواده ادامه داد: در تجربه قبلی، ما برای عملیاتی‌شدن ماده 16 قانون حمایت خانواده و سایر مواد مرتبط با آن، یک راهنمای فنی و اجرایی تهیه کردیم که در مراجع قانونی ذی‌ربط صحه‌گذاری شد. این شیوه‌نامه و دستورالعمل به تمام استان‌ها ابلاغ و برای اجرای آن ساز و کار و ساختار مناسب ایجاد شد. به این ترتیب، یک واحد مشاوره استانی شکل گرفت و طبق ابلاغ رئیس کل دادگستری استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مسئول تحقق آن شد و در واقع فرآیند مدیریت و اجرای آن را برعهده گرفت. کمیته مشورتی و نظارتی نیز در هر استان تشکیل شد و دستگاه‌های دولتی ذی ربط و سازمان نظام مشاوره استان در آن عضو شدند. این کمیته جلساتی به صورت ماهانه تشکیل می‌داد و با یک پروتکل و شیوه‌نامه که دراختیار محاکم خانواده و مراکز مشاوره قرار داشت، در هر استان این امر قانونی را محقق کردند.
زنگانه گفت: پیشرفت این کار به‌حدی خوب بود که مورد توجه شورای اجتماعی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. بعد از فرمان مقام معظم رهبری (مد ظله‌‌العالی)، شورای اجتماعی کشور این اقدام را به عنوان یک تجربه موفق مورد حمایت بیشتر قرارداد.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از نتایج و دستاوردهای تجربه موفق مشاوران محاکم خانواده برای به کارگیری در مورد مشاوران محاکم اطفال اظهار کرد: ما به عنوان کسانی که دغدغه اجرایی و مدیریتی در سطح ملی داریم، قاطعانه به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر یک شیوه‌نامه و راهنمای فنی و اجرایی مستدل وجود نداشته باشد، این ظرفیت خوب قانونی به دلیل بد اجرا شدن از بین خواهد رفت. لذا برای اینکه از این ظرفیت درست استفاده شود، این جلسه هم‌اندیشی با حضور عزیزان برگزار شد تا راهنمای تهیه شده به کمک متخصصان حوزه روانشناسی، جرم‌شناسی و حقوقی، ارائه شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی از قضات حاضر در این کارگاه خواست که پیش‌نویس این راهنمای فنی و اجرایی را به صورت دقیق و عالمانه مرور کنند و دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را برای بهتر شدن این راهنما پیش از ابلاغ رسمی، اعلام کنند.
زنگانه در پایان ابراز امیدواری کرد که با نزدیکی هر چه بیشتر مشاوران و قضات بتوانیم تحولی را در نظام رسیدگی در محاکم اطفال با استفاده از علوم رفتاری شاهد باشیم.
انتهای پیام/