وی افزود: این اعتبارات در طرحهای فصل منابع آب به میزان 2940 میلیارد تومان، فصل انرژی 420 میلیارد تومان و فصل آب و فاضلاب 1330 میلیارد تومان توزیع شده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: علاوه بر این حدود 1600 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی و رفع آثار ریزگردها بر آب و برق خوزستان پیش بینی شده است.
بختیار ادامه داد: همچنین در حدود 1700 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و عمرانی دیگر از محل ردیفهای متفرقه برای این وزارتخانه و شرکتهای زیرمجموعه آن به منظور تکمیل طرحهای در دست اجرا و تعهدات دولت به سرمایه گذاران خصوصی شده است.
وی گفت: در توزیع این اعتبارات توجه ویژه ای به تأمین نیازهای آب شرب روستاها، اقدامات حاکمیتی برای تعادل بخشی و جبران تراز منفی آبهای زیرزمینی، مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و طرحهای قابل بهر برداری در سال آینده شده است.
بختیار اضافه کرد: بهرغم کاهش 40 درصدی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، استفاده از سایر ظرفیتهای تأمین مالی به منظور جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای این طرحها از سیاستهای وزارت نیرو است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در ادامه در خصوص توجه لایحه بودجه 97 به توسعه انرژیهای نو در کشور گفت: وزارت نیرو در اجرای برنامه ششم توسعه و سند ملی توسعه بخش انرژی کشور، افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر با سرمایه گذاری بخش غیردولتی را در دستورکار خود در دولت دوازدهم قرار داده است.
بختیار بیان کرد: در این راستا با استفاده از ظرفیتهای قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا، منابع مالی مطمئن برای حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر در لایحه بودجه سال 97، پیش بینی شده است و همانند سالهای گذشته از هر کیلووات ساعت برق مصرفی عوارضی به این منظور اختصاص خواهد یافت.
وی یادآور شد: این عوارض در سال آینده به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق برابر با 60 ریال پیشنهاد شده است که منابع حاصل تا سقف 1500 میلیارد تومان به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت شبکه برق روستایی هزینه خواهد شد.
بختیار گفت: هم اکنون قریب به 400 مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور در حال بهره برداری است که با بهره برداری از این ظرفیت علاوه بر تولید سالیانه 880 میلیون کیلووات ساعت برق، سالانه از تولید 610 هزار تن آلایندهها در سال جلوگیری، و همچنین در مصرف 220 میلیون مترمکعب سوخت معادل گاز طبیعی نیز صرفه جویی میشود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به ظرفیتهای پیشبینی شده در بودجه سال 97 برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق در لایحه بودجه سال 97 اذعان کرد: در لایحه سال آینده برای استفاده از سایر اوراق مالی اسلامی نیز در این خصوص پیش بینیهای لازم انجام گرفته که از جمله آن میتوان به انتشار 7 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی با تضمین دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی اشاره کرد.
بختیار افزود: در این لایحه همچنین مجوز انتشار 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی با تضمین دولت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای طرحها و پروژهها از جمله تملک اراضی دیده شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این میزان 9500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای واگذاری به پیمانکاران طلبکار بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دولتی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش و مطالبات تولیدکنندگان برق در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده است.
بختیار تصریح کرد: با توجه به عملکرد مطلوب وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه در سالهای اخیر در استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه مطالبات بخش غیردولتی و اعتماد پیمانکاران و تولیدکنندگان برق به این صنعت پیش بینی میشود از این ظرفیت در کاهش مطالبات بخش غیردولتی از صنعت آب و برق طی سال آینده استفاده حداکثری صورت پذیرد.
وی با اشاره به استفاده وزارت نیرو از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحهای خود گفت: با تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی ملاحظه میشود که وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحهای خود توجه ویژه ای داشته است.
بختیار اضافه کرد: در این راستا اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب از بخش غیردولتی در حدود 470 میلیارد تومان در سال آینده پیش بینی شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو یادآور شد: علاوه بر این اعتبارات، در تبصره 19 لایحه نیز بستههای مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرحهای منتخب با اولویت طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری یا پروژههای تکمیل شده به روشنی تبیین شده است.
وی در خاتمه گفت: ارائه تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، خرید تضمینی محصول تولیدی، ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال و یا محل اجرای طرح توسط سرمایه گذار غیردولتی و ... بخشی از این مشوقهاست.
انتهای پیام/