وی افزود: همگان اذعان دارند که اکنون با چالش‌های بزرگی روبه رو هستیم که اخیرا نیز از آنها به ابرچالش یاد می‌شود، رئیس مجلس شورای اسلامی از بیش از 20 ابرچالش نام برد اما به نظر می‌رسد فراتر از این چالش‌ها چالش مهم فساد و ناکارآمدی بر تمامی مشکلات سایه انداخته است.
صادقی تصریح کرد: فساد به معنای سوءاستفاده از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی است و بنابر نظر صاحبنظران در زمینه فساد این مسئله ناشی از آن است که قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومی در انحصار عده‌ای قرار می‌گیرد و صلاحدید استفاده از اشکال مختلف قدرت به اشخاص خاصی واگذار می‌شود و آن عده خاص در برابر رفتار خود پاسخگو نیستند.
نماینده مردم تهران بیان کرد: معادله فساد عبارت است از انحصار به علاوه صلاحدید منهای پاسخگویی، به این معنا که اگر قدرت در انحصار عده‌ای خاص قرار بگیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آنها در قبال استفاده از این امتیازها پاسخگو نباشند، فساد پدید خواهد آمد.
وی ادامه داد: بنابر پژوهش‌های انجام شده درباره فساد در ایران عوامل و کانون‌های اصلی این پدیده مخرب در اقتصاد ایران عبارتند از کاستی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی از جمله نظام قضائی، قوه قانونگذاری و نظام مدیریتی کشور.
صادقی تأگید کرد: سلطه تاریخی سرمایه‌های تجاری و مالی، مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، توزیع نامناسب انحصارها، دستکاری در قیمت‌گذاری، کاستی‌ها، انحراف‌های نظام مالیاتی، ناتوانی‌های نظام گمرکی، محدود بودن جریان اطلاعات و عدم شفافیت در ساز و کارها و فرآیندها از مصادیق فساد است.
نماینده مردم تهران اذعان کرد: طی قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمایه اصلی‌ترین هدف نظام تصمیم‌گیری کشور بوده و بنابر گزارش بانک مرکزی طی سالهای 78 تا 91 اعتبارهای بانکی عمدتا از بخش‌های دلالی، ساختمان، مسکن، بازرگانی و مسائل متفرقه توزیع شده است.
صادقی گفت: در بخش صنعت و کشاورزی رشد اقتصاد به صورت نزولی بوده است. روند رشد مغایرت گمرکی بین واردات به ایران و صادرات به کشورهای مبدأ ناشی از فساد چشمگیر در نظام گمرکی ایران است.
وی عنوان کرد: طی دهه 80 و طبق آمارهای موجود 127 میلیارد دلار در واردات از امارات متحده عربی به ایران مغایرت گمرکی وجود دارد و طی سالهای 84 و 94، 46 میلیارد دلار مغایرت گمرکی واردات از کشور چین وجود دارد.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: در تمامی بخش‌های کشور روندهای فاسد در عین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است. در این فرصت برخی توصیه‌های کارشناسی را ذکر می‌کنم و لازم است که در مجلس نسبت به این چالش‌ها چاره‌اندیشی شود.
صادقی تصریح کرد: نظام تدبیر امور و تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که سرمایه حاصل از فروش منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های طبیعی تنها مجاز به تبدیل به سرمایه‌گذاری در مسائلی مانند آموزش، پژوهش و سلامت باشد و این منابع به امور غیر مولد اختصاص پیدا نکند.
وی ادامه داد: مسائلی که بر منافع عمومی تأثیر می‌گذارد اعم از سرمایه‌گذاری‌های نفتی، خودروسازی، پتروشیمی و شهرداری‌ها باید به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
نماینده مردم تهران بیان کرد: لازم است که از حضور فعالان بخش خصوصی در منافع بخش عمومی جلوگیری شود، بنده چندین مرتبه به دولت اخطار داده‌ام که برخی از وزرا و مسئولان در بخش خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش خصوصی و بخش عمومی تعارض وجود دارد.
صادقی اظهار کرد: تعارض منافع بین صاحبان قدرت در حوزه عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی فساد است و دولت خوشبختانه پیش‌نویس لایحه تعارض منافع و شفافیت اقتصادی را تهیه کرده است لذا از دولتمردان خواستارم هرچه زودتر این لایحه را نهایی کرده و به مجلس تقدیم کنند.
انتهای پیام/