بخشنامه
به واحد‌های قضایی سراسر کشور
برابر گزارش‌های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجاز به داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است. همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشور‌های همسایه به خصوص در مرز‌های غربی کشور روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملاً برنامه ریزی شده و هدفمند صورت می‌گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ لذا مؤکداً یادآور می‌شود:
1-قضات دادسرا‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش‌های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرار‌های تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.
2- قضات محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.
3- براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ 1389/04/15، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کامل داشته باشند.
صادق آملی لاریجانی
انتهای پیام/