به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بخش حمل و نقل، به عنوان مهم‌ترین بخش عمرانی کشور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که در سند چشم اندازه ششم توسعه کشور، تاکید بسیاری بر گسترش آن شده است.
نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور، برای یک افق ۱۰ ساله تهیه و تدوین شده که برای سه افق کوتاه مدت تا پایان سال ۹۷، میان مدت تا پایان سال ۹۹ و بلند مدت تا پایان ۱۴۰۶ هدفگذاری شده است که البته بنا به گفته مهرداد تقی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی پس از پایان مدت ۱۰ ساله، این برنامه برای یک بازه زمانی ۲۰ و ۳۰ ساله بازنگری می‌شود.
نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور، بر مبنای سه محور "انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ای"، "افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی و واقعی سازی قیمت سوخت" و "انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ای ،افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی و واقعی سازی قیمت سوخت" تدوین شده است.
الزامات ۸ گانه اجرای نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور به شرح زیر است:
۱- در صورتی که میزان تلفات جاده ای به ۱۲ هزار نفر برسد هرماه جلسات کمیسیون ایمنی راه با حضور رییس جمهور برگزار می شود.
۲. مجموعه اقدامات و نتایج به‌صورت ۳ ماه یک‌بار ارزیابی‌شده و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت گزارش می شود.
۳. کمیسیون ایمنی راه های کشور از لحاظ تقویت جایگاه، تامین اعتبار و نیروی انسانی باید حمایت شود.
۴. پشتیبانی مالی مناسب برای اجرای نقشه راه صورت پذیرد.
(درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت نسبت به قیمت سال ۹۶ به اجرای نقشه راه اختصاص خواهد یافت.
نحوه هزینه‌کرد مازاد درآمد واقعی سازی قیمت سوخت برای اجرای نقشه راه مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که دو ماه پس از تصویب آن در دولت توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه خواهد شد.
مازاد هزینه‌های موردنیاز برای اجرای نقشه راه از سایر منابع توسط سازمان برنامه وبودجه در موعد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تأمین شود.)
۵. پیشنهاد می شود در اجرای سناریوی واقعی سازی قیمت سوخت، از ظرفیت کارت‌های هوشمند سوخت در تخصیص سهمیه و همچنین افزایش قیمت برای سوخت غیر سهمیه‌ای استفاده شود. برای این امر، افزایش پلکانی قیمت سوخت به‌موازات به‌کارگیری کارت سوخت صورت پذیرد.
۶. نقشه راه بعد از ۲ سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و اصلاحات لازم بر مبنای مطالعات صورت خواهد پذیرفت.
۷. ارتقای سطح کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری و تعدیل قیمت سوخت دو موضوعی است که باید در بسته مشترک در نظر گرفته شود و هر یک از آن‌ها به تنهایی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
۸. تولید خودروی شخصی باید کنترل شود و این امر یکی از سیاست های دولت تولید و صادرات ناوگان ریلی و جاده ای است.
تقی زاده معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی درنشست خبری، با اشاره به راهکار‌های سایر کشور‌ها برای ارتقا ایمنی جاده‌ها اظهار کرد: در وهله اول تا جایی که ممکن است حمل بار و مسافر از روی جاده‌ها کمتر و بیشتر به ریل منتقل شوند. در گام دوم سعی شود بخش کثیری از مسافران را به حمل‌ونقل هوایی، منتقل کنند.
براساس این گزارش، حمیدرضا شهرکی ثانوی مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی ، با بیان اینکه یکی از ارکان مهم بخش حمل ونقل عمومی مسافر جاده‌ای، شرکت‌های مسافربری هستند گفت: این شرکت‌ها باید با مدیریت مناسب، سفری ایمن و خدمات مطلوب را برای مسافران فراهم کنند.
وی تصریح کرد: در گذشته تنها تعداد محدودی شرکت‌های مسافربری در سطح کشور مسوولیت جابجایی مسافر را بر عهده داشته و با توجه به اینکه خود در رأس سرمایه گذار در بخش ناوگان و دارای نام و نشان معتبر در میان مشتریان بودند، خدمات مطلوبی را ارائه داده و در این بخش با یکدیگر رقابت سالمی داشتند.
شهرکی یادآورشد: طی دهه‌های گذشته به لحاظ سیاست‌های انتخاب شده کمیت شرکت‌های جدید مسافربری در کشور افزایش یافت به نحوی که از تعداد چند ده شرکت مسافربری در سطح کشور در دهه ۵۰، امسال به ۱۲۸۰ موسسه مسافربری برون شهری اتوبوس رسیده ایم.
وی اظهار کرد: با شکل گیری پایانه‌های عمومی مسافری، بخشی از مشکلات موجود در این حوزه بر طرف می‌شود.
همچنین، باتوجه به کاهش استقبال مسافران از بخش حمل و نقل عمومی نسبت به سال‌های گذشته، مسوولان باید برای جذب بیشتر، اقداماتی همچون افرایش کیفیت ناوگان اتوبوسرانی را دستور کار‌خود قرار دهند.
انتقال بار از روی جاده‌ها بر روی ریل، به عنوان هدف اصلی دولت یازدهم و دوازدهم به شمار می‌رود، اما تا به امروز نتوانستند در این عرصه و افزایش ظرفیت حمل بار از طریق ریل موفق عمل کنند.
گفتنی است، رشد ۱۰ درصدی تخلیه و بارگیری بار در بنادر تجاری کشور به میزان ۳۸ میلیون تن و رشد ۲۵ درصدی، عملیات کانتینری به میزان ۷۸۶ هزار TEU و رشد ۳ درصدی، جابجایی مسافر در بنادر به میزان ۳ میلیون نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از جمله عملکرد‌های این وزارت خانه در بخش حمل بار در حوزه دریایی بوده است.
افزایش ظرفیت ۳.۵ میلیون TEU در فاز ۲ بندر شهید رجایی
در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه بندری افزایش ظرفیت جابه‌جایی بار به میزان ۱.۷ میلیون TEU در فاز ۱ و افزایش ظرفیت به ۳.۵ میلیون TEU در فاز ۲ بندر شهید رجایی از طریق فراخوان و مذاکره جهت انتخاب سرمایه‌گذار یا فاینانس به ارزش ۳۰ میلیون دلار عنوان شده است.
حمل و نقل ترکیبی، به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت به شمار می‌رود که بعد از گذشت ۵ سال از دولت یازدهم و دوازدهم هنوز نتوانسته است به وعده اصلی خود در بخش حمل ونقلی دست پیدا کند
انتهای پیام/
گزارش از محبوبه کباری