پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، برای آماده‌سازی زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون کشور، باید قانون اساسی که مبین بنیاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی بود، تدوین می‌شد.
براین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، با عضویت ۷۵ نماینده از سراسر کشور تشکیل شد، این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام‌شناسان، فقها و با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی آیت‌الله شهید بهشتی و نیز شهدای محراب و با تأکید حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر صد در صد اسلامی بودن آن، توانست قانون اساسی را تدوین کند.
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد که قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل است.
در همان زمان برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی در صورت لزوم اصل ۱۷۷ را قرار دادند، اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شد؛ مدتهاست بحث اصلاح قانون اساسی از سوی برخی حقوقدان‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود اما سخنگوی شورای نگهبان اعتقاد دیگری دارد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به موضوع لزوم اصلاح قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما خوشبختانه بسیار جامع است و معتقدم ایراداتی را که برخی گمان می‌کنند در آن وجود دارد را می‌توان از طریق تفسیر شورای نگهبان و در اجرا حل کرد.
وی با تأکید بر اینکه ضرورتی ندارد که اکنون قانون اساسی را اصلاح کنیم، اظهار کرد: قانون اساسی در همه کشور‌ها به عنوان یک سند و میثاق ملی محسوب شده و تشریفات خاصی هم برای بازنگری و اصلاح آن پیش‌بینی شده است.
کدخدایی تصریح کرد: بهتر است تا جای ممکن قانون اساسی را اصلاح نکنیم، زیرا در غیر این صورت در یک مدت زمان کوتاه افراد دیگری خواهان اصلاح آن خواهند بود که این موضوع آسیب زننده به قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: کشور‌ها بر اساس قانون اساسی راهکار‌های خاص و زمان‌های مشخصی را برای اصلاح آن در نظر گرفته‌اند.
کدخدایی تصریح کرد: گمان می‌کنم آن چیزی که در برخی رسانه‌ها نسبت به اصلاح قانون اساسی مطرح می‌شود از طریق تفسیر اصول قانون اساسی و در اجرای صحیح این اصول قابل حل است.
وی خاطرنشان کرد: بنده پیش‌بنی نمی‌کنم که به این زودی‌ها لازم باشد قانون اساسی کشورمان اصلاح شود.
براساس اصل صد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در این قانون در موارد ضروری به این ترتیب انجام می‌گیرد که ابتدا مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کنند:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند، مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
انتهای پیام/
یک جامعه پویا و زنده نیاز به قوانین به روز داره