وى ادامه داد: رويكردهاى روانشناسى فردگرايانه تا جامعه شناسانه نسبت به پديده هاى اجتماعى را بايد مد نظر قرار دهيم توجه به اين رويكرد به پيش بينى مداخلات كمک مى كند، البته رويكردها همه دلاليل پديده اجتماعى را به درستى نشان نمى دهد .
معاون امور اجتماعى و فرهنگى وزارت كشور با اشاره به آمار بالاى طلاق در شمال تهران گفت: بيشتر افراد وقتى آمار طلاق را مى شنوند آن را به بيكارى و فقر و مشكلات اقتصادى ارتباط مى دهند، اما ما در وزارت كشور با بررسى ها و انجام مطالعاتى متوجه شديم نرخ طلاق كه در سراسر كشور ٢٣ درصد اعلام شده در شمال تهران در منطقه شميران ٦٠ تا ٦٧ درصد است.
مشاور وزير كشور در ادامه به نرخ اعتياد در كشور اشاره كرد و افزود: نرخ شيوع اعتياد در جامعه عمومی كشور ٥.١ درصد است اما نرخ شيوع اعتياد در جامعه كارگرى ٢٢ درصد است و نشان از تاثير فقر بر ابتلاى آنها به اعتياد دارد.
محبوبى عنوان كرد: از سال ٩٢ با شروع دولت يازدهم موظف شديم گزارشى از وضعيت اجتماعى كشور به مقام معظم رهبرى داده شود و جلسه اى با حضور سران قوا تشكيل و گزارش آسيب هاى اجتماعى داده شد و تاكنون ٥ جلسه با حضور مقام معظم رهبرى و سران قوا و مسئولان برگزار و تصميماتى گرفته شد و به اجماعى براى مداخله در زمينه حل مشكلات اجتماعى رسيديم.
وى با بيان اينكه پنج آسيب از نظر مقام معظم رهبرى به عنوان اولويت آسيب هاى اجتماعى تعيين شده است، ادامه داد: مقام معظم رهبرى اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقى مانند ايدز، سكونت هاى غير رسمى و حاشيه نشينی را پنج اولويت آسيب هاى اجتماعى عنوان كردند.
محبوبى نقش حمايت طلبى در پيشگيرى و مقابله با ايدز را بسيار حائز اهميت دانست و افزود: وزارت كشور نقشى موثرى در حمايت طلبى در بالاترين سطح نظام در آسيب هاى اجتماعى فراهم كند و حتى بخشداران آسيب هاى اجتماعى را موضوع روزانه برنامه خود قلمداد مى كنند.
وى ادامه داد: به دنبال حمايت طلبى منابعى از دولت را براى آسيب هاى اجتماعى در نظر گرفتيم و آماده ايم با همكارى وزارت بهداشت منابعى را براى مقابله با ايدز اختصاص دهيم و امسال ٢٠٠ ميليارد تومان بودجه به اين حوزه اختصاص داديم.
معاون امور اجتماعى و فرهنگى وزارت كشور با بيان اينكه ايدز و سلامت جنسى يك تابو در كشور است، عنوان كرد: وزارت كشور تلاش كرد تا با مطالعه اى راهكارهايى يراى ارتقا سلامت جنسى تهيه كنيم و در حال تدوين سند سلامت اجتماعى هستيم و براى ارزيابى استاندار ميزان مداخله آنها در برنامه هاى سلامت و ايدز است .
وى تصريح كرد: پرداختن به موضوع ايدز يک مسئوليت اجرايى بزرگ است و نبايد منتظر آئين نامه و ابلاغ دستورالعمل باشيم و بايد از ظرفيت سازمان هايى كه در آن فعاليت مى كنيم، استفاده كنيم تا از بروز اين آسيب اجتماعى جلوگيرى شود.
انتهای پیام/