به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در تاریخ هفتم شهریور ماه امسال در حاشیه سفر خود به استان خراسان جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت از تخصیص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری با هدف کمک به رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال سخن گفته و ضمن جدی خواندن این هدف و عملیاتی شدن آن به شرح اینگونه این تصمیم پرداخته است که از این میزان 20 هزار میلیاردتومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، 10 هزار میلیاردتومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و 20 هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
در همین راستا در این گزارش به بررسی چگونگی تامین این اعتبار ،جگونگی هزینه کرد و تحقق صد درصدی آن پرداخته ایم که به شرح ذیل است:
اعطای تسهیلات 50 هزار میلیارد تومانی رونق بخشِ اقتصاد و اشتغال نخواهد شد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، درباره خبر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اعطای 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال،اظهار کرد: بخشی از این میزان پول، از منابع بانک‌های دولتی و غیردولتی تامین می‌شود که بانک‌ها در قبال همکاری مشتریانشان، به پرداخت سودهایی به میزان 15 درصد تا 18 درصد اقدام می کنند.
وی ادامه داد: بخش دیگری از این میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، از طریق ستاد تسهیل مستقر در استانداری‌ها تامین خواهد شد .به طوری که تولیدکنندگان در سایت بهین‌یاب ثبت نام کرده و پس از آن واحد‌های تولیدی آنها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند؛ در این شرایط سرمایه در گردش به صورت یک ساله در اختیار واحد‌های صنعتی قرار می‌گیرد که این مورد هم دارای سود 18 درصدی است، البته ظاهر سود این مبلغ است و در عمل سودی بالغ بر 18 درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
حاجی دلیگانی افزود: بخش قابل توجهی از 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده نیز از طریق وام‌هایی تامین می شود که سررسید شده اند و وام گیرنده توان پرداخت آنرا ندارد، بنابراین همان وام را با سودی که باید پرداخت می‌شد، دوباره سررسید کرده و تبدیل به وام جدید می‌کنند؛ یعنی بدون اینکه پولی رد و بدل شود وام جدیدی به وجود می‌آید که در قاعده کلی نباید این قبیل از اقدامات جزو آن وام‌هایی در نظر گرفته شود که مسوؤلان هر ساله از پرداخت آن سخن به میان می‌آورند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این تسهیلات نزدیک به یک دوم مبالغی است که همیشه اعلام شده و به شکل وام به صاحبان واحد‌های تولیدی پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: با این نوع از تسهیلات درعمل اتفاق خاصی در اقتصاد کشور پدیدار نمی‌شود چرا که به نظر می‌رسد ، اکنون برخی از تولیدکنندگان تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: علت بی رغبتی تولیدکنندگان در این است که عددی که باید برای سود بانکی پرداخت کنند با سودی که از قِبَلِ تولید عاید آنها می‌شود با هم همخوانی ندارند. بنابراین آن دسته از افرادی که شَم ِاقتصادی درستی دارند از گرفتن وام پرهیز می‌کنند مگر در موارد‌‌ی که مستأصل باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین رقم اعلام شده از سوی مسوؤلان بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام 50 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هیچگونه حرکت خاصی را در کشور برای رونق بخشی رقم نمی‌زند؛ این صحبت‌ها حرف و کار جدیدی نیست، طبق روال عادی همیشه در حال انجام است.
وی درباره چگونگی رفع موانع تولید تصریح کرد: دولت برای رفع یکی از مشکلات اساسی تولید که همان نقدینگی است، در ابتدا باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که حجم نقدینگی بسیار زیاد ایجاد شده از ابتدای دولت یازدهم تاکنون که 3 برابر افزایش یافته و بالغ بر 1 میلیون 400 هزار میلیارد تومان در دستان مردم سرگردان شده را جمع‌آوری کند.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه، این میزان از حجم نقدینگی عوارضی بسیاری متحمل اقتصاد کشور کرده است ،افزود: دولت باید ازیک سو در هدایت این پول‌های سرگردان موجود در دستان مردم به سمت تولید و بازگشت به بانک‌ها با سود معقول و متعارف اقدام کند و از سویی دیگر در پرداخت وام کم‌بهره به تولیدکنندگان اهتمام جوید.
وی ادامه داد:همچنین دولت می‌تواند با فعال‌سازی بازار سرمایه و اطمینان بخشی به مردم برای آوردن سرمایه خود در بورس درجهت هدایت این منابع سرگردان برای تولید کمک رسان باشد، در غیر این صورت این منابع سرگردان ، هر چند وقت یک بار خود را در مسیری قرار داده و موجب لغزش آن محور خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عبارتی ورود این حجم از نقدینگی به هر بخشی موجب بروز مشکل برای آن خواهد شد، برای مثال ورود نقدینگی به بازار ارز و سکه باعث متلا‌طم شدن این بخش ها می شود،علاوه بر این اگر به عنوان سپرده وارد مؤسسات مالی و اعتباری شود با سودهای بالای ارائه شده از جانب آنها شاهد وقوع اتفاقات ناخوشایندی در مورد سپرده مردم خواهیم بود.همانطور که امروزه این مؤسسات توانایی بازگرداندن سپرده‌های مردم را ندارند.
حاجی دلیگانی در پایان گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دولت باید طوری سیاست‌گذاری کنند که سرمایه‌های مردم با هدایت در مسیر درست موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.
اگر وعده 50000 میلیارد تومانی سیف همانند وعده 10000 میلیاردی نعمت‌زاده باشد رونق و اشتغا‌لی ایجاد نخواهد شد
ناصر موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: سال گذشته نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت با حضور در مجلس شورای اسلامی از اعطای 10000 میلیارد تومان تسهیلات برای رونق‌بخشی و رفع مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک سخن گفت و اعلام کرد که با اعطای وام و سرمایه در گردش چرخ تولید این صنایع به حرکت در خواهد آمد.
وی ادامه داد:برای انجام تصمیم فوق ،پیشنهاد تشکیل ستادی به عنوان تسهیل در استان‌ها ارائه شده و سایتی به نام بهین‌یاب برای آن تدارک دیده شد، تا تولیدکنندگان مشکل دار متقاضی وام با ثبت نام در این سایت به رفع موانع تولید خود دست یابند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:مقرر شد تا بعد از ثبت نام افراد،پرونده آنها در ستاد تسهیل بررسی شده و واجدان شرایط به بانک های عامل معرفی شوند.
موسوی لارگانی بیان کرد:برای تحقق این هدف ، یک سری از شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان در شرایط معمول و عادی در نظر می‌گرفتند ، لغو شد؛برای مثال اگر کسی به علت بدهی به بانک و یا چک برگشتی شرایط دریافت وام درشرایط عادی را نداشت اما ادر این تصمیم این قیبل از موارد و مشابه آن برای تولیدکنندگان متقاضی وام نادیده گرفته شد.
وی با اشاره به ثبت نام تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان در سراسر کشور و بررسی پرونده و اقدامات لازم برای معرفی به بانک‌های عامل ،گفت: با وجود این شرایط افراد همچنان به هنگام مراجعه به بانک با سختگیریهای آنها رو به رو می‌شدند؛ برای مثال برخی از این بانک‌ها متقاضیان را به جای دریافت وام و استفاده از آن در تولید، تشویق به تسویه بدهی خود با این منابع می‌کردند؛ و یا بانک‌هایی با گرفتن وثیقه های سخت و سنگین در ارائه تسهیلات به متقاضیان ،به نوعی سنگ‌اندازی می‌کردند تا افراد از این موضوع صرف نظر کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو نه تنها چرخ تولید به حرکت در نیامد بلکه رونقی نیز ایجاد نشد.
موسوی لارگانی گفت: اگر وعده 50000 میلیارد تومانی سیف همانند وعده 10000 میلیاردی نعمت‌زاده باشد قطع به یقین رونقی ایجاد نخواهد شد و آن کسانی که می‌توانستند اشتغا‌لی ایجاد و بر سامان‌دهی تولید اقدام ورزند در دریافت وام عاجز خواهند ماند.
وی تصریح کرد :به عبارتی با سختگیریهای بانک‌ها ،دست کار‌آفرینان و صنعت‌گران برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و از بین بردن رکود خالی خواهد ماند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود بسیار بالای تسهیلات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، افزود: وقتی بانک‌ها وا‌می را ارائه می‌دهند، سپرده گذاران باید 25 درصد آن را در خود بانک سپرده گذاری کنند، آن هم بدون اینکه سودی از آن دریافت کنند؛ این در حالی است که باید سود این 25 درصد سپرده گذاری شده را پرداخت کنند؛ بنابراین هرچند مدعی کاهش سود تسهیلات به 18 درصد هستند اما با یک حساب سر‌انگشتی می توان اذعان کرد که سود تسهیلا‌تمان با احتساب سود آن 25 درصد سپرده گذاری شده نزدیک به 25 درصد است.
موسوی لارگانی، تاکید کرد: این میزان سود تسهیلات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد ،بنابراین باید در تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان و صنعت‌گران سودهای متناسبی را در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه تولیدکننده باید قادر به تولید و عرضه متناسب با آن در بازار باشد، افزود: در این شرایط علاوه بر افزایش هزینه تولید، سودهای بالای بانکی، فشار‌های ناشی از مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و اداره‌های خدمات رسان برای قبوض آب برق گاز و غیره همگی هزینه سنگینی را بر تولیدکننده متحمل می‌کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین تولیدکننده به نسبت میزان تولید پاسخگوی هزینه‌ها نخواهد بود، از این رو مجبور به عرضه کالای خود با قیمت بالا خواهد شد.
موسوی لارگانی در پایان گفت: بنابراین با این شرایط و از آنجایی که خریدار به دنبال کالایی با قیمت ارزان است ، خرید کالاهای خارجی و قاچاقی افزایش می یابد که نه ارزش افزوده داشته و نه هزینه گمرک، مالیات و غیره را ارائه داده است.
5 حوزه اشتغال زایی که تشنه تسهیلات بانکی و تامین اعتبار است
سید جواد حسینی‌کیا، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، گفت: امیدوارم وعده 50000 میلیارد تومانی ارائه شده از جانب سیف رییس کل بانک مرکزی محقق شود.
وی گفت: بخشی از این تسهیلات از محل سپرده‌ها و بخشی دیگر از منابع خود بانک‌ها و ردیف‌های دولتی که در اختیار آنها قرار گرفته تامین خواهد شد، ولی به طور معمول تا کنون هر وعده‌ای که مطرح شده در عمل به طور صد‌درصدی محقق نشده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌هایی که باید در اعطای تسهیلات مدنظر قرار بگیرد،افزود: معتقدم تسهیلات باید در حوزه‌هایی تزریق شود که اشغال زا هستند، از این رو در ابتدا باید بخشی از این تسهیلات در حوزه صنعت هزینه شود، بخش دیگر هم صرف به روز رسانی صنایع و همچنین احداث صنایع جدید شود.
حسینی‌کیا ادامه داد: سهم دیگری از این تسهیلات باید وارد حوزه کشاورزی شود چرا که وضعیت این بخش مهم مساعد نیست.
وی تاکید کرد: با تزریق اعتبار به کار‌آفرینان و تولیدکنندگان عرصه کشاورزی باید شرایط حاکم در این فضا را از حالت سنتی به صنعتی تبدیل کرده و پس از آن به صادرات محوری ارتقا دهیم.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره پنجمین حوزه نیازمند دریافت تسهیلات گفت: یکی از حوزه‌های مغفول مانده در کشور،بخش معادن است .این در حالیست که معادن ما از ظرفیت بالا و غنی برخوردارند، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم کار ماندگاری در این عرصه انجام دهیم.
حسینی‌کیا ادامه داد: معادن ضمن اشتغال آفرینی، منابع را به فعلیت رسانده و درآمد و اشتغال پایداری را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغالزایی باید تقویت صندوق کار‌آفرینی در دستور کار قرار بگیرد، افزود: نرخ بهره بانکی یکی دیگر از عوامل موثر در حوزه اشتغال است که باید به نسبت معینی کاهش یابد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع می‌تواند جهشی در بحث اشتغال آفرینی ایجاد کند، چراکه با این نرخ بالای سود بانکی اشتغال محقق نشده و صنایع هم ارتقا نخواهند یافت.
حسینی‌کیا تاکید کرد: بنابراین برای اشتغالزایی چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی و ارائه تسهیلات با نرخ کم به تولیدکنندگان نداریم.
وی در پایان گفت: همچنین اگر می‌خواهیم مردم در روستاها ماندگار شوند باید شغل پایدار ایجاد کنیم که این به معنای تبدیل وضعیت کشاورزی از سنتی به صنعتی و بعد ارتقا آن به صادرات است.
گزارش از پریسا مهریان
انتهای پیام/