به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از الجزیره، زنان تحصیل‌کرده عربستانی، اقدامات اخیر برای کاهش محدودیت‌ها برای زنان در عربستان سعودی را تغییر رویه رژیم آل سعود به منظور نجات اقتصاد بیمار عربستان می‌دانند.
این زنان معتقدند محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، قصد دارد توجه دولت‌های غربی را به خود جلب و خود را متمایل به اصلاحات معرفی کند و در عین حال، همان زنانی را که در حال مبارزه برای پایان بخشیدن به تبعیض‌های جنسیتی نظام‌مند هستند، سرکوب می‌کند.
گروه‌های فعال در حقوق بشر از اتخاذ تصمیم درباره پایان بخشیدن به ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی استقبال کرده اند و در عین حال، خواستار اعمال تغییرات گسترده‌تر در نظام «سرپرستی» زنان در این کشور شده اند. دیده بان حقوق بشر این سیاست را مانع اصلی احقاق حقوق زنان در عربستان سعودی خوانده است.
هاله الدوسری، محقق برجسته عربستانی در آمریکا، در گفتگو با الجزیره گفت: «دولت قصد دارد با از میان برداشتن مسائلی که برای شرکای خارجی قابل مشاهده است، خود را طرفدار اصلاحات نشان دهد». وی افزود: «آن‌ها نیاز دارند برای جذب کسب و کارهای بین‌المللی، عربستان سعودی را طرفدار اصلاحات معرفی کنند تا به این صورت نشان دهند علیه زنان تبعیض قائل نیستند». الدوسری در ادامه گفت: «آن‌ها در حال انتخاب اصلاحاتی هستند که می‌دانند تاثیر قابل توجهی در رسانه‌های بین‌المللی و متحدانشان خواهد گذاشت و در عین حال، هر فردی را در داخل عربستان که خواستار این اصلاحات باشد، ساکت می‌کنند».
لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان در میان برنامه‌های اصلاحات از جانب محمد بن سلمان بود. این خبر در ماه سپتامبر سال جاری منتشر شد. بر این اساس، زنان عربستانی از سال 2018 حق رانندگی را به دست خواهند آورد.
این در حالی است که فعالان زن عربستانی از سال 1990 در حال فعالیت برای به دست آوردن این حق بوده اند و برخی از آن‌ها به دلیل نقض این ممنوعیت به زندان افتاده و یا در تبعید خودخواسته به سر برده اند. عربستان سعودی تنها کشوری است که زنان را از رانندگی منع می‌کند.
ناظران خارجی این تغییرات در سیاست عربستان را با برنامه اقتصادی ولیعهد این کشور، موسوم به چشم‌انداز 2030 مرتبط می‌دانند. این برنامه با هدف پایان بخشیدن به اتکای عربستان به اقتصاد نفتی و جایگزین کردن بخش خصوصی طرح ریزی شده است.
الدوسری که عضو موسسه رادکلیف در دانشگاه هاروارد است، از زنان عربستانی به دلیل فعالیت سیاسی آن‌ها، تمجید کرد و در عین حال خاطر نشان کرد حاکمان سعودی قصد دارند تلاش‌های زنان را برای افزایش اعتبار خود «به سرقت ببرند». وی گفت: «عربستان سعودی نیاز دارد در اقتصاد خود اصلاحاتی ایجاد کند و به همین دلیل است که آن‌ها باید موانع بر سر راه اشتغال زنان را حل کنند. یکی از مهم‌ترین موانع این موضوع نیز فقدان حمل و نقل عمومی و به تبع آن، ناتوانی زنان از رفت و آمد به صرفه و راحت است».
الدوسری افزود: «آنچه مرا نگران می‌کند این است که دولت با انجام اصلاحات در هر بخش، قصد دارد فعالانی را که خواستار این اصلاحات بوده اند ساکت کند تا به این صورت، تغییرات سیاسی قابل کنترل باشد. آن‌ها می‌خواهند نحوه اجرای اصلاحات ایجاد شده را مدیریت کنند».
مضاوی الرشید، استاد مدرسه اقتصاد لندن، نیز دیدگاهی مشابه الدوسری دارد. وی به تازگی در یک کنفرانس در لندن گفت همزمانی اعطای حق رانندگی به زنان با تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ارسال ناظران به یمن برای تحقیق درباره جنایات جنگی سعودی در این کشور، تصادفی نبوده است. الرشید گفت: «تمامی روزنامه‌نگاران مطرح غربی تصمیم اعطای حق رانندگی به زنان در قرن 21 را به قدری ستایش می‌کردند که گویی این آخرین مطالبه زنان عربستانی بوده است». او هشدار داد لیبرال‌های خارج از عربستان با اصلاحات این قوانین، «فریب نخورند».
الرشید افزود: «این‌ها حربه‌های رسانه‌ای است که با استفاده از آن‌ها قصد دارند ما باور کنیم شرایط در حقیقت تغییر کرده است.»
سماح حدید، مدیر کمپین‌های عفو بین‌الملل در خاورمیانه، نیز گفت: «در عربستان همچنان قوانین تبعیض‌آمیز بسیاری وجود دارد که باید از میان برداشته شود. عربستان سعودی به شدت نیاز به اعمال اصلاحات در قوانینی دارد که با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌کند».
حدید گفت: «عجیب این است که پس از اعلام لغو محدودیت رانندگی برای زنان، عفو بین‌الملل گزارش‌هایی دریافت کرد که نشان می‌داد فعالان حقوق زنان که برای لغو این ممنوعیت تلاش کرده بودند، هشدارهایی تلفنی مبنی بر این دریافت کردند که در صورت اظهارنظر عمومی درباره این اصلاحات، با پیگرد قانونی روبرو خواهند شد».
انتهای پیام/
زنان عربستانی اصلاحات در این کشور را عوام‌فریبی خواندند