وزیر کشور افزود: توسعه روستایی به چند بخشی شدن فعالیت‌ها در روستاها بازمی‌گردد به عنوان مثال بخش کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و یا بخش‌های راه، آموزش و بهداشت هم به بخش‌های مربوط به خود بازمی‌گردند.
وی ادامه داد: در واقع تمامی این بخش‌ها متولی خاص خود را دارند و متناسب با نظام بودجه ریزی در روستاها ایفای نقش می‌کنند.
رحمانی‌فضلی اظهار کرد: متأسفانه متولی متمرکزی در روستاها وجود ندارد و مباحث روستاها باید اولویت بندی شود چرا که این مسئله یکی از ضعف‌های اساسی است که باید حل و فصل شود.
وزیر کشور با بیان اینکه مباحث روستایی با مشارکت شوراها و دهیارها به عنوان مدیرانی که در روستاها حضور دارند، پیگیری می‌شود، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم که با نقش هماهنگ کننده‌ای که فرمانداران دارند، بتوانند منابع بخش‌ها را به گونه‌ای تخصیص دهند که اولویت‌ها در نظر گرفته شود.
وی افزود: در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت، توسعه رویکرد همگرایی در دستور کار قرار دارد و با توجه به نقشی که برای دهیاری‌ها قائل هستیم، باید گفت که دهیاری‌ها می‌توانند نقش‌های بیشتری را ایفا کنند و براساس وظیفه‌ای که برایشان تعریف شده است، بتوانند بین بخشی عمل کنند.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در این حوزه سهم 20 درصدی دهیاری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده را به 35 درصد رساندیم و حتی مناطق فاقد دهیاری و عشایری را هم شامل شده است، سهم سرانه اعتباری تخصیصی به هر روستایی از 744 هزار ریال در سال 92 به هزار و 435 ریال در سال 95 رسیده است و معادل 93 درصد به سرانه روستایی اضافه شده است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید به جایگاه مناسب و مطلوب روستاها در نظام بودجه ریزی توجه ویژه‌ای شود، اظهار کرد: اگر ما نتوانیم جایگاه مناسبی برای روستاها در نظام بودجه ریزی داشته باشیم، هر بخش از منظر خودش به روستا توجه خواهد کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه 72 درصد از مجموعه اعتبارات توزیع شده بین دهیاری‌ها از بدو تأسیس تاکنون حدود 10 هزار و 900 میلیارد تومان است که 7 هزار و 900 میلیارد تومان از این میزان طی این چهار سال اتفاق افتاده است.
وزیر کشور گفت: بودجه مناطق کمتر توسعه یافته همواره مورد توجه بوده است اما وزارت کشور پیگیری‌های خود را انجام داده است تا در این مناطق تعادل و توازن ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما در این دوره توانستیم تعداد دهیاری‌ها را به 35 هزار رساندیم که کمک خوبی برای مدیریت روستایی هستند و علاوه بر این طرح‌های بهسازی در این دولت 18.5 درصد افزایش یافته است.
رحمانی فضلی متذکر شد: نگاه اصلی و اولویت‌دار در روستاها باید توجه به جایگاه مناسب روستاها در نظام بودجه‌ریزی باشد و اگر ما نتوانیم جایگاه مناسبی برای روستا در نظر بگیریم، روستاها صرفا به عنوان مکان‌هایی می‌شوند که انسان‌ها در آن استقرار دارند و به صورت بخشی به آنان نگاه می‌شود و هر بخش از منظر خودش به مسائل روستایی توجه می‌کند.
وزیر کشور تصریح کرد: در بسیاری از روستاها آب، برق و گاز وجود دارد اما در آنجا به علت آن که اشتغال نبوده است مهاجرت صورت گرفته است و تلاش ما این است که خدمات بیشتری را در روستاها ایجاد کنیم.
وی گفت: اختصاص فعالیت‌ها بر مبنای جمعیت است اما متولی مشخصی در روستاها وجود ندارد و امروز نماینده مردم فلاورجان از بنده سوال کرد که پاسخگوی عدم توسعه یافتگی و علت مهاجرت در روستاها باشم که باید گفت در بیش از 80 درصد امور مربوط به روستاها وزارت کشور هیچ نقشی ندارد و نه در تعیین، تخصیص بودجه‌ها و یا اولویت بندی آن نقشی ندارد.
رحمانی فضلی افزود: نظام برنامه ریزی در کشور ما بخشی و کلان است و وزارت کشور به عنوان متولی امر کشاورزی درمورد تولید، خدمات و سایر فعالیت‌هایش اعتبارات را دریافت کرده است و برای هزینه آنان تصمیم گیری می‌کند و در بسیاری از نهادهای دیگر هم رویه به همین صورت است.
وزیر کشور اظهار کرد: امر برنامه ریزی منطقه‌ای باید راه اندازی شود و درخواست بنده این است که این موضوع را به صورت اساسی حل کنیم و نگاهمان به برنامه ریزی و بودجه‌ای باشد که طی هفته‌های آینده تقدیم مجلس می‌شود.
وی گفت: صد در صد اعتبارات دهیاری‌ها را افزایش داده‌ایم و همچنین به تعداد دهیاری‌ها اضافه شده است و بر این اساس بودجه‌ای که به این استان‌ها ابلاغ می‌شود، باید در اختیار شورای برنامه ریزی استان جهت تخصیص بین بخش‌ها قرار گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه باید نگاه ما به روستاها باید به اولویت و در نظر گرفتن عقب افتادگی تاریخی آنان باشد، اظهار کرد: برخی از مناطق ما عقب افتادگی 20 تا 40 ساله دارند و نمی‌توانیم آنان را به سرعت توسعه دهیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: روند مهاجرت در همه کشورهای در حال توسعه به دلیل اهمیت دادن به بخش اقتصاد شهری است و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی درست این مسئله را حل و فصل کنیم.
انتهای پیام/