با زمین‌خواری و دریاخواری مقابله می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان عیسی نوشاد صبح پنجشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: پیشگیری از تعرض به اراضی ملی در اولویت دستگاه قضایی شهرستان دیر است.

وی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق بیت‌المال در عرصه منابع طبیعی، اظهار داشت: حفاظت از اراضی ملی در حفظ حقوق بیت‌المال اهمیت زیادی دارد و نقش نهاد‌های نظارتی، ادارات و دستگاه‌های مربوطه در پیشگیری و کاهش انگیزه زمین‌خواری بسیار مهم است.

رئیس دادگستری شهرستان دیر تصریح کرد: مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین‌های زراعی و ملی از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد زمین خواری، کوه خواری و دریا خواری در این شهرستان بوده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی با ایجاد حساسیت در بین مسئولان، پیشگیری از تعرض به اراضی ملی را در اولویت کار خود قرار دهند.

نوشاد ضمن تاکید بر برخورد جدی دستگاه قضایی با پدیده زمین خواری، گفت: زمین‌خواری همواره یک جرم محسوب می‌شود و خرید و فروش زمین‌هایی که مشمول زمین خواری شده‌اند ممنوع است.

رئیس دادگستری شهرستان دیر با تاکید بر شناسنامه دار کردن و پلاک بندی املاک و اراضی ملی، اظهار داشت: برای شناسایی هویت املاک و اراضی ملی در محاکم قضایی، لازم و ضروری است که املاک شناسنامه دار و پلاک بندی شوند.

وی خواستار همکاری دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها برای جلوگیری از هرگونه تصرف منابع طبیعی شد و افزود: متاسفانه برخی از دهیاری‌ها و اعضای شورا‌های اسلامی در روستا‌ها با نهاد‌های قضایی همکاری ندارند و دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی باید نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشند.

نوشاد گفت: دستگاه قضایی با آمادگی کامل سعی دارد تا با کسانی که می‌خواهند بیت‌المال را غارت کنند مقابله و ادارات و نهاد‌های ذی‌نفع نیز باید در این راستا نهایت همکاری و تعامل را با دادگستری داشته باشند.

فرماندار شهرستان دیر نیز در این جلسه گفت: وظیفه شورای حفاظت از اراضی ملی، حفظ و حراست از بیت‌المال است.

حمزه اعتماد افزود: حفظ منابع طبیعی کشور و اجرای طرح‌های صیانت از اراضی ملی یک وظیفه ملی است و دستگاه‌های اجرایی در آن نقش مهمی داشته و باید در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نباشند.

اعتماد با بیان اینکه متعرضان به املاک دولتی و عمومی باید شناسایی شده و به دستگاه قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: باید با کسانی که به صورت غیرقانونی عرصه‌های منابع طبیعی را تصرف می‌کنند برابر قانون برخورد شود.

فرماندار شهرستان دیر گفت: انتقال منابع طبیعی پایدار به نسل‌های آینده از مهم‌ترین وظایف جامعه است و همه ما در این راستا باتوجه به جایگاهی که داریم مسئول هستیم.

انتهای پیام/ف