وی با بیان اینکه قانون «جامع استاندارد» که نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، در حکم قانون، قطعی و لازم الاجراست، عنوان کرد: ابهاماتی برای مدیران، کارشناسان و متخصصان این حوزه از قبل وجود داشت و البته تصویب این قانون هم شاید هنوز نتوانسته برخی دغدغه‌ها را کاملا مرتفع کند ولی امیدواریم در تدوین آیین نامه که بر عهده هیئت دولت است، در خصوص این دغدغه‌ها نیز توجه خاصی شود تا در آینده با موضوعاتی مانند دوگانگی در نظارت ها یا تفسیرپذیری برخی بندها و سایر ابهامات احتمالی که می‌تواند اثر نامطلوبی بر چابکی، تاثیر و نفوذ فرآیند نظارت و کنترل سلامت کالاهای سلامت محور مواجه نشویم.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر لازم‌الاجرا بودن این قانون، به قانون نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ اشاره کرد و افزود: دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجری قانون هستند و در این مورد نیز طبیعتاً وفق قانون و مقررات عمل خواهند کرد؛ ضمن آن‌که در این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز به صراحت بیان شده است نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی و داروئی، تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت محور در حوزه اختیارات وزارت بهداشت و بالتبع سازمان غذا و دارو خواهد بود، همچنانکه باید یادآوری و تکرار کرد که قانون نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی بهداشتی و داروئی مصوب سال۱۳۴۶ نیز کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود : اکنون اخبار یا تحلیل هایی که درباره این موضوع مطرح می‌شود، نگرانی ها و دغدغه‌هایی است برای رفع ابهامات و دوگانگی‌های احتمالی که ممکن است مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان یا آحاد مردم ایجاد کند یا اینکه چابکی ، ضریب نفوذ و تأثیر نظارت را تحت الشعاع خود قرار دهد و این دغدغه مندی البته قابل توجه و مورد احترام است.
وی با ابراز امیدواری از تدابیر و تصمیمات مناسب هیئت وزیران در تدوین آیین‌نامه های اجرایی مربوط به این قانون، اظهارکرد: با تدوین آیین‌نامه شفاف، روشن، ابهامات احتمالی رفع خواهد شد و مشکلی در حوزه سلامت نخواهیم داشت و با شفاف‌سازی در خصوص مرزبندی اختیارات و مسوولیت ها و رفع ابهامات احتمالی و تفسیرهای متعددی که ممکن است از برخی از بندهای قانون صورت گیرد ، می‌توان به‌راحتی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد؛ ضمن آن‌که باید توجه داشت همیشه این فرصت وجود دارد که بعد از اجرای هر قانون، اگر نیازی به اصلاح اشکالات باشد، با ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع و اصلاح قانون یا الحاق مواد تکمیلی، اشکالات احتمالی در مسیر اجرا را مرتفع نمود.
وی افزود: تاکید می‌کنم که در سازمان غذا و دارو، نگرانی از این بابت وجود ندارد و مواردی هست که هیات دولت در تدوین آیین‌نامه مورد توجه قرار خواهد داد و مطمئنا با توجه به اهمیتی که دولت برای حوزه سلامت قابل بوده و هست، این موارد لحاظ و ابهامات رفع خواهد شد.
جهان‌پور در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به سوال زمان اعلام و ابلاغ این آیین‌نامه گفت: طبق قانون، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده هیئت دولت است و بعد از ابلاغ قانون، دولت تدوین آیین نامه را در دستور کار قرار می‌دهد و ظرف ماه‌های آتی تدوین و از سوی دولت ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/