وی با بیان اینکه در کشورمان درباره فعالیت تشکل‌های مردم نهاد دیدگاه‌های متفاوت و ناسازگار بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: یکی از این رویکردها بر این مبنا معتقد است که تشکل‌های مردمی را خودی نمی‌دانند و در تلاش است مفهوم تشکل‌ها را از ادبیات جامعه ایرانی حذف کنند.
رستم‌وندی ادامه داد: یکی دیگر از دیدگاه‌هایی که در این حوزه وجود دارد آن است که این دیدگاه تشکل‌ها را به عنوان حریف و رقیب می‌داند، این رویکرد می‌کوشد سمن‌ها را محدود و دایره ثمربخشی آنها را تحریف کند، در حالی که دوره این رویکرد به پایان رسیده است چرا که نباید امروز تشکل‌های مردمی را رقیب دولت و نظام حکمرانی کشور بدانیم.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی خاطرنشان کرد: در رویکرد سوم که باید آن را مورد توجه قرار داد، تشکل‌ها همکار و معین نظام تدبیر در کشور شناخته می‌شوند، لذا می‌توان گفت این رویکردی قابل اعتنا و مثبت است زیرا در این رویکرد زمانی که در تنگنا قرار داریم تشکل‌ها به عنوان معین تلقی می‌شوند و می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد با این حال این رویکرد هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد و وجود رویکردی دیگر در این زمینه احساس می‌شود.
وی در تشریح رویکرد چهارم در حوزه فعالیت تشکل‌ها افزود: در این دیدگاه تشکل‌ها شریک نظام تدبیر هستند، بنابراین نباید فقط با وجود بحران‌ها و چالش‌ها از ظرفیت سمن‌ها استفاده کرد بلکه باید به این نکته توجه داشت که تشکل‌ها شریک جامعه هستند و باید فعالیت‌ها را میان دولت‌ها و تشکل‌ها تقسیم کرد لذا معتقدم این رویکرد صحیح بوده و مبنای عقلانی دارد.
رستم‌وندی اظهار کرد: تشکل‌های اجتماعی در صحنه حضور دارند و با مردم نیز در ارتباط هستند، لذا می‌توان به ظرفیت تشکل مردمی تکیه کرد.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی ادامه داد: تجربه نشان داده که دولت‌ها در برخی موارد با تأخیر به بحران‌ها ورود و زمانی که برای رفع بحران اقدام می‌کنند توفیق و کارایی کمتری خواهند داشت در حالی که تشکل‌های مردم نهاد کارایی و کارآمدی موفق‌تری دارند.
وی متذکر شد: قصد داریم در دوره جدید به سمن‌ها و تشکل‌ها نگاهی کیفی اعمال کنیم به این معنا که به جای توجه بر گسترش کمی قصد داریم ابعاد کیفی و اثر بخشی سمن‌ها را گسترش دهیم.
رستم‌وندی با بیان اینکه سمن‌ها کارآمد نباشند، به اهداف تعیین شده دست پیدا نمی‌کنیم، گفت: سیاست اصلی ما تقویت کیفی و اثربخشی سمن‌هاست، از این رو رشد سمن‌ها بر اساس نیاز کشور، مناطق و استان‌ها تعیین می‌شود و رشد تشکل‌ها همچنان پایگیری آنها باید ثمرمحور باشد.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی تأکید کرد: با حمایت‌های مسئولان نمی‌توان سمن‌ها را توسعه داد و معتقدم این موضوع رویکردی نادرست به شمار می‌آید.
وی متذکر شد: این جلسه مبنایی بر فعالیت‌های تشکل‌ها خواهد بود و اگر نشریه‌ای تخصصی راه اندازی کنیم و منشورات از استان‌های مختلف کشور به صورت مکتوب و سند در قالب مجله، کتاب و مقالات منتشر شود، مبنایی برای اندیشه‌ورزی در حوزه تشکل‌های مردمی خواهد بود.
رستم‌وندی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی حدودا دو سال در دستور کار سازمان امور اجتماعی قرار دارد، اضافه کرد: از دو سال گذشته جلساتی با حضور مسئولان ارشد یک کشور در سطح سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل دادند و تاکنون هم پنج جلسه سه ساعته برای بررسی آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده است.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی تصریح کرد: وضعیت زندان‌ها و تعداد پرونده‌های قضایی یک کشور دو شاخص عمده برای بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی است. پرونده‌های قضایی متأسفانه در هر دو حوزه وضعیت خوبی ندارند، چرا که سالانه میزان گردش زندانیان 450 هزار نفر بوده که این آمار در سال قبل به 500 هزار نفر هم رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: ایران از نظر تعداد زندانیان در مقایسه با سایر کشورها رتبه هشتم را دارد در حالی که این آمار رضایت‌بخش و امیدوار کننده نیست.
رستم‌وندی متذکر شد: ژاپن 130 میلیون نفر جمعیت دارد و در مجموع تعداد زندانیان این کشور 130 هزار نفر گزارش شده است، اما در کشورمان نسبت به جمعیت موجود 220 هزار نفر زندانی در کشور وجود دارد.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی با تأکید بر اینکه 15 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد، گفت: حدود 5 الی 6 میلیون پرونده در قوه قضاییه در حال گردش است و در آماری پرونده‌های قضایی کشورمان با کشورهای اروپایی مورد مقایسه قرار گرفته است و نهایتا در این مقایسه مشخص شد ایران از میان 28 کشور اروپایی رتبه پنجم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: سالانه حدود 800 هزار پرونده منازعه و درگیری تشکیل می‌شود که این آمار نشان دهنده آن است که این آسیب اجتماعی باید مورد رسیدگی قرار گیرد، البته به همین میزان پرونده سرقت هم در قوه قضاییه تشکیل شده است.
رستم‌وندی با بیان اینکه سالانه حدود 500 هزار پرونده طلاق در دعاوی خانواده در کشور تشکیل می‌شود، گفت: اکنون 165 هزار پرونده دعاوی خانواده در دست بررسی است که متأسفانه این روند نشان از افول وضعیت خانواده است و باید به صورت جدی به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: 11 الی 12 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، این آمار نشان دهنده آن است که 15 درصد جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی با اشاره به نرخ بیکاری جامعه گفت: آمار بیکاری میان جوانان و فارغ‌التحصیلان 24 درصد گزارش شده و این بدان معناست که از 4 جوان بیکار یک نفر بیکار است.
رستم‌وندی متذکر شد: 11 میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه شهرها، 7 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده سکونت دارند و 19 میلیون نفر با مسئله بدمسکنی در کشور مواجه هستند.
وی با تأکید بر اینکه زندگی در حاشیه شهرها با فقر و مرزنشینی شرایط نامناسبی دارد، اضافه کرد: متأسفانه باید پذیرفت که در کنار آسیب‌های اجتماعی همچون فقر، بیکاری، مرزنشینی، شهرنشینی آشفته به چشم می‌خورد، همچنین آلودگی هوا، تصادف های شهری و برون‌شهری در کنار تبعات شهرنشینی آشفته، ناهنجاری بسیاری به وجود می‌آورد.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی افزود: طبق گزارش‌های ارائه شده نیم میلیون نفر از جمعیت کشور در تصادفات مجروح و سالانه حدود 80 هزار نفر هم بر اثر آلودگی هوا به بیماری‌های سرطانی مبتلا می‌شوند.
رستم‌وندی با بیان اینکه طبق آمار 500 هزار سکته قلبی و مغزی در کشور رخ می‌دهد، اضافه کرد: در حوزه سلامت فردی و روانی دچار مشکلات فراوانی هستیم، به طوری که وزارت بهداشت اعلام کرده است که 23.6 درصد مردم اختلالات خلقی و روانی دارند. همچنین طبق مطالعات، یک سوم کسانی که افسرده هستند به سمت موادمخدر و اعتیاد گرایش پیدا می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین این روزها با وجود فضای مجازی، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی، ارزش‌های ملی و دینی ما رو به تضعیف است.
معاون وزیر کشور در امور اجتماعی با بیان اینکه مدیریت دولتی به تنهایی در مهار آسیب‌های اجتماعی تأثیری ندارد خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، آنهارا وارد صحنه کنیم، چراکه حضور مردم در کنار حمایت دولتی می‌تواند اهداف تعیین‌شده را محقق کند.
انتهای پیام/