این استاد دانشگاه افزود: توسعه نیافتگی ذهنی برخی افراد باعث می‌شود که روند بودجه ریزی از آن حالت اولیه و علمی خود خارج شود.
وی افزود: وقتی که دولت بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد از همان ابتدا سفارش‌ها در مجلس شروع شده و هر نماینده‌ای که لابی بیشتری دارد، بودجه را به سمت مناطق حوزه استحفاظی خود هدایت می‌کند.
افقه ادامه داد: این وضعیت باعث می‌شود که در کشور توسعه نامتوازن اتفاق افتاده و بخشی از مناطق کشور دچار معضلاتی چون بیکاری، فقر و تبعات اجتماعی آن شوند.
این استاد دانشگاه ساختار کنونی بودجه را نیز ناکارآمد دانست و گفت: اصولا طرز بودجه ریزی در کشور ما درست نیست، نظریه قطب‌های رشد درحال اجرا شده است.
وی گفت: بودجه‌ها در مرحله عملیاتی به سمت مراکز استان می‌رود و مرکز استانها که قرار بود، زمینه توسعه شهرستان‌های اطراف را فراهم کنند، به سیاه چاله جذب بودجه شهرستان‌های اطراف درآمده که این یکی از نقاط انحراف ساختار بودجه است.
این استاد دانشگاه درمورد کشاکش‌های ناحیه‌ای بر سر تخصیص بودجه گفت: گاهی مشاهده می‌شود که در زیرپوسته مجلس بین گروه های منطقه‌ای-قومی بر سر اختصاص یافتن بودجه تنش‌های صورت می‌گیرد که البته این امر در تدوین بودجه دخالت داده نمی‌شود.
افقه افزود: طبق قانون اساسی نمایندگی مجلس یک وظیفه ملی است و باید تنظیم و توزیع بودجه بر اساس ملاحظات ملی صورت بگیرد.
وی افزود: در کاهش این مسئله نقش رسانه‌ها و صاحب منصبان زیاد است و آنها باید به گونه‌ای بر تنظیم و تخصیص و اجرای بودجه نظارت کنند که ناتوازنی در توسعه کشور صورت نگیرد.
افقه افزود: متاسفانه ساختار تقنینی به‌گونه‌ای است که روی بودجه تاثیر سوئی برجای می‌گذارد.
وی درمورد راه حل این مشکل بیان کرد: باید بر اجرای بودجه نظارت کرد و ساختار بودجه ریزی را به گونه‌ای تغییر داد که قوم گرایی -منطقه‌گرایی در آن تاثیر حداقلی داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های توسعه گفت: در برنامه چهارم توسعه به بهترین وجهی درمورد کاهش تاثیر منطقه‌گرایی بر بودجه و اجرای توسعه متوازن و آمایش سرزمین کار شد ولی در برنامه 5و 6به این امر توجه کافی نشد.
وی گفت: بودجه‌ای که به استانها تخصیص داده می‌شود، به جیب نهادها و مراکز استان می‌رود و در بروکراسی مرکز استان مصرف می‌شود و بدین گونه شهرستان‌های اطراف در محرومیت خود باقی می‌مانند.
وی مسائل ناحیه ای را از موانع توسعه برشمرد و گفت: متاسفانه قبیله‌گرایی و قوم گرایی باعث تقلیل نگاه و دید افراد می‌شود و خود این دید محلی و قبیله‌ای مانعی بر سر توسعه اقتصادی و حقوق شهروندی است.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: برخی فکر می‌کنند توازن یعنی اینکه به مناطق محروم پول ببریم، درحالی که به دلیل عدم وجود مدیران ملی و متخصص در این فضا‌ها، هزینه‌ها در بروکراسی استانی به هدر می‌رود یا به علت تجمع نهادهای سیاسی-اقتصادی و فرهنگی دوباره به پایتخت برمی‌گردد.
انتهای پیام/