به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به سلامت و کارآمدی به عنوان دو ویژگی مهم قوه قضائیه، در تبیین اهمیت سلامت اظهار داشت: سلامت دستگاه قضا به عملکرد آن باز می‌گردد، به این ترتیب که نیروی انسانی و کارکنان آن از هرگونه خطایی که جرم محسوب می شود مصون باشند.
دادستان تهران هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا از سوی عوامل خارجی و داخلی را ناشی از اهمیت قوه قضاییه دانست که در قانون اساسی به آن توجه خاص شده و مبنای آن نیز فقه اسلامی است که قاضی را منتسب به ولایت و رهبری می‌داند.
وی با خاطر نشان کردن بیان امام خمینی (ره) که دستگاه قضایی را ضامن حقوق و آزادی‌های مردم می‌دانستند، در بیان چگونگی تضمین سلامت دستگاه قضا، شاخصه نظارت را مورد توجه قرار داد و افزود: یک سیستم در صورتی سالم می‌ماند که ضمن به روز شدن، به نحو مستمر تحت نظارت باشد و از این رو اگر امروز نهادهای متعدد نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات، دادستانی کل کشور طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دیوان عالی کشور، دادگستری‌های استان در امور نظارت ارزشیابی، هیأت‌های حفظ حقوق شهروندی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به اقدامات کارکنان دستگاه قضا نظارت دارند، ناشی از اهمیت این قوه است تا سلامت دستگاه قضایی را تداوم بخشد و تضمین کند.
جعفری دولت آبادی در خصوص اهمیت نظارت مدیران قضایی در کنار نظارت‌های رسمی اظهار داشت: نظارت سرپرستان نواحی به لحاظ مستقیم و مداوم بودن، ضروری است چرا که می‌تواند تمامی جوانب رفتار قاضی را در بر گیرد و به نحوه تحقیقات قضایی، چگونگی رفتار قاضی با مراجعان، میزان توانمندی وی در انجام امور قضایی، میزان تحمل وی در برابر ناملایمات و پایداری در مقابل حوادث نظارت کند و چنین نظارت کاملی تنها در پرتو اختیارات مدیریتی قابل تحقق است.
دادستان تهران پیشگیری از انحرافات قضات و ارتکاب جرایم توسط آنان را راهکار دیگری برای تضمین سلامت دستگاه قضا خواند و با اشاره به بیانات رییس قوه قضاییه در جلسات متعدد و به ویژه جلسه اخیر با مسئولان نظارتی این قوه اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کرده‌اند که نگذاریم قاضی به مرحله‌ی ارتکاب جرم برسد و آنگاه دستگیر شود، بلکه باید مراقب بود که اگر در ابتدای مسیر انحراف قرار گرفت، با تذکر و هشدار به مسیر اصلی بازگردد.
جعفری دولت آبادی هزینه پیشگیری را کمتر از درمان دانست و با اشاره به این که پیشگیری طریق بهتری برای رسیدن به هدف است، در تبیین اهمیت تذکر افزود: وجود نهادهای نظارتی به این معنا نیست که در برابر تخلفات سکوت کنیم، بلکه قاضی که بر خلاف شئون در جمعی حاضر می‌شود که اصحاب پرونده در آن حضور دارند یا از موسسه‌ای وام می‌گیرند که ممکن است پرونده‌ای نزد وی داشته باشد، باید مورد تذکر قرار گیرد، قضات باید ضمن اجتناب از چنین ورطه‌هایی، نصیحت‌های مشفقانه را بپذیرند چرا که خداوند هم تذکر را نافع برای مؤمنان می‌داند.
راهکار دیگر برای تضمین سلامت دستگاه قضا، تشویق قضات خوش‌نام و معرفی آنان به مردم بود که دادستان تهران در توضیح این راهکار اظهار کرد: این‌گونه نباشد که صرفاً اخبار منفی علیه قضات منتشر شود بلکه باید قضاتی که از نظر علمی درخشش دارند، به رعایت عدالت شهره هستند و با مردم به کرامت رفتار می‌کنند را در حافظه‌ی تاریخ و ملت ماندگار کرد.
جعفری دولت آبادی در بیان ارتباط میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا اظهار داشت: اگر به سلامت دستگاه قضایی توجه شود، کارآمدی آن نیز در پی خواهد آمد و به واقع، کارآمدی آن ناشی از سلامت کارکنانش است.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر ضرورت برقراری رابطه قوی‌تر میان سلامت و کارآمدی دستگاه قضا، از قضات خواست امروز که دستگاه قضایی لبه تیغ حملات عده‌ای قرار گرفته، در مبارزه با مفاسد و در جهت افزایش کارآمدی خود تلاش کنند و در توضیح افزود: اگر ورود دستگاه قضایی در سال ۸۸ نبود، جریان فتنه به اقدامات خود ادامه می‌داد. آنها هم می‌گفتند حرف شورای نگهبان را قبول نداریم و دشمنان می‌خواستند نظام را ساقط کنند منتهی عده‌ای به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان ریختند،در آن سالها دستگاه قضایی به موقع ورود کرد و امروز هم عده‌ای به بهانه برخی پرونده‌ها دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برند تا چنین وانمود کنند که قوه قضاییه از مسیر اصلی خارج شده است و هم‌صدایی عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه قابل تأمل است.
دادستان تهران با تصریح به اینکه اهمیت دستگاه قضایی و جایگاه منحصر به فرد آن به لحاظ ویژگی «استقلال»، موجب شده است این رکن از نظام مورد تهاجم دشمنان هم در داخل و هم در خارج قرار گیرد، در خصوص هجمه‌های داخلی اظهار داشت: هیچ کس منکر برخی مشکلات و نقیصه‌ها در دستگاه قضایی نیست اما این که شخصی که خود مدتی مسئولیت داشته، به خاطر چند متهم، سعی در شکستن اقتدار دستگاه قضایی کند، جای تأمل و تأسف دارد.
جعفری دولت آبادی اظهارات این فرد در خصوص وضعیت زندانها را خلاف واقع خواند و در خصوص عملکرد دادستانی تهران در امر زندانها گفت: اخیرا آقایی مدعی شده است که کسی به زندانها سر نمی‌زند این در حالی است که شما معاونان و قضات دادسرا از شدت فشارها برای اجرای برنامه‌های بازدید از زندان و رسیدگی به وضعیت زندانیان از ما گله‌مند شده‌اید. فقط در هفته گذشته و در یک روز ۶۰ نفر از قضات و مقامات دادسرا با 3300 زندانی ملاقات کرده‌اند و در طول سال قبل، ۴۵ هزار نوبت ملاقات توسط قضات با زندانیان انجام شده است و برخی معاونان دادسرا به لحاظ مراجعه نکردن به زندانها توبیخ شدند. در تمام زندان‌های استان تهران دایره نظارت راه اندازی شده و در حال حاضر بیش از سی قاضی در دوایر نظارت و صرفا در امر زندانیان خدمت می‌کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اختصاص ۱۶ جلسه شورای معاونان دادستانی تهران در سال گذشته به موضوع زندانها و برگزاری همایش و چندین نشست با همین موضوع در سال جاری، نتیجه این اقدامات را در آمار اعلامی از سوی سازمان زندانها مستتر دانست که به رغم افزایش ورودی‌های دادسرای تهران، جمعیت زندانیان دادسرای تهران به میزان 8/3 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها توسط قوه قضاییه و همچنین بازدید ریاست قوه قضاییه در خردادماه سال 95 از زندان تهران بزرگ و ملاقات با تعداد زیادی از زندانیان، مؤید توجه بیش از حد قوه قضاییه به مسئله زندانها و مشکلات زندانیان است.
دادستان تهران گفت: این سخن که قوه قضاییه با انتقاد نسبت به دستگاه قضایی برخورد می‌کند، را ادعای واهی خواند و با طرح این سوال که در کدام پرونده قاضی انتقاد را جرم دانسته است، افزود: جرم در قانون تعریف شده است و تبحر قاضی در حدی هست که میان انتقاد و جرم تفکیک قائل شود. قانون مطبوعات نیز مرز میان انتقاد و توهین و افترا را با دو شرط مشخص کرده است، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق، استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب آزاد است.
دادستان تهران در پاسخ به ادعاهای این فرد پیرامون فوت ستار بهشتی اظهار داشت: در موضوع ستار بهشتی بیشترین توضیحات را دادستانی تهران به مراجع رسمی ارائه داد. دادستان تهران در دبیرخانه شورای امنیت ملی و در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و حتی به آقای نجار وزیر وقت کشور واقعیت‌های مرتبط با حادثه اعلام شد تا به اشتباه اطلاع‌رسانی نشود، و در همین رابطه پرونده قضایی تشکیل شد،مأمور متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و با تحمل محکومیت حبس از زندان آزاد شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تلاش دشمن برای سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان کشور، تهمت‌ها علیه نظام را هم‌سویی با دشمن دانست و افزود: از راه‌های سلب اعتماد مردمی این است که به مسئولان نظام نسبت‌های خلاف واقع داده شود و طرح موضوع قدیمی حساب‌های قوه قضاییه در این راستا صورت می‌گیرد.
دادستان تهران سکوت قوه قضاییه در مقابل چنین ادعاهایی را به منزله بدون پاسخ بودن آنها ندانست و اظهار داشت: برخی دوست دارند به هر طریق که شده خود را مطرح کنند، اما امروز که به کیان دستگاه قضایی حمله کرده‌اند، تاکید می کنم که دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد بوده و همواره سعی بر این داشته‌ایم که از خط انصاف خارج نشویم، اما تسلیم فشارهای وارده از سوی عده‌ای با هدف حمایت از افراد متخلف یا جریان‌های فکری انحرافی، فرقه‌گرایی و جناحی‌گری نخواهیم شد. و اگر تصور کرده‌اند که با چنین هجمه‌هایی بر قوه قضاییه، قضات قلم‌ها را زمین می‌گذارند، اشتباه کرده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی این که شخصی ادعا کرده است هشتاد میلیون نفر نزدیکان وی هستند را نوعی توهم خواند و با اشاره به اینکه مردم داوران منصفی هستند، افزود: با این اقدامات سخیف، مردم به تدریج درمی‌یابند که چه کسانی همراه انقلاب و پشتیبان کشورند و چه کسانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. مردم خدمت‌گزاران خود را به خوبی می‌شناسند و چنین گزافه‌هایی تأثیری بر عزم دستگاه قضایی در مقابله با مفسدان نخواهد داشت.
دادستان تهران با اشاره به تصویب قانون هوای پاک و توضیح برخی مواد این قانون برای قضات حاضر در جلسه، قلمرو این قانون را کشوری خواند و از جمله ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در این قانون را، توقف خودرو و جزای نقدی اعلام کرد و افزود: دو نکته مهم این قانون، ضابط خاص و پیش‌بینی شعب خاص است. در ماده ۳۱، یگان حفاظت سازمان محیط زیست به عنوان ضابط خاص پیش‌بینی شده که در کنار نیروی انتظامی مکلف به اقدام بر اساس نظر دادستان شهرستان شده اند. همچنین طبق این قانون، قوه قضاییه به تشخیص خود در هر حوزه قضایی شعبی را برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص خواهد داد.
دادستان تهران از صدور کیفرخواست توسط دادسرای پولی - بانکی در پرونده موضوع اختلاس از یکی از شعب بانک ملت خبر داد و در توضیح اظهار داشت: موضوع این پرونده، جابجایی غیرقانونی 1200 میلیارد تومان از یک شعبه بانک بود. که با اقدام به موقع دادستانی وجوه توقیف و به بانک اعاده شده است. که در این پرونده هفت نفر تحت تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر دو نفر از متهمان در بازداشت به سر می‌برند. همچنین در پرونده دیگر مفتوح در همین ناحیه از دادسرا، مقادیر قابل توجهی وجوه در یکی از شعب خارجی بانک ملت جابه‌جا شده و به بستگان متهم متواری به خارج از کشور انتقال یافته است. که در این پرونده نیز عمده وجوه توقیف شده است. در این پرونده که علاوه بر مدیرعامل وقت بانک ملت، چهار نفر دیگر از همدستان وی نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
انتهای پیام/
اعدام یا حبس ابد
اعدام یا حبس ابد